به گزارش پارسینه ؛ ستاد تنظیم بازار عبارتی است که بیش از دو دهه در ادبیات اقتصادی ایران تکرار می شود، نهادی که از بدو شکل گیری، نماد افزایش نقش مستقیم دولت در قیمت گذاری و توزیع کالا بوده است. مداخله ای که به مرور آن قدر گسترده شد که می توان اقتصاد ایران را در بسیاری از حوزه ها اقتصادی دولتی نامید، مدلی که در تجربه جهانی نمونه های شکست خورده فراوانی دارد و نمونه های موفق آن بسیار محدود و وابسته به شرایط خاص نهادی و حکمرانی است.

فلسفه شکل گیری چنین ساختارهایی، در ظاهر مقابله با گران فروشی و حمایت از مصرف کننده بوده، اما در عمل بسیاری از مسائل پیچیده اقتصاد کلان به کنترل قیمت تقلیل یافته است. این در حالی است که بازار، در صورت وجود رقابت و شفافیت، در طول تاریخ توانسته بهینه ترین تصمیم ها را از دل تعامل عرضه و تقاضا بیرون بکشد. دخالت مستقیم در این سازوکار، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت آرامش روانی ایجاد کند، اما در بلندمدت سیگنال های قیمتی را مخدوش و انگیزه تولید و سرمایه گذاری را تضعیف می کند.

مداخله دولت تنها به تعیین سقف قیمت محدود نشده و در سال های اخیر به اشکال متنوع تری چون توزیع کالای تنظیم بازاری، سهمیه بندی، تخصیص ارز ترجیحی و نظارت های چندلایه بروز پیدا کرده است. پیامد چنین رویکردی، بازاری است که بازیگرانش به جای رقابت بر سر کیفیت و بهره وری، در صف دسترسی به مجوز، ارز یا قیمت مصوب قرار می گیرند که گاها به رانت ختم می شود. در این فضا رقابت از مسیر طبیعی خود خارج می شود و مزیت نه در کارایی، بلکه در نزدیکی به منابع تصمیم گیری شکل می گیرد.

نمونه قابل مشاهده این وضعیت را می توان در بازار کالاهای اساسی دید. به تازگی توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری با نرخ هر کیلوگرم 132 هزار تومان و امکان خرید با کالابرگ آغاز شد، هم زمان قیمت مرغ تازه در بازار آزاد که در مقطعی تا حوالی 300 هزار تومان افزایش یافته بود، دوباره به محدوده زیر 200 هزار تومان بازگشته و در نقاط مختلف شهر با نرخ های متفاوتی عرضه می شود. این دوگانگی قیمتی، اگرچه در کوتاه مدت می تواند به کاهش فشار روانی بازار کمک کند، اما در بلندمدت با ارسال پیام های متناقض به تولیدکننده و مصرف کننده، افق برنامه ریزی را کوتاه و رقابت را فرسوده می کند.

تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد پس از هر شوک ارزی یا آزادسازی قیمتی، موجی از افزایش نرخ ها شکل می گیرد و سپس با مداخلات مقطعی و سیاست های حمایتی، بخشی از این افزایش تخلیه می شود. این چرخه تکرارشونده باعث می شود کاهش قیمت ها بیش از آنکه حاصل افزایش بهره وری یا رقابت واقعی باشد، نتیجه شوک های سیاستی و تصمیمات مقطعی باشد، روندی که به جای ثبات پایدار، نوسان های پی درپی ایجاد می کند.

تنظیم گری در ذات خود الزاماً پدیده ای منفی نیست، مسئله در نحوه اجرای آن است. تنظیم گری زمانی کارکرد مثبت دارد که چارچوب ساز باشد نه قیمت ساز، یعنی قواعد شفاف رقابت، دسترسی برابر به اطلاعات، جلوگیری از انحصار و تضمین حقوق مصرف کننده را فراهم کند. اما هنگامی که تنظیم گری به تعیین عدد قیمت و مداخله مستقیم در توزیع تبدیل می شود، عملاً مکانیزم کشف قیمت از کار می افتد و بازار به مجموعه ای از تصمیمات کوتاه مدت وابسته می شود.

در چنین شرایطی، رقابت که موتور اصلی رشد کیفیت و کاهش هزینه است، به حاشیه رانده می شود و بازیگران اقتصادی به جای نگاه بلندمدت، درگیر بقا در فضای نامطمئن می شوند. نتیجه نهایی نه بازار آزاد کارآمد است و نه حمایت مؤثر از مصرف کننده؛ بلکه ساختاری است که هم تولیدکننده را فرسوده می کند و هم مصرف کننده را با نوسان های مداوم قیمت روبه رو نگه می دارد. جمع بندی تجربه های داخلی و جهانی نشان می دهد راه حل پایدار نه در حذف کامل نظارت، بلکه در بازتعریف نقش دولت از قیمت گذار به قانون گذار و ناظر رقابت نهفته است؛ تغییری که بدون آن، تنظیم گری بیش از آنکه درمان باشد، خود به بخشی از مسئله تبدیل خواهد شد.