به نقل از ایرنا، در شرایطی که مسکن به یکی از مهمترین بخش هزینه های خانوارها بخصوص اقشار کم درآمد و جوانان تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی با رویکردی جدید، طرح مسکن استیجاری عمومی را کلید زده است.

این طرح در حالی که طرح های قبلی اغلب بر خرید و مالکیت تمرکز داشتند،. به دنبال فشار بر مستأجران است و بنابراین، واحدهای نوساز را به صورت اجاره بلندمدت در اختیار دهک های پایین و زوج های جوان قرار می دهد.

کارشناسان معتقدند با توجه به ناتوانی دهک های اول تا چهارم در خرید مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، سیاست جدید دولت چهاردهم با محوریت مسکن استیجاری عمومی می تواند پاسخ عملی و پایدار به نیاز مسکن اقشار کم درآمد، متوسط و پایین جامعه باشد. امری که قرار است با مشارکت بخش خصوصی به انجام برسد.

طرح مسکن استیجاری دولتی با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از اجاره نشین ها، در دو مسیر متفاوت اجرا می شود. در روش نخست، دولت واحدهای مسکونی آماده و موجود را تملک کرده و با اجاره بهای کنترل شده در اختیار متقاضیان قرار می دهد؛ مسیری که سرعت اجرای بالاتری دارد و می تواند سریع تر به کاهش فشار اجاره کمک کند.

روش دوم، ساخت واحدهای مسکونی جدید با کاربری استیجاری است که با تمرکز بر زوج های جوان به ویژه افرادی که در سال های اخیر ازدواج کرده اند، دنبال می شود.

تفاوت اصلی این دو روش در زمان و نحوه تأمین واحدهاست؛ یکی پاسخ کوتاه مدت به نیاز بازار اجاره و دیگری راهکاری بلندمدت برای ایجاد عرضه پایدار مسکن استیجاری در کشور است.

مطابق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، برنامه اصلی عرضه مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

کارشناسان تاکید دارند در عین حال، باید طرح هایی با بازدهی اقتصادی مناسب برای سازندگان ساختمان تعریف شود، تا این موضوع برای سازندگان هم سودآور باشد.

در این زمینه، احسان مسعودی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در دولت چهاردهم تصمیم بر آن شد تا زمین آماده سازی شده را تحویل متقاضیان دهیم تا خودشان راسا نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

وی گفت: در حوزه انبوه سازی، حدود 850 هزار پروژه از سال های گذشته آغاز شده که متاسفانه تامین مالی خوبی از سوی بانک ها در آنها انجام نشده است و سازندگان بخش خصوصی و انبوه سازان نیز فقط چشم به آورده افراد داشته و در این پروژه ها هزینه نکرده اند.

مسعودی افزود: با توجه به تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور، هم هزینه های ساخت بالا رفته و هم مدت زمان اجرای پروژه ها طولانی شده است؛ همه این موارد وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا ساخت این واحدها را به خود مردم واگذار کند.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در دولت چهاردهم نیز پروژه های انبوه سازی انگشت شماری تعریف شد و دولت بیشتر آماده سازی زمین ها و تسهیل در فرآیند کار برای متقاضیان (معرفی آنان به بانک ها، اخذ پروانه، ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و ... ) را دنبال کرد.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در این پیوند، همه ارکان دولت از وزارت نیرو (شرکت های آب و برق)، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، شهرداری ها و ... باید در حد توان خود پای کار باشند، نه اینکه فقط وزارت راه و شهرسازی را مسئول کار بدانیم.

وی درخصوص برخی انتقادات سازندگان بخش خصوصی از عدم مشورت وزارت راه و شهرسازی با آنان در اجرای پروژه ها، اظهار داشت: در شورای عالی مسکن دوره نوزدهم (که نخستین جلسه این شورا در دولت چهاردهم بود)، کارگروه رفع موانع و چالش های ساخت با حضور نمایندگان بخش خصوصی، انبوه سازان و صنعتی سازان راه اندازی شد و همواره در تلاشیم تصمیمات با حضور و مشارکت بخش خصوصی باشد.

