به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور قیام امام(ره) بود که علیه استکبار جهانی به پا خواست. امام راحل به تنهایی و با توکل به خدا و اعتماد به مردم، راهی را دنبال کرد که منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. امام (ره) با اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی، اجتماعی و جهانی است.

وی افزود: امام (ره) به ما یاد داد که باید امت اسلامی ساخته شود. ویژگی دیگری که امام (ره) به ما آموخت این بود که باید برای اجرای احکام اسلامی، حکومت اسلامی تشکیل شود.

جهانگیر تصریح کرد: بحث ولایت فقیه و پشتیبانی از ولایت فقیه در دیدگاه امام متبلور شد و امام این ویژگی مهم را که در سایه ولایت فقیه، می توان انقلاب را حفظ کرد، به ما یاد داد. اگر امروز جهانخواران تمام تلاششان را برای حذف انقلاب اسلامی می کنند بدلیل این است که امام (ره) در سایه انقلاب اسلامی به ما هویت داد؛ لذا امام(ره) راه مقاومت و مبارزه برای زیر بار سلطه نرفتن را به ما آموخت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمن ماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماه های اخیر پرداختند. به فرموده رهبری فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته که در قالب یک شبه کودتا طراحی شده بود.

وی افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دست نشانده های خود را در کشورهای مختلف به قدرت رسانده اند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت پهلوی با کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 است.

جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که می توانند از طریق فتنه انگیزی، پروژه هایی مانند کشته سازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعش گونه، شرایط یک شبه کودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند. همان گونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعش گونه نیز در داخل کشور برای بی ثبات سازی دنبال شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در 22 دی ماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئه ها نیست. دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است. با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانی های غیبی حضرت ولی عصر (عج) و توکل بر خدا، توطئه های دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.

جهانگیر با اشاره به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرح شده علیه ایران گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه ای را صادر کرده که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد. شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرت ها و با اغراض سیاسی عمل می کند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابی های صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار می رفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوب هایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بی گناه با هدف کشته سازی و فراهم سازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشاره ای شود، اما چنین نشد. این قطعنامه ها نشان می دهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت می کند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بوده ایم.

جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامه ها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده می کند. در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده می شوند و بمباران های گسترده علیه غیرنظامیان صورت می گیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، به ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ملت های مظلوم با بیداری و فشار بر دولت های خود، شوراهای به اصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.

جهانگیر اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینه توزانه و مغایر با اصول حقوقی و بین المللی دانست و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به عنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته می شود و نقش تعیین کننده ای در مقابله با گروه های تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونت آمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نه تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسخ تر می کند.

وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گران قدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد. قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی می داند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام می کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بین المللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از نکات مهم مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را به خوبی می شناسد.

وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ 12روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش می کند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.

جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگ طلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان می دهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبه نفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده اند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است

وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزش ها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همان گونه که نقشه های دشمن در گذشته ناکام مانده، این بار نیز با شکست مواجه شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام جرم علیه حدود 60 کافه، بازیگر و سلبریتی در دی ماه گذشته و اینکه پرونده رسیدگی به این افراد در چه مرحله ای قرار دارد و در صورت احراز جرم چه مجازاتی در انتظار آنان خواهد بود، گفت: در جریان اغتشاشات، هر فردی که چه به صورت معاونت، چه مشارکت و چه در قالب پشتیبانی، در اغتشاشات حضور داشته و اقدامات مجرمانه انجام داده باشد، حتماً تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای افرادی که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده، همان گونه که رییس محترم قوه قضاییه نیز تأکید کردند، رسیدگی ها بر اساس معیارهای قانونی، عدالت اسلامی و انصاف اسلامی و به صورت قاطعانه انجام خواهد شد.

