جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های پیش‌رو در اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: این قانون با هدف شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شد و همه دستگاه‌ها ملزم به اتصال به این سامانه شدند. اما هنوز بیمه مرکزی و شهرداری‌ها به این سامانه متصل نشده‌اند. این موضوع به‌ویژه به دلیل تعلل برخی دستگاه‌ها به نگرانی‌هایی دامن زده است.

وی افزود: به هر حال، قانونی که تصویب شده است باید اجرایی شود و تأخیر در اجرای آن پذیرفتنی نیست. تقریباً دو سال از تصویب این قانون گذشته است و با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، هنوز عدم همکاری برخی از آنها جای تردید دارد. این مسئله نشان می‌دهد که یا عدم نظارت کافی وجود دارد یا اینکه برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه تأکید کرد: نظارت بر اجرای این قانون به‌طور طبیعی از وظایف کمیسیون عمران است. در صورتی که دستگاه‌ها از انجام وظایف خود سر باز زنند، مجلس و کمیسیون‌های مرتبط باید وارد عمل شوند. از آنجا که یکی از مشکلات اساسی کشور ما بحران مسکن است، اجرای این قانون به‌ویژه در شرایط کنونی بسیار ضروری است. در واقع، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید پیگیر اجرای این قانون باشند.

کوچکی‌نژاد در خصوص اقدامات نظارتی نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مسئولیت نظارت بر اجرای این قبیل قوانین را بر عهده دارند و اگر این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند، کمیسیون برنامه و بودجه باید این مسئله را پیگیری کند. دولت باید به‌طور جدی برای اجرای این قانون وارد عمل شود و اجازه ندهد که برخی دستگاه‌ها از اجرای آن شانه خالی کنند.

وی ادامه داد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی داریم که در صورت مشاهده تعلل و عدم همکاری، به این موضوع ورود کنیم. از آنجایی که بحران مسکن در کشور مسئله‌ای جدی است و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد، این قانون باید به‌سرعت اجرایی شود. به‌ویژه این که مشکل خانه‌های خالی نه‌تنها بر تأمین مسکن مردم اثر منفی می‌گذارد، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و بروز بحران‌های اقتصادی در این حوزه شده است.

نماینده مردم رشت در پایان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این قانون، تصریح کرد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه و در مجموع در مجلس شورای اسلامی باید از ابزارهای نظارتی خود برای اطمینان از اجرای دقیق این قانون استفاده کنیم. اگر دستگاه‌ها همچنان به تعلل خود ادامه دهند، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وارد عمل خواهند شد و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

انتهای پیام/