یکی از مهم ترین موضوعاتی که اکنون به بحثی چالش برانگیز تبدیل شده، برخورد سخت گیرانه دولت با معاملات مسکن مهر است. طبق برخی مقررات و محدودیت هایی که همچنان پابرجاست، نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر در بسیاری از مناطق بدون مجوز رسمی و شرایط خاص ممکن نیست.

دولت با این استدلال که هدف اصلی پروژه، تأمین سرپناه برای خانه اولی ها و اقشار آسیب پذیر بوده، تلاش می کند از خرید و فروش آزاد این واحدها جلوگیری کند. اما این موضع، حقوق مالکانه افراد را با محدودیت مواجه کرده و پرسش هایی جدی در خصوص اصل مالکیت، آزادی در تصرف، و عدالت اقتصادی مطرح ساخته است.

واقعیت آن است که بسیاری از صاحبان مسکن مهر، در شرایط سخت اقتصادی فعلی، برای تامین هزینه های زندگی یا جابه جایی شغلی نیاز دارند تا واحد خود را بفروشند یا اجاره دهند. اما با سیاست های محدودکننده، این امکان به سادگی برای آن ها فراهم نیست. از طرفی، خریداران جدید نیز به خاطر بروکراسی پیچیده، سردرگمی های حقوقی و عدم اطمینان از ثبات مالکیت، رغبت چندانی به ورود به این بازار ندارند؛ همین مسئله موجب رکود مضاعف در بازار واحدهای مسکن مهر شده است.

به نظر می رسد رویکرد دولت در قبال معاملات مسکن مهر نیازمند بازنگری اساسی است. اگر چه نیت اولیه برای حمایت از اقشار ضعیف قابل درک است، اما پافشاری بر سیاست های قیم مآبانه در این حوزه، در عمل نه تنها کمکی به خانه دار شدن بیشتر مردم نمی کند، بلکه مالکان فعلی را در موقعیت ناعادلانه ای قرار می دهد. حق بهره برداری آزادانه از یک دارایی، از اصول پایه مالکیت در هر نظام حقوقی مدرن است و نمی توان آن را با عناوین حمایتی، بدون در نظر گرفتن اقتضائات واقعی، محدود کرد.

دولت اگر واقعاً قصد حمایت از دهک های پایین جامعه را دارد، باید به جای قفل کردن بازار دست دوم مسکن مهر، به توسعه پروژه های جدید با کیفیت بالاتر و تسهیلات حمایتی فکر کند. ورود به بازار با ابزارهای قهری و ممنوع کننده، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست های مسکن و افزایش نارضایتی های اجتماعی خواهد شد.

اتحادیه تعاونی های مسکن مهر خبر داد: هرگونه تهاتر، تخصیص یا واگذاری واحد مسکونی به پیمانکار یا اشخاص ثالث، بدون اخذ مجوز کتبی و هماهنگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اکیداً ممنوع بوده و خلاف صریح مقررات و مفاد قانونی مذکور می باشد.

با عنایت به بند 8 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با نظر به نامه شماره 349647مورخ 1403/9/13 معاون محترم نظارت و بازرسی کل استان و در اجرای مفاد بند (د) تبصره (ج) قانون بودجه سال 1386، همچنین با استناد به نامه سازمان بازرسی استