به گزارش پارسینه ؛ بازار خودرو وارد فاز سردرگمی و رکود عمیق شده است. قیمت ها، برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به طور مداوم در حال افزایش است که توان خرید مصرف کنندگان را به پایین ترین سطح رسانده است.

بازار خودرو در هفته های اخیر وارد مرحله ای از بی ثباتی و سردرگمی شده که نه خریدار چشم انداز روشنی پیش رو دارد و نه فروشنده از آینده قیمت ها اطمینان دارد. در شرایطی که حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار در رکود به سر می برد، قیمت ها برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به صورت مداوم در حال افزایش است.

این رشد بی وقفه قیمت ها در حالی رخ می دهد که توان خرید مصرف کنندگان به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسیده و خودرو از کالای مصرفی به کالایی دست نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، سیاست های نامشخص و نبود چشم انداز اقتصادی شفاف، بازار خودرو را به فضایی ملتهب و غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ از سوی شرکت های واردکننده، مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، نقش محرک اصلی بی ثباتی بازار را ایفا کرده و سیگنال های افزایشی متعددی به بازار ارسال کرده است. این روند باعث شده قیمت ها حتی در نبود تقاضای مؤثر نیز مسیر صعودی خود را ادامه دهند.

کارشناسان معتقدند فقدان نظارت مؤثر و شفافیت در فرآیند قیمت گذاری، زمینه ساز شکل گیری افزایش های بی ضابطه در بازار خودرو شده است؛ موضوعی که نه تنها به تعمیق رکود منجر شده، بلکه اعتماد خریداران را نیز بیش از پیش تضعیف کرده و بازار را در انتظار ثباتی نامعلوم نگه داشته است.

نوسان ارز؛ دستاویزی برای افزایش های بدون منطق

اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، در تشریح وضعیت اخیر بازار خودرو اظهار کرد: طی هفته های گذشته، روند صعودی قیمت ها از سوی شرکت های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می برد و حجم معاملات به طور محسوسی کاهش یافته است، اما با وجود افت تقاضا، قیمت ها همچنان رو به افزایش اند.

او با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی، افزود: گرچه بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از رشد نرخ ارز است، اما در بسیاری از موارد، شرکت ها بدون ارائه مستندات و محاسبات مشخص، اقدام به بالا بردن نرخ محصولات خود کرده اند. این روند باعث شده که حتی خودروهای داخلی نیز به دنبال رشد نرخ محصولات وارداتی، افزایش قابل توجهی را تجربه کنند.

کرمی تأکید کرد: با وجود تغییرات نرخ ارز، افزایش های مداوم و بدون ضابطه در قیمت ها نیازمند کنترل جدی است؛ زیرا در شرایط فعلی کاهش قدرت خرید مردم، توجیه اقتصادی ندارد. برای مثال، خودروهایی که تا پیش از این حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان نرخ داشتند، حالا به محدوده یک میلیارد و 500 تا 1600 میلیون تومان رسیده اند، و هنوز پاسخ روشنی درباره مبنای این افزایش ها وجود ندارد. وظیفه اصلی نظارت بر قیمت گذاری بر عهده وزارت صمت و شورای رقابت است تا از رشد بی منطق قیمت ها جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر متقابل نرخ خودروها بر یکدیگر گفت: افزایش نرخ از سوی واردکنندگان به صورت زنجیروار به بازار خودروهای مونتاژی و داخلی نیز سرایت می کند. به طور نمونه، رشد بهای خودروهای وارداتی تا بیش از یک و نیم میلیارد تومان، موج جدیدی از افزایش نرخ در خودروهای چینی و مونتاژی ایجاد کرده است.

به گفته کرمی، نرخ ارز به بهانه ای برای توجیه گرانی بدل شده است. حتی در برخی موارد، قیمت گذاری خودروها بر مبنای نرخ دلاری 150 تا 200 هزار تومان انجام می شود؛ در حالی که محاسبه واقعی چنین افزایشی را توجیه نمی کند. برای نمونه، خودرویی با نرخ جهانی حدود 7 هزار دلار، در بازار داخلی با بهایی بین سه تا 3.5 میلیارد تومان عرضه می شود، در حالی که با بالاترین نرخ ارز موجود نیز رقم آن نباید بیش از حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان باشد.

او هشدار داد: در صورت ادامه این وضعیت، احتمال جهش مجدد نرخ خودروهای داخلی نیز وجود دارد. حتی افزایش های معمول شب عید که معمولاً در حد 5 تا 10 درصد بود، دیگر مفهومی ندارد. قیمت های فعلی بازار حبابی است و در نهایت نیاز به اصلاح جدی دارد تا تعادل بازگردد. بازار اکنون در وضعیت رکود کامل قرار دارد و به دلیل نبود اطمینان از آینده قیمت ها، مردم تمایل چندانی به خرید نشان نمی دهند.

بازار خودرو درگیر حباب

آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، بیش از آنکه صرفاً نتیجه نوسانات ارزی باشد، حاصل ترکیب پیچیده ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر فرآیند قیمت گذاری، نبود شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست های غیرقابل پیش بینی، شرایطی را پدید آورده که قیمت ها بدون منطق اقتصادی افزایش می یابند و بازار در التهاب دائمی گرفتار مانده است. این آشفتگی، علاوه بر تضعیف شدید قدرت خرید مردم، سبب شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار خارج و خرید خودرو به نوعی ریسک مالی تبدیل شود.

در چنین وضعیتی، فضای روانی بازار نیز آسیب دیده است؛ خریداران با بی اعتمادی به اطلاعات منتشرشده و خودروسازان بدون چارچوب مشخص در قیمت گذاری، هر یک به طور مستقل عمل می کنند. نبود سازوکار نظارتی و یکسان سازی استانداردهای قیمت گذاری، زمینه را برای سودجویی و شکل گیری حباب های بزرگ تر فراهم کرده است؛ حباب هایی که دیر یا زود باید تخلیه شوند و این تخلیه، بدون برنامه ریزی، می تواند ضربه ای جدی به بازار و تولید داخلی وارد کند.

بازگرداندن آرامش به این بازار، نیازمند رویکردی فعال و هماهنگ از سوی نهادهای تصمیم گیر است؛ از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه های نظارتی که باید با شفاف سازی مبانی محاسبات قیمت، جلوگیری از افزایش های بی ضابطه، و تعیین سقف منطقی برای سود شرکت ها، چرخه سالمی از عرضه و تقاضا را احیا کنند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی ممکن است به چالشی گسترده تر منجر شود؛ چالشی که نه تنها رکود معاملات را عمیق تر می کند، بلکه هزینه اصلاح بازار را در آینده به مراتب سنگین تر برای اقتصاد و مصرف کنندگان رقم خواهد زد.