حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاست‌های مکمل و اطمینان‌بخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم می‌کند.

به گزارش  تسنیم، سه هفته پس از حذف ارز ترجیحی28500تومانی، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش نسبی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به‌گفته فعالان بازار، بیش از هر چیز ناشی از افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز است. پیشتر برخی تحلیلهای مبتنی بر رویکرد اقتصاد متعارف بر کاهش التهابات بازار آزاد بعد از حذف رانت ارز 28500تومانی تأکید داشت.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته است، در این میان، این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا حذف ارز ترجیحی، به‌طور مستقیم سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را صادر کرده است یا خیر؟

برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاست‌های مکمل و اطمینان‌بخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای بگذارد.

برای درک بهتر این پدیده، باید به اردیبهشت‌ماه 1401 بازگشت؛ مقطعی که پس از حذف ارز ترجیحی 4200تومانی، نوسانات بازار آزاد ارز شدت گرفت و دولت مدتی بعد ناچار شد نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تثبیت کند. در همان دوره، نرخ ارز کالاهای واسطه‌ای در سامانه نیما نیز در محدوده 40 هزار تومان تثبیت شد، همچنین نرخ ارز در بازار آزاد نیز فراتر از این ارقام رفته بود، آثار مثبت این سیاست تثبیت ارزی حدود یک‌ونیم سال ادامه داشت.

نکته جالب توجه اینکه در هر دو مقطع زمانی فضای اقتصادی و اجتماعی با التهابات شدید مواجه شده بود که هم‌اکنون نیز بخشی از دلایل جهش قابل‌توجه نرخ به این موضوع ارتباط داده می‌شود.

در این چندروزه (پایان دی ماه و ابتدای بهمن ماه 1404) نیز با حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی (همچنین تعدیل 100درصدی نرخ حدود 70هزارتومانی در تالار اول)، شرایطی مشابه از نظر شوک قیمتی 1401 در حال تکرار است، این در حالی است که قرار بود با اجرای این سیاست، نرخ ارز در بازار به‌سمت تک‌نرخی شدن و تثبیت در حوالی 130 هزار تومان حرکت کند؛ اما بازار آزاد بار دیگر و در فاصله‌ای کوتاه پس از حذف ارز ترجیحی، روند صعودی خود را آغاز کرده است،

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم نوسانات، دولت بار دیگر ناچار به تعریف یک نرخ ارز تثبیت‌شده برای واردات کالاهای اساسی شود.