وزیر بهداشت بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصاد دارو و تجهیزات، استقرار پروتکل‌های درمانی و تقویت نظام ارجاع برای جلوگیری از تجویزهای بی‌رویه و هدررفت منابع تأکید کرد.

به گزارش مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا ظفرقندی، در همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور با تفکیک شرایط بحرانی و عادی در نظام سلامت، گفت: در شرایط اورژانس مانند تروما در دوران جنگ یا تأمین دارو در ایام اربعین، نظام سلامت با بسیج منابع و مدیریت جهادی توانسته نیازها را به‌موقع پاسخ دهد، اما اداره شرایط عادی مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، ساختارمند و مبتنی بر شواهد است.

وی با اشاره به لزوم اتصال سه ضلع اصلی نظام سلامت افزود: تجویزکنندگان، بخش رگولاتوری و توزیع شامل سازمان غذا و دارو و داروخانه‌ها، و در نهایت مردم به عنوان هدف اصلی خدمات، باید در یک زنجیره هماهنگ و شفاف عمل کنند تا از ایجاد تقاضای القایی و بازارسازی غیرواقعی جلوگیری شود.

ظفرقندی اقتصاد سلامت را نیازمند پروتکل‌مندی دانست و تصریح کرد: هیچ کشوری بدون استقرار راهنماهای بالینی و نظام ارجاع نمی‌تواند منابع خود را مدیریت کند. در بسیاری از کشورها انجام خدمات پاراکلینیک خارج از پروتکل مجاز نیست و بخش قابل توجهی از صرفه‌جویی‌ها از همین مسیر حاصل می‌شود.

وزیر بهداشت با اشاره به هزینه‌های سنگین برخی اقلام دارویی گفت: در مواردی سالانه بیش از 4 همت برای یک قلم دارو هزینه می‌شود، در حالی که نظام مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای تعیین واجدان شرایط مصرف وجود ندارد و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند.

وی در ادامه به چالش ورود فناوری‌ها و تجهیزات غیرمبتنی بر شواهد اشاره کرد و افزود: تجربه جهانی نشان داده برخی فناوری‌ها پس از سال‌ها تبلیغ و مصرف گسترده، در مطالعات علمی بی‌اثر یا حتی مضر ارزیابی شده‌اند. بنابراین نظارت علمی دقیق بر ورود تجهیزات و فرآورده‌های سلامت‌محور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

ظفرقندی با اشاره به انباشت بدهی‌های حوزه سلامت، از بدهی حدود 70 همتی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت و هماهنگی با سران قوا، مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر شده و جلسات متعددی نیز با بانک مرکزی برای تسهیل تأمین و انتقال ارز برگزار شده است.

وی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نیز اظهار داشت: در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد. هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به‌ گونه‌ای مدیریت شود که مابه‌التفاوت آن به‌طور کامل برای حمایت از مردم پیش‌بینی شود، در غیر این صورت فشار معیشتی و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

وزیر بهداشت در جمع‌بندی تأکید کرد: راه برون‌رفت از چالش‌های موجود، استقرار انضباط علمی و اخلاق حرفه‌ای در تمام سطوح، تشکیل گروه‌های تخصصی برای تدوین پروتکل‌های تجویز به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها، و حرکت به سمتی است که بیمار در بیمارستان یا داروخانه با هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه نشود.

وی، خواستار هم‌افزایی همه بخش‌های حاکمیتی برای اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی شد و تأکید کرد مدیریت علمی منابع می‌تواند ضمن ارتقای بهره‌وری، فشار مالی بر مردم را در حوزه درمان کاهش دهد.