به گزارش پارسینه ، شنبه 11 بهمن، به سراغ مجموعه ای از مهم ترین تحولات اقتصادی می رویم؛ تحولاتی که هم در سطح جهانی و هم در داخل کشور، چشم انداز اقتصاد و بازارها را تحت تأثیر قرار داده اند. از گزارش های تازه مجمع جهانی اقتصاد و صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصاد جهان و کاهش تدریجی تورم گرفته تا بررسی شکاف معنادار رشد اقتصادی ایران با اهداف برنامه هفتم، محور نخست برنامه به ترسیم تصویر کلان اقتصاد اختصاص دارد.

در ادامه، سناریوهای پیش روی بورس تهران را در شرایط اوج ریسک های ژئوپلیتیک، دلار 160 هزار تومانی و رکوردشکنی طلا بررسی می کنیم و به این می پردازیم که بازار سهام در آستانه رشد قرار دارد یا ریزش. همچنین روند پرشتاب قیمت مسکن در فضای نااطمینانی، بازگشت سایه ارز چندنرخی و ابهامات مربوط به تشکیل صندوق های درآمد ثابت ارزی از دیگر موضوعات کلیدی این برنامه است؛ موضوعاتی که هرکدام می توانند مسیر اقتصاد ایران را در ماه های آینده تغییر دهند.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2026 را معادل 3.3 درصد و در سال 2027 برابر با 3.2 درصد پیش بینی کرده است ؛ رقمی که مشابه با برآورد رشد 3.3 درصدی در سال 2025 است. این پیش بینی نسبت به گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر 2025، برای سال 2026 اندکی به بهبود یافته و برای سال 2027 بدون تغییر مانده است. این عملکرد باثبات، حاصل موازنه نیروهای متضاد است. فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست های تجاری با نیروهای حمایتی حاصل از جهش سرمایه گذاری های مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI)، خنثی می شود؛

سرمایه گذاری هایی که در آمریکای شمالی و آسیا بیش از سایر مناطق دیده می شود. افزون بر این، حمایت های مالی و پولی، شرایط مالی عموما تسهیل گر و سازگاری بخش خصوصی نیز به این روند کمک کرده اند. از طرف دیگر انتظار می رود تورم جهانی شاخص کل از برآورد 4.1 درصد در سال 2025 به 3.8 درصد در سال 2026 کاهش یابد و در سال 2027 نیز به 3.4 درصد برسد. پیش بینی های تورمی نیز در مقایسه با گزارش اکتبر تقریبا بدون تغییر باقی مانده اند و حاکی از آن هستند که بازگشت تورم به سطح هدف در ایالات متحده با سرعتی تدریجی تر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ رخ خواهد داد.

از طرف دیگر رشد اقتصادی نیمه اول امسال از نگاه مرکز آمار برابر با 0.1 درصد و از منظر بانک مرکزی برابر با منفی 0.6 درصد اعلام شده است. بنابراین ارقام اعلام شده توسط نهادهای آماری داخلی و صندوق بین المللی پول همگی حاکی از این امر هستند که برآورد رشد اقتصادی در سال های 2026 و 2027 با آنچه در برنامه هفتم تعیین شده در تضاد است. از طرف دیگر دولت تحقق رشد 8 درصدی را امکان ناپذیر دانسته، اما در مقابل رشد اقتصادی پایین تر از 8 درصد را عملی اعلام کرده است. با این حال رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا در بازه یک تا دو درصد برای اقتصادی با ظرفیت های ایران نامتناسب است. از همین رو ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولت به دنبال راه حل هایی ریشه ای برای افزایش رشد اقتصادی باشند. راه حل هایی که شامل بهبود روابط خارجی با غرب، رفع کامل تحریم ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور می شود.

در برنامه امروز تیتر یک ، به یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ بازار بورس تهران می پردازیم؛ مقطعی که هم زمان با اوج گیری ریسک های ژئوپلیتیک، رکوردشکنی های پی درپی قیمت طلای داخلی و رسیدن دلار به محدوده 160 هزار تومان، بازار سهام را در موقعیتی دوگانه و سرنوشت ساز قرار داده است. در چنین فضایی، بورس تهران نه تنها آینه ای از متغیرهای اقتصادی، بلکه بازتابی از انتظارات، ترس ها و امیدهای سرمایه گذاران است.

