به نقل از ایرنا، فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هرگز محقق نشده است، تصریح کرد: ما سال هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبه رو شده است.

وی گفت: در بسیاری از سال ها، نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده اما افزایش دستمزد به 20 درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب ماندگی مزدی تبدیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده 41 قانون کار افزود: طی سال ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می شوند، در حالی که چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.

این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در حوزه حداقلی بگیران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد به طور معمول بر اساس داده های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان حداقل بگیر انجام می شود، در حالی که جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقل بگیران می شود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را نیز شامل می شوند، افزایش بسیار ناچیزی دریافت می کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر 2 سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا 2 درصد از عقب ماندگی مزدی جبران می شود.

مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست

اسماعیلی تاکید کرد: مساله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چرا که با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمی توان سرکوب مزدی سال های گذشته را جبران کرد. این موضوع نیازمند یک مصوبه مستقل از سوی مجلس است که به طور شفاف تعیین کند طی یک دوره مثلاً پنج ساله، معوقات مزدی کارگران به صورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایش های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به اینکه عقب ماندگی سال های قبل را جبران کنند.

وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بیش از تورم عامل اصلی رشد تورم است، گفت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی می توان گفت افزایش دستمزد تورم زا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالی که امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک های قیمتی و بی ثباتی اقتصادی مواجه هستیم.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که عامل اصلی تورم، چاپ پول و سیاست های کلان اقتصادی و نه افزایش دستمزد کارگران است.

وی یادآورشد: هراسی که برخی اعضای شورای عالی کار از افزایش دستمزد ایجاد می کنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است و دولت و کارفرمایان تاکنون هیچ توجیه مستدل و قابل دفاعی برای محدود کردن افزایش دستمزد کارگران ارائه نکرده اند.

افزایش دستمزدها نباید به سالی یکبار محدود شود

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست های عمومی اقتصادی و معیشتی کشور تصریح کرد: مجموع سیاست ها به شکلی پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به ضرر طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که به طور مستقیم با سبد معیشت کارگران در ارتباط است موجب افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم پنهان را به این طبقه تحمیل کرده است.

اسماعیلی اذعان داشت: حمایت های کالایی یا نقدی، اگر با عدالت مزدی و شغلی همراه نباشد، نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه گاهی نتیجه معکوس می دهد. سیاست گذاری در این حوزه ماهیتی بین بخشی دارد و وزارتخانه هایی مانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، از طریق کاهش هزینه تولید و مدیریت قیمت ها مداخله کنند. افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد باید چندمرحله ای و در طول سال انجام شود. قانون گذار می تواند مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن، دستمزد کارگران به صورت پلکانی و متناسب با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چرا که یک بار افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.

این حقوقدان به وضعیت کارفرمایان اشاره کرد و ادامه داد: کارفرمایان نیز نیازمند حمایت هستند و نهادهای متولی باید با کاهش هزینه های تولید از آنان حمایت کنند تا افزایش دستمزد به بنگاه ها فشار مضاعف وارد نکند.

کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است

اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانه زنی ندارند. گفت وگوی سه جانبه گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رأی و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه تنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحران های اجتماعی گسترده، از جمله در حوزه تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان، منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به شمار می رود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانی که این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، در نتیجه به تدریج به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.