جهانگیر تصریح کرد: ملت مسلمان ایران مطمئن باشند افرادی که در این فتنه آمریکایی نقش داشته اند و همچنین حامیان آن ها، از سوی ملت رها نخواهند شد و قوه قضاییه نیز به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد افراد معرفی شده و مرحله رسیدگی به پرونده ها گفت: اجازه دهید پس از تکمیل پرونده های مقدماتی و طی مراحل رسیدگی، اطلاع رسانی دقیق انجام شود. رسیدگی به این پرونده ها آغاز شده و در حال پیگیری است. برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده و نتایج رسیدگی ها در اسرع وقت به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره روند مبارزه با فساد، به ویژه پرونده های مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی، گفت: در دی ماه سال جاری و با دستور رییس محترم قوه قضاییه، پرونده های مرتبط با جرایم و مفاسد ارزی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، هیئت ویژه قضایی برای پیگیری مؤثر این تخلفات تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این هیئت 8 نفره مأموریت یافت تا نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که در حوزه ارز، به ویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی، مرتکب تخلف یا عدم ایفای تعهدات ارزی شده اند، به صورت فوق العاده اقدام کند.

جهانگیر با بیان اینکه هیئت بلافاصله پس از صدور دستور، فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: در گام نخست، نقاط آسیب و جرایم این حوزه شناسایی شد و رفتار ارزی بانک ها در زمینه مبادله ارز، همچنین عملکرد صادرکنندگان کالا و محصولات در خصوص بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، عملکرد مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک که نقش مستقیم در ارزآوری کشور دارند، بررسی شد تا مشخص شود این نهادها تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود این هیئت گفت: پیش از ورود هیئت، تقاضای ارز در بازار حدود چهار برابر میزان عرضه بود، اما بلافاصله پس از اقدامات قضایی و پیگیری بازگشت ارز، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد و در برخی مقاطع حتی شاهد مازاد عرضه ارز بودیم؛ به گونه ای که بانک مرکزی بخشی از ارز مازاد را به ذخایر ارزی کشور اضافه کرد.

جهانگیر افزود: بررسی ها نشان می دهد میانگین ارزش معاملات روزانه ارز در بازه 18 روز قبل از ورود هیئت، حدود 77 میلیون دلار بود، اما 18 روز پس از آغاز فعالیت هیئت، این رقم با رشدی 88.5 درصدی به 146 میلیون دلار رسید.

وی با اشاره به تأثیر این اقدامات بر نظام بانکی کشور گفت: با ورود هیئت، معوقات بانکی کاهش یافت؛ به طوری که حجم معاملات از حدود 1.3 میلیارد دلار پیش از ورود هیئت، به 6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و حواله های بانکی موفق که پیش تر به 2.8 میلیارد دلار می رسید، با کاهش 41 درصدی به 1.6 میلیارد دلار رسید.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به افزایش سرعت انجام حواله های بانکی گفت: پیش از ورود هیئت، حدود 63 درصد حواله های موفق با تأخیر بیش از 30 روز انجام می شد، اما اکنون با اقدامات صورت گرفته، 33 درصد حواله ها بدون تأخیر یا با تأخیر حداکثر 10 روزه انجام می شود.

جهانگیر با بیان اینکه گزارش اقدامات هیئت ویژه از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس هیئت، ذبیح الله خداییان، ارائه شده است، افزود: بررسی عملکرد صادرکنندگان از سال 1397 به بعد نشان می داد میزان رفع تعهدات ارزی با حجم صادرات همخوانی نداشت، اما پس از ورود هیئت، در کمتر از یک ماه شاهد افزایش قابل توجه بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی بودیم.

وی درباره برخورد با قصور و ترک فعل مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز گفت: هیئت ویژه در این زمینه ورود کرده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون 225 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود 53 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشته اند، شناسایی و دعوت یا احضار شده اند. از این تعداد، 74 نفر پس از دریافت تذکر و هشدار، متعهد به ایفای تعهدات خود شده اند که برخی از آن ها تعهدات خود را به طور کامل انجام داده اند.

