به گزارش پارسینه ؛ نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کل کشور در دی ماه به 89.9 درصد رسیده است. وقتی تورم به یک متغیر ساختاری در اقتصاد تبدیل می شود، قدرت خرید خانوار به صورت مستمر تضعیف می شود و سیاست گذار ناچار است به ابزارهای جبرانی متوسل شود. در چنین فضایی، سیاست هایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا بازطراحی سازوکار پرداخت یارانه ها نه یک انتخاب، بلکه واکنشی اجباری به فرسایش معیشت است. کالابرگ در این چارچوب، بیش از آنکه یک سیاست رفاهی پایدار باشد، ابزاری برای مهار تبعات تورم بر امنیت غذایی خانوارهاست، ابزاری که اگر تورم مهار نشود، به طور طبیعی دائماً باید گسترش یابد و اصلاح شود.

در سمت عرضه نیز مسئله کمبود و گرانی نهاده ها نقش کلیدی دارد. افزایش قیمت نهاده های دامی، کشاورزی و ماشین آلات، که بخش مهمی از آن ناشی از نوسانات ارزی و نااطمینانی در سیاست گذاری است، هزینه تولید را بالا برده و فشار را به مصرف کننده منتقل کرده است. در این شرایط، دولت ناچار می شود به طور هم زمان از تولیدکننده با ارز ترجیحی یا نرخ تسعیر تثبیت شده حمایت کند و از مصرف کننده با یارانه و کالابرگ؛ وضعیتی که نشان می دهد تعادل در زنجیره تولید تا مصرف از دست رفته است.

تثبیت نرخ ارز برای ماشین آلات و صنایع نیز اگرچه در کوتاه مدت می تواند از شوک های قیمتی جلوگیری کند و اندکی نااطمینانی تولیدکنندگان را کاهش دهد، اما خود نشانه ای از تداوم اقتصاد تورمی است. در اقتصادی با ثبات قیمتی، نیازی به قفل کردن اداری نرخ ارز برای دوره های چندساله وجود ندارد؛ بازار و متغیرهای کلان این کار را انجام می دهند.

این مجموعه سیاست ها بیشتر به مدیریت پیامدها شباهت دارد تا درمان ریشه ها. تا زمانی که منشأ اصلی تورم، از کسری بودجه و ناترازی های مالی گرفته تا بی ثباتی سیاست ارزی، اصلاح نشود، سیاست هایی مانند کالابرگ، ارز ترجیحی و حمایت های معیشتی فقط نقش مسکن را ایفا می کنند. این اقدامات شاید شدت بحران را کاهش دهند، اما امنیت غذایی و معیشت پایدار بدون مهار تورم، همچنان دور از دسترس خواهد بود.

از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که سیاست های وضع شده عمدتا سیگنال کاهش تولید به تولیدکننده را می دهند که همین موضوع می تواند چالش در زنجیره تامین را به همراه داشته باشد.