در واحد بازارهای اکوایران، تلاش کرده ایم با نگاهی سناریومحور، مسیرهای پیش روی بازار را شفاف تر کنیم. یک مسیر، سناریوی ریزش بازار است؛ سناریویی که در آن تشدید نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، تداوم نرخ های بهره بالا، فشار بر صنایع بزرگ و سیاست های انقباضی می تواند به خروج نقدینگی از بازار سهام منجر شود. در این حالت، سرمایه گذاران ترجیح می دهند دارایی های امن تر را جایگزین سهام کنند و بازار با کاهش تقاضا روبه رو شود.

در مقابل، سناریوی رشد بازار قرار دارد؛ مسیری که بر پایه ارزندگی سهام، جذاب شدن نسبت های مالی، تعدیل تنش های ژئوپلیتیک و اثرگذاری دلار قوی بر سودآوری شرکت ها شکل می گیرد. در این سناریو، بازار می تواند بار دیگر به عنوان گزینه ای جدی برای حفظ ارزش سرمایه مطرح شود.

در این برنامه، با تفکیک عوامل کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش کرده ایم تصویری واقع بینانه از نیروهایی ارائه دهیم که می توانند بورس تهران را در پایان 1404 و نیمه نخست 1405 به سمت ریزش یا رشد هدایت کنند.

روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان می دهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیق تری داشته باشیم، متوجه این موضوع می شویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.

روز گذشته شاخص قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 130 میلیون تومان رسیده که نسبت به سه ماه قبل رشدی 30 درصدی داشته است. همچنین در 10 روز ابتدایی بهمن هم شاهد رشد 8 درصدی قیمت ها بودیم که تقریبا 7 برابر میانگین متوسط ماهانه بوده است.

رصد میدانی هم نشان می دهد که اکثر خریداران مسکن هنگام حضور در بنگاه ها، بخشی از معامله را با دارایی های طلای خود انجام می دهند.

شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد بار دیگر به یکی از گره های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ شکافی که حالا به حدود 25 درصد رسیده و از نگاه اقتصاددان ها، عبور آن از مرز 10 درصد به معنای حاکم شدن یک نظام چندنرخی بر بازار ارز است. این فاصله از 9 بهمن دوباره شکل گرفته و بانک مرکزی تلاش دارد با افزایش عرضه اسکناس در شبکه بانکی، ثبات را به بازار بازگرداند و به سمت یک نظام ارزی یکپارچه حرکت کند.

اما تجربه نشان داده صرف تغییر نرخ ها برای موفقیت این سیاست کافی نیست. اجرای یکسان سازی زمانی آغاز شد که منابع ارزی دولت محدود شده بود و بنگاه های تولیدی با کمبود شدید مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه بودند. نتیجه این شرایط، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و افزایش هزینه ها بود. کارشناسان تأکید می کنند بدون اصلاحات عمیق تر، حمایت مؤثر از تولید و در نظر گرفتن محدودیت های سیاسی و دیپلماتیک، یکسان سازی ارز نمی تواند به ثبات پایدار منجر شود.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره راه اندازی صندوق های درآمد ثابت ارزی، موجی از پرسش و تردید را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. وعده پرداخت سود 8 تا 12 درصدی دلاری به سرمایه گذاران، در شرایطی مطرح می شود که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی ضعیف، رکود در بخش تولید و محدودیت های جدی منابع ارزی مواجه است. همین تناقض ها باعث شده بسیاری از کارشناسان، امکان پذیری و منطق اقتصادی این طرح را زیر سوال ببرند.

مقایسه نرخ های بهره جهانی با این وعده ها، بر ابهامات می افزاید؛ جایی که حتی اوراق خزانه آمریکا سودی کمتر از 4 درصد دارند، پرداخت سود دلاری دو رقمی از سوی یک اقتصاد تحریم شده نیازمند توضیحی شفاف و قانع کننده است. علاوه بر این، تجربه های گذشته و خاطره سیاست های ارزی دهه هشتاد، نگرانی هایی جدی درباره تکرار خطاهای پرهزینه ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که چنین سیاستی چه نسبتی با تولید دارد؛ وقتی بنگاه های داخلی همزمان با رکود و مالیات دست وپنجه نرم می کنند، جذاب سازی سرمایه گذاری دلاری بدون مالیات می تواند منابع را بیش از پیش از بخش مولد دور کند. بی تردید، موفقیت یا شکست این طرح به میزان شفافیت، تضمین پذیری و پاسخگویی دولت وابسته است.