وی افزود: 34 نفر که حدود 5.1 میلیارد یورو تعهد ارزی داشته اند و در مهلت تعیین شده اقدامی نکرده اند، به دادسرا معرفی شده اند و سایر افراد نیز در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

جهانگیر تأکید کرد: هیئت ویژه ارزی به صورت شبانه روزی در حال اجرای دستور رییس قوه قضاییه است و در صورت استنکاف افراد از انجام تعهدات، این افراد به عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهند شد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده الهه حسین نژاد گفت: همانطور که در جلسه قبل اطلاع رسانی شد. اجرای قصاص منوط با پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رییس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، مبلغ تفاضل دیه توسط وزیر دادگستری تامین شد و به حساب دادگستری واریز شد؛ لذا با توجه به برطرف شدن مانع قصاص، حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه کنند و یا می توانند از حق قصاص استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان گفت: پرونده صندوق فرهنگیان یک پرونده قدیمی است که در سال های گذشته به دلیل ضعف نظارت و سوء مدیریت بانک سرمایه، خسارات زیادی به سپرده گذاران و ذی نفعان وارد شد. صندوق ذخیره فرهنگیان 47 درصد و گروهی دیگر 38 درصد سهام این بانک را در اختیار داشتند و بیش از 86 درصد سهام بانک در دست این دو گروه بود.

وی افزود: با تسلط این گروه ها بر بانک سرمایه، اقدامات غیرقانونی و تسهیلات غیرمجاز به برخی افراد پرداخت شد. در سال های 91 تا 95 با تبانی برخی مدیران، میلیاردها تومان تسهیلات بدون ضابطه به افراد اعطا شد.

جهانگیر درباره پرونده های قضایی مرتبط گفت: در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت رییسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به 20 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومان در حال تحمل حبس، فوت کرد. در پرونده دیگری، هشت نفر از مدیران اصلی بانک به حبس های 5 تا 20 سال محکوم شدند و احکام اجرا شد.

وی ادامه داد: پرونده 17 نفر از مدیران و روسای شعب بانک سرمایه نیز به اتهام معاونت در اخلال اقتصادی منجر به حبس های 5 تا 7 سال شد که این افراد هم اکنون در زندان به سر می برند. دو نفر از دریافت کنندگان تسهیلات بانک سرمایه با پرداخت رشوه به 12 و 15 سال حبس محکوم شدند؛ یکی آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است.

جهانگیر گفت: محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال 500 میلیارد تومان محکوم شد که 100 میلیارد آن پرداخت شده است.

وی افزود: پرونده دیگری به اتهام اختلال اقتصادی، منجر به 11 سال حبس و رد مال تقریبی 400 میلیارد تومان شد که این فرد در مرحله دادرسی قرار دارد. داریوش امان کی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال 80 میلیارد تومانی محکوم شده و اکنون متواری است.

وی ادامه داد: آخرین پرونده نیز مربوط به فردی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده و پرونده اش در مرحله اعاده دادرسی است. پرونده های صندوق فرهنگیان با جدیت در حال رسیدگی است و تمامی محکومان، در چارچوب قانون و عدالت اسلامی، مجازات شده یا مراحل قانونی آن ها در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و پیگیری های قضایی برای برآورد خسارات ناشی از حوادث اخیر، گفت: بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات اخیر، با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت یافت تا این موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: دادستان کل کشور با تشکیل جلسات متعدد با دادستان های سراسر کشور به آنها ماموریت داد که با همه ظرفیت های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام و به اصطلاح محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی را برآورد کنند.