مسعودی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای کوچک و متوسط؛ ارائه زمین به افراد جهت ساخت مسکن و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به دلیل کمبود اراضی؛ راهبری مسکن استیجاری است.

وی گفت: با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، امسال طرح مسکن استیجاری نتوانست آن طور که باید در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد و بیشترین تمرکز وزارتخانه بر تملک اراضی و معاوضه آنها با واحدهای ساخته شده بود.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای سال بعد اما می توان اراضی مناسبی را در اختیار بخش خصوصی و سازندگان قرار داد تا با استفاده از شیوه های جدید، صنعتی سازی و انبوه سازی، طرح مسکن استیجاری را با قوت بیشتر اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: به اعتقاد کارشناسان، عرضه سالانه بین 30 تا 40 هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری، می تواند در تعادل بخشی به بازار مسکن موثر باشد.

در همین زمینه، رامین گوران، رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص برنامه دولت برای تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ و سایر طرح های حمایتی مسکن، افزود: این انجمن همواره تلاش کرده تا در چنین مواردی به عنوان بازوی اجرایی در کنار دولت باشد.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: با این حال، مشکلی که به طور معمول وجود دارد دخالت در امور بخش خصوصی است یا نسخه هایی ارائه می شود که ایراداتی داشته یا سابقه شکست داشته است و بدون مشورت کافی با بخش خصوصی، ارائه می شوند.

وی اظهار داشت: به طور مثال، هفته گذشته بدون اینکه با بخش خصوصی مشورت شود، دستورالعملی درخصوص تامین زمین برای مسکن استیجاری تهیه شد. پس از تهیه و تدوین آن، به ما اعلام شد که در یک روز مشخص درباره آن نظر بدهید.

گوران تصریح کرد: از آنجایی که قرار است طرح مسکن استیجاری با سرمایه بخش خصوصی اجرایی شود، بهتر است که طرح و مدل آن نیز از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شود، نه اینکه طرحی ارائه شود که قابلیت اجرا نداشته باشد. در این صورت شاهد سوء استفاده هایی نیز خواهیم بود، چرا که یک سری افراد ناکارآمد برای تامین زمین اقدام خواهند کرد و در نتیجه کل پروژه مختل می شود.

وی تاکید کرد: امروز افرادی که دارای برند و اعتباری در صنعت ساختمان هستند، ریسک چنین پروژه هایی را قبول نمی کنند، چرا که احساس می شود طرح از پختگی لازم برخوردار نیست.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران از آمادگی انبوه سازان برای ورود زمین هایشان به طرح مسکن استیجاری خبر داد، اما گفت: معتقدیم سیاستگذاری، نظارت و رگولاتوری این موضوع باید با دولت باشد، اما صفر تا 100 اجرای آن از تامین زمین، نحوه دریافت پول از مردم و ... توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی سرمایه خود را در این طرح بیاورد اما بلاتکلیف باشد و مدلی نوشته شود که قابلیت اجرا نداشته باشد.

گوران گفت: معتقدیم منافع در این طرح یک طرفه دیده شده و به بخش خصوصی به درستی نگاه نشده است؛ لذا دل نگران از حضور در این طرح هستیم.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بهتر است با حمایت دولت، مشوق هایی برای سازندگان حرفه ای در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم نزد آنان برای تولید مسکن به وجود آید.

این مقام صنفی یادآور شد: وقتی در مقوله هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نرخ خدمات دستگاه های خدمات رسان، شاهد بالا رفتن تعرفه ها هستیم و عملا هیچ مشوقی برای سازندگان در نظر گرفته نمی شود، تولیدکنندگان واقعی مسکن نیز وارد گود نمی شوند.

وی به طور مثال به مصوبه شورای عالی مسکن درباره تقسیط سه ساله حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد که به صورت رسمی و مکرر از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه شده، اما هیچ پاسخ روشن و اجرایی به مکاتبات داده نشده است.

به گزارش ایرنا، به تازگی وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح های حمایتی مسکن بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ تاکید کرد. فرزانه صادق با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم، اما منابع موجود برای اجرای آن محدود است، افزود: انجام پیگیری های ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوه سازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.