به نقل از اطلاعات انلاین قدرت خرید جامعه در ماه های اخیر به تدریج کاهش یافته و فاصله میان هزینه های زندگی و درآمد خانوارها به سطحی نگران کننده رسیده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، نوسانات نرخ ارز و فشارهای اقتصادی، سبک زندگی طبقات مختلف را دستخوش تغییر کرده و اقشار کم درآمد ناچار به حذف کالاهای ضروری از سبد مصرفی خود شده اند، طبقه متوسط با پس انداز محدود تلاش می کند زندگی روزمره خود را مدیریت کند و گروه های پردرآمد با تغییر الگوی مصرف و سرمایه گذاری خود، شرایط جدید را تاب می آورند.

در چنین فضایی، قدرت خرید دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه معیاری واقعی برای سنجش تاب آوری اجتماعی و فشار معیشتی بر زندگی روزمره مردم به شمار می رود، چیزی که هر روز در خریدهای کوچک و تصمیمات روزمره خانوارها دیده می شود.

در شرایط عادی مانند اقتصادهای متعارف که در آن قیمت ها آزاد است و سیاست گذاری ها از روال مشخصی پیروی می کند، معمولا مناقشه ای وجود ندارد اما در یک اقتصاد تحریمی، به دلیل مداخلات گسترده ناشی از تحریم ها، شرایط غیرعادی می شود و جریان ورود و خروج کالاها و منابع به سادگی انجام نمی گیرد.

حسین بلبلی رمی، اقتصاددان، با اشاره به این وضعیت می گوید: در ایران نمی توان مانند سایر اقتصادها به راحتی عمل کرد. به ویژه در ماه های اخیر که جامعه تحت تأثیر جنگ، تهدیدهای مختلف و فشارهای بیرونی قرار داشته، آثار این شرایط ابعاد گسترده تری یافته است. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به مداخله است و چاره ای جز ورود به برخی حوزه ها ندارد. اصول پذیرفته شده در اقتصاد عادی، در این وضعیت باید نقض شود، زیرا منافع آحاد مردم، به ویژه قشر مصرف کننده که بیش از 20 میلیون خانوار را شامل می شود، باید تأمین شود.

او اعتقاد دارد حفظ منافع مصرف کنندگان که به توان خرید و دسترسی به کالاها وابسته است، تنها از طریق مداخله دولت امکان پذیر خواهد بود.

این اقتصاددان تأکید می کند: دخالت دولت در بسیاری از بازارها ضرورتی ندارد اما در برخی بازارها اجتناب ناپذیر است اما آزادسازی بدون کنترل قیمت کالاهای اساسی، به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر می شود.

بلبلی به طور مشخص به وضعیت اقشار حقوق بگیر اشاره می کند و می گوید: کارگری که در ابتدای سال 15 میلیون تومان حقوق دریافت می کرد، با افزایش نرخ دلار از حدود 90 هزار تومان به 140 هزار تومان، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست می دهد. این وضعیت برای کارمندان، معلمان و بسیاری از اقشار جامعه نیز صادق است.

گستردگی مداخلات در اقتصاد ایران، ریشه در شرایط تحریمی دارد. سیاستمداران کشور در دولت های مختلف تلاش کرده اند این مشکلات را حل کنند اما موفقیت چشمگیری به دست نیامده است.

اوبا اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه می گوید: اگرچه با بسیاری از خواسته های طرف مقابل موافقت شده، اما باقی ماندن چند خط قرمز باعث شده فشارها ادامه یابد و جنگ اقتصادی علیه کشور تشدید شود.

حسین بلبلی تأکید می کند: در چنین شرایطی نباید انتظار داشت سیاست های اقتصادی، همان نتایج شرایط عادی را به همراه داشته باشد. بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان اخیر از میان اقشار ضعیف جامعه بوده اند و نابسامانی های اقتصادی، نقش مهمی در شکل گیری نارضایتی های اجتماعی دارد.

این اقتصاددان می گوید: هر سیاست اقتصادی باید متناسب با شرایط تحریمی و فشارهای خارجی طراحی شود و مداخلات دولت در این وضعیت، مشابه شرایط جنگی، اجتناب ناپذیر و لازم الاجراست.

او با اشاره به اقدامات دولت برای جبران افزایش قیمت ها می افزاید: دولت تلاش کرده از منابع صندوق ملی استفاده و به اقشاری که یارانه آن ها حذف شده بود، مبالغ جبرانی پرداخت کند.

همچنین بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز برای جبران آثار تورمی سال آینده در نظر گرفته شده است.

با این حال جبران افزایش قیمت ها در عمل بسیار پیچیده به نظر می رسد. برای مثال، اگر قیمت روغن از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یابد، دولت تنها 200 هزار تومان آن را جبران می کند. در مورد برنج نیز افزایش قیمت فقط به طور جزیی جبران شده است.

بلبلی توضیح می دهد که این محاسبات ناکافی است، زیرا بسیاری از کالاها به عنوان نهاده یا کالای واسطه ای در زنجیره تولید نقش دارند و افزایش قیمت آن ها، هزینه نهایی مصرف کننده را بالا می برد.

او با اشاره به بازار دام می گوید: تنها 20 درصد خوراک دام سنگین وارداتی است، اما سایر نهاده ها هم باید ترکیب استاندارد داشته باشند تا تولید حفظ شود. افزایش قیمت ذرت و سایر نهاده ها،حتی با وجود سیاست های جبرانی،به افزایش قیمت گوشت و مرغ منجر می شود، زیرا محاسبات دولت همه عوامل جانبی را پوشش نمی دهد.

دولت، بسته جبرانی برای 11 قلم کالا طراحی کرده، اما در مرحله بعد برخی اقلام مانند گوشت و حبوبات از این بسته حذف شده اند. منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز برای جبران همه کالاهای اساسی و جانشین کافی نیست و این سیاست در عمل به زیان مصرف کننده تمام می شود.

بلبلی با بیان این موضوع می گوید: راهکار کوتاه مدت کاهش تبعات این سیاست، افزایش قدرت خرید مردم است. دولت می تواند حقوق کارگران و کارکنان را با نرخی بالاتر از تورم خوراکی افزایش دهد تا قدرت خرید حفظ شود و اثرات تورمی نیز محدود بماند. افزایش قابل توجه حقوق در کوتاه مدت، امکان تأمین نیازهای ضروری را برای مصرف کننده فراهم می کند و در عین حال، فروش تولیدکنندگان را ثابت نگه می دارد. این سیاست هم به نفع مردم است و هم می تواند به دولت کمک کند.

بلبلی هشدار می دهد در صورت اجرا نشدن این سیاست، قدرت خرید مصرف کننده جبران نخواهد شد و رکود اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت تشدید می شود. او تأکید می کند که تجربه میدانی با تولیدکنندگان نشان داده است تثبیت قدرت خرید، به حفظ فروش آن ها نیز منجر می شود و این راهکار در کوتاه مدت عملی است.

وی در پایان اظهار می کند: سیاست های انگیزشی می توانند مکمل این اقدامات باشند و به دولت کمک کنند تا ضمن کنترل آثار تورمی، رضایت نسبی جامعه را به دست آورد.

سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد، در گفتگو با اطلاعات به بررسی ابعاد مختلف سیاست آزادسازی قیمت ها، حذف ارز ترجیحی و چشم انداز آینده اقتصاد کشور می پردازد. او با تأکید بر این که آزادسازی قیمت ها در ایران سابقه ای ناموفق دارد می گوید که تجربه دو دوره گذشته نشان می دهد این سیاست ها در نهایت به زیان دهک های پایین جامعه تمام می شود.

اوبا اشاره به اجرای سیاست آزادسازی قیمت ها در دولت محمود احمدی نژاد توضیح می دهد: در آن دوره، همزمان با افزایش قیمت ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد، اما تورم ایجادشده باعث شد ارزش واقعی این یارانه ها ظرف یک تا یک ونیم سال به طور کامل از بین برود. افزایش اسمی پرداخت ها نمی تواند آثار تورمی آزادسازی را جبران کند و فشار معیشتی بر خانوارها باقی می ماند.

این استاد اقتصاد می گوید: همین مسیر در دولت مرحوم ابراهیم رییسی نیز با شکلی دیگر ادامه داشت. حذف ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ آن به حدود 28 هزار و 500 تومان، هرچند با رشد قابل توجه یارانه های نقدی همراه شد، اما تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها به سرعت این افزایش را خنثی کرد.

افقه با اشاره به وضعیت فعلی یارانه ها تصریح می کند که یارانه حدود یک میلیون تومانی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ بالای تورم، کارایی لازم را ندارد و به سرعت قدرت خرید خود را از دست می دهد. او تأکید می کند که تا وقتی تورم مهار نشود، هرگونه افزایش یارانه صرفا نقش یک مُسکن کوتاه مدت را ایفا خواهد کرد.

افقه می گوید: تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی دور از دسترس است و به نظر نمی رسد دولت بتواند ارز را به طور پایدار، تک نرخی نگه دارد. دولت به احتمال زیاد ناچار می شود به نظام چندنرخی یا حتی سه نرخی ارز بازگردد تا امکان حمایت از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم فراهم شود.

این استاد اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و تأثیر عوامل خارجی از جمله تهدیدهای سیاسی و بین المللی را از دلایل اصلی ناتوانی دولت در مدیریت پایدار بازار ارز می داند و می گوید: دولت برای کاهش فشار بر مردم، چاره ای جز افزایش مداخلات و طراحی بسته های حمایتی ندارد. کاهش درآمدهای نفتی و تداوم تحریم ها، دامنه انتخاب دولت را به شدت محدود کرده و در چنین شرایطی، سیاست های حمایتی نیز با فشارهای تورمی همراه است و امکان اجرای اقدامات گسترده وجود ندارد.

او در پایان تأکید می کند: از سال 1397 و با آغاز دوره جدید تحریم ها، فرصت های متعددی برای مذاکره و کاهش فشارهای خارجی وجود داشت که به دلایل مختلف از دست رفت. اکنون دولت با خزانه ای خالی و محدودیت های جدی مالی روبه روست و بدون تغییر در سیاست خارجی، امکان گشایش اقتصادی قابل توجهی وجود ندارد.

کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به شکل واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم جریان دارد. حقوق بگیران، کارگران و اقشار کم درآمد برای تأمین مایحتاج اولیه خود مجبورند انتخاب های دشوار داشته باشند و بسیاری از خانواده ها از پس هزینه های خوراک، مسکن و درمان برنمی آیند. آزادسازی قیمت ها و نوسانات ارزی بدون کنترل تورم، توان خرید مردم را به سرعت کاهش می دهد و یارانه های نقدی تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد. پیام روشن این است که بدون حفظ حداقل قدرت خرید و مداخله هوشمندانه دولت، زندگی روزمره مردم به شدت آسیب می بیند و نارضایتی اجتماعی و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.