وی افزود: کار در این خصوص درحال انجام و پیگیری است و هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده براساس معیارهای کارشناسی در کل کشور چقدر بوده است، به دست من نرسیده که گزارش نهایی به زودی تقدیم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت حدنگاری موقوفات با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: در 9 ماهه سال جاری، تعداد 4 هزار و 793 فقره سند دفترچه ای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است. همچنین در این مدت، برای 28 هزار و 921 ملک موقوفه که پیش از این فاقد سند مالکیت بودند، پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت صادر شده است. تعداد اسناد صادره در حوزه موقوفات، 54 هزار و 362 فقره است و مساحت قطعات تثبیت شده موقوفات در نه ماهه ابتدای سال جاری برابر با 25 هزار هکتار می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از فناوری های نوین در دستگاه قضایی و ارجاع پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیت های موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم می کند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه می دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح انتخاب هوشمند کارشناسان گفت: پیش از این، کارشناسان رسمی دادگستری به صورت قرعه کشی انتخاب می شدند و برخی کارشناسان در طول سال، ارجاعات زیادی دریافت می کردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند، این روش باعث می شد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسی ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می شود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام می گیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون 60 درصد از انتخاب کارشناسان به صورت هوشمند انجام می شود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به 19 روز کاهش یافته است. همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع می شوند و پس از اعلام نظر، قاضی می تواند کیفیت کارشناسی را به صورت آنی بررسی کند.

وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت ها، امیدواریم 40 درصد باقی مانده ارجاعات نیز به صورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه به طور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی گفت: بررسی بدهکاران بانکی و بازگشت ارز همواره مورد توجه بوده و سازمان بازرسی کل کشور از گذشته تاکنون پرونده ها و تخلفات شبکه بانکی را به صورت مستمر دنبال کرده است.

وی افزود: در سال 1404 تخلفاتی همچون عدم رعایت بهداشت اعتباری، ضعف نظارت بر وثایق، سوء استفاده از وام ها و عدم پایش مصرف اعتبارات شناسایی شد که بلافاصله پرونده های مربوطه تشکیل و در دست پیگیری است.

جهانگیر تأکید کرد: موضوع بدهکاران بانکی و تخلفات مرتبط با بیت المال با حساسیت ویژه دنبال می شود و دستگاه قضایی با افرادی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده اند یا وظایف قانونی خود را ترک کرده اند، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد. برخورد قانونی شامل کسانی است که وام گرفته اند و سوء استفاده کرده اند، همچنین کارکنان و نهادهای بانکی که در اجرای قوانین و پیگیری مطالبات کوتاهی کرده اند نیز مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامه های پیشگیرانه و اصلاح سیاست های جرم انگاری است.

وی افزود: بررسی 12 سال گذشته نشان می دهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پرونده های ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیته های استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از 16 هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش 20 درصدی سرقت های خرد و 18 درصدی سرقت های خشن در کشور شد.

وی با اشاره به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی افزود: با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارت ها، پرونده های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان می دهد کاهش 25 درصدی پرونده های تغییر کاربری، کاهش 15 درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش 31 درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک ها و کاهش 19 درصدی تجاوز به دریاچه ها و تالاب ها حاصل شد.

جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثه خیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش 20 درصدی نقاط حادثه خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامه های پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: وقت رسیدگی به این پرونده برای 25 بهمن ماه امسال در نظر گرفته شده است. باید منتظر رسیدگی به پرونده باشیم و بعد از اینکه رسیدگی انجام شد و ابعادش روشن شد اطلاع رسانی می شود. پرونده هایی که در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد و باید اجازه دهیم رسیدگی انجام شود و حقوق طرفین پرونده رعایت شود و به محض رسیدگی دادگاه، اطلاع رسانی می شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده محمد ساعدی نیا گفت: این پرونده در دادگستری استان قم تشکیل شده است. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، وی با حمایت رسمی از آشوبگران همراهی کرده و اقداماتش باعث تشکیل پرونده کیفری شده است.

وی افزود: برای این فرد قرار بازداشت صادر و اجرا شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد. علاوه بر آن، دستور توقیف اموال و سهام های متعلق به وی نیز صادر شده و این اقدامات در حال اجرا است.

جهانگیر تأکید کرد: در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات ساعدی نیا باعث خسارت شده، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل اموال توقیف شده وی انجام خواهد شد.