جزییات طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم شامل 9 ماده که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه دوم تیرماه به تصویب رسانده بودند، منتشر شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (دوشنبه، 2 تیرماه) قوه مقننه در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات این طرح با صد در صد آرا و 248 رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزییات این طرح پرداختند و ماده یک آن را با 246 رأی موافق، صفر رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است؛ هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 است.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 2  این طرح دو فوریتی آن را با 244 رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 2 این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین به بررسی ماده 3 این طرح پرداختند و با 240 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

این ماده می گوید؛ هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی است:

الف- ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها(پهپادهای کوچک)، پهپادها یا هوشمان(ربات های هوشمند) یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه های حیاتی و زیرساخت های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی(سایبری)، حملات رایانیکی(سایبری)، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

تبصره- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات این طرح نیز با 243 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه، ماده 4 را به تصویب رساندند.

در ماده 4 آمده است؛ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه 5 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه 4 خواهد بود.

ماده 5 طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با 246 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده 5 این طرح آمده است: استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه 6 و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از 10 عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه 4 خواهد بود.

ماده 6 طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با 240 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده 6 طرح مذکور آمده است: در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا 3 درجه تشدید می گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده 7 طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با 248 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده 7 این طرح آمده است: به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رییس قوه قضاییه تعیین می کند رسیدگی می شود.

ماده 8 طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با 238 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده 8 طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه 2 مرداد 1397 در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده 9 نیز که با بیش از دو سوم آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز می گوید: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است./