| به نقل از ایرنا، علیرضا محجوب با اشاره به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد: شورای عالی کار همه ساله بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر 2 شاخص اصلی، نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام می کند؛ شاخص نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و شاخص دوم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بدون توجه به موقعیت شغلی کارگر است. وی در گفت وگو توضیح داد: کمیته دستمزد موظف است در ماه جاری، هزینه های معیشت را محاسبه و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی کار ارائه کند. آنچه تاکنون از فضای شورای عالی کار دریافت می کنیم این است که آمادگی لازم برای رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران وجود دارد، اما باید دید نمایندگان دولت با چه رویکردی وارد تصمیم گیری می شوند. کمک هزینه مسکن در 2 سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته است دبیرکل خانه کارگر با اشاره به روند مذاکرات در شورای عالی کار اظهارکرد: رایزنی ها آغاز شده و تأکید اصلی ما بر اصلاح کمک هزینه مسکن است. هزینه مسکن طی 2 سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته، در حالی که سهم قابل توجهی از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص می دهد. محجوب اظهار امیدواری کرد که شورای عالی کار به موضوع کمک هزینه مسکن کارگران ورود جدی داشته باشد، هرچند هنوز به عدد مشخصی نرسیده اند و دولت و نمایندگان آن نیازمند رایزنی های بیشتر هستند. شتاب تورم رو به افزایش است محجوب با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماه های اخیر خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد تورم نسبت به ماه قبل به طور متوسط حدود 4 درصد رشد داشته و قیمت ها با سرعتی بیش از ماه های گذشته در حال افزایش است. پیش بینی می شود که این روند در ماه جاری نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، امیدواریم شورای عالی کار به این موضوع ورود جدی کند. وی اضافه کرد: در این شرایط تورمی، برخی ارقام اعلامی به عنوان شاخص های تورمی چندان قابل اتکا نیست و حتی تا پایان فروردین ماه نیز تصویر روشنی از میزان واقعی تورم نخواهیم داشت. نرخ تورم سالانه کمتر از 50 درصد نخواهد بود دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی می کنیم نرخ تورم سالانه کمتر از 50 درصد نخواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد و شورای عالی کار نیز بتواند تصمیمات قابل قبولی برای کارگران اتخاذ کند. محجوب تصریح کرد: جبران فشار معیشتی نباید از مسیر یارانه ها انجام شود، بلکه باید به طور مستقیم و از طریق اصلاح حقوق و دستمزد صورت گیرد. عقب ماندگی مزدی باید اجرا شود این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته وعده داده شده بود که فاصله مزدی ایجادشده طی چهار سال و متناسب با نرخ تورم جبران شود، اما این وعده در عمل فقط یک سال محقق شد و در سال های بعد اجرا نشد. این عقب ماندگی مزدی باید در تعیین دستمزد سال جدید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که ادامه روند فعلی فشار تورمی سنگینی را بر اقشار پایین دست جامعه تحمیل می کند | 
انفجار قیمت نفت در صورت بسته شدن «تنگه هرمز»
بیمه اجباری برای بانوان موتورسوار
عیدانه 30 میلیون تومانی دولت برای یارانه بگیران | وام یارانه ای برای این دهک ها