به گزارش پارسینه ؛ به نقل از مهر، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: جناب آقای احمد میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادداشت اخیر جنابعالی با عنوان ما مقصریم از حیث پذیرش صریح قصور، قابل توجه است. با این حال، همان گونه که خود تصریح کرده اید، اعتراف زمانی واجد معناست که به تغییر منجر شود، نه آنکه صرفاً به عنوان مسکن رسانه ای و مقطعی عمل کند.

بر همین اساس، جامعه کارگری انتظار دارد این اعتراف، به اقدامات روشن، زمان بندی شده و قابل ارزیابی منتهی شود. در غیر این صورت، این پرسش در افکار عمومی باقی خواهد ماند که آیا ما مقصریم آغاز اصلاحات است یا ادامه گفتاردرمانی.

در این چارچوب، 3 حق روشن و سال ها پایمال شده، باید در اولویت فوری وزارت متبوع جنابعالی قرار گیرد:

1. اجرای کامل ماده 41 قانون کار؛ پایان دستمزدهای نمایشی

حداقل دستمزد کارگران باید عیناً و بدون تفسیر سلیقه ای مطابق ماده 41 قانون کار و بر مبنای سبد واقعی معیشت، با حفظ قدرت خرید تعیین شود.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که درصدهای نمایشی و غیرواقعی، پیش از اجرا در برابر تورم، مستهلک می شوند و تأثیری در زندگی کارگران ندارند.

در این میان، بدیهی است که مصلحت کارگر مظلوم باید بر مصلحت کارفرمای بزرگ یعنی دولت، ارجح دانسته شود؛ دولتی که هم زمان سیاست گذار، کارفرما و بدهکار معیشت نیروی کار است.

2. حق مسکن کارگران؛ اجرای قانون بدون بهانه و هزینه تراشی

مسکن، مطالبه نیست حق قانونی و معوق کارگران است.

بر اساس اصل 31 قانون اساسی، ماده 149 قانون کار و به ویژه ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است زمین مورد نیاز اقشار فاقد مسکن از جمله کارگران را تأمین و واگذار کند.

اجرای این حکم قانونی نه نیازمند ارز، دلار یا طلاست، نه مستلزم بودجه مصوب جدید است، نه ریالی هزینه تراشی دارد و نه نیازی به واردات زمین دارد؛ بلکه صرفاً نیازمند اراده برای اجرای قانون و اعطای زمین به مردمی است که فاقد هرگونه مسکن و ملک هستند.

تداوم تعویق این حق، مصداق روشن ترک فعل و بی اعتنایی به قانون است.

3. پایان استثمار نیروهای شرکتی؛ حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت

وضعیت میلیون ها نیروی کار شرکتی، یکی از مزمن ترین اشکال بی عدالتی در ساختار اداری و استخدامی کشور است.

مطالبه جامعه کارگری در این خصوص روشن، شفاف و غیرقابل تفسیر است:

حذف پیمانکاران نیروی انسانی

اعلام رسمی و شفاف سازوکار تبدیل وضعیت

اجرای فوری و زمان بندی شده توسط دولت

این اقدام، امتیاز یا لطف نیست؛ بلکه پایان دادن به دهه ها بهره کشی سازمان یافته، سکوت و ترک فعل مسئولان است.

این سه محور، مطالبه نیستند؛ حقوقی هستند که سال ها پایمال شده اند.

بدیهی است در صورت اجرای این حقوق بنیادین، جامعه کارگری سایر حقوق مغفول و معوق را نیز نه از سر هیجان، بلکه با استناد به قانون پیگیری خواهد کرد؛ از جمله مهارت افزایی روزآمد کارگران با اولویت ارتقای تخصص و حرفه ای شدن در کلاس ملی و بین المللی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که بنا بر واقعیت های میدانی، بیش از 70 درصد کارفرمایان کشور از اجرای آن سر باز زده اند و این خود مصداق بارز تضییع حق کارگران است ، ایمنی و حفاظت فنی کارگران؛ در حالی که طبق آمار رسمی اعلامی معاون وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری، سالانه حدود 10 هزار نفر جان خود را حین کار یا بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند ، ساماندهی وضعیت نگران کننده اشتغال زنان در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها؛ از قراردادهای سفیدامضا و اخراج های غیرقانونی تا تعدیل ها و نقض آشکار قانون کار و حل بحران بازرسی کار؛ در شرایطی که وزارت کار با حدود 800 بازرس خدوم در سراسر کشور و با حقوقی در حدود 20 میلیون تومان، مکلف به نظارت بر بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد صنفی است؛ وضعیتی که عملاً امکان انجام تکلیف قانونی را سلب کرده و به جای حل مسئله، صحبت از واگذاری وظیفه ای می شود که ماهیتاً حاکمیتی است و قانون گذار آن را برای جلوگیری از تضییع حق کارگر مظلوم بر عهده حاکمیت قرار داده است .

جناب وزیر، اعتراف به تقصیر، مسئولیت را کاهش نمی دهد؛ بلکه بار پاسخگویی را سنگین تر می کند.

اکنون نوبت اقدام است؛ اقدامی که اگر رخ ندهد، خود به عنوان مصداقی دیگر از ترک فعل در حافظه جامعه کارگری ثبت خواهد شد.

آقای وزیر! این گوی و این میدان بسم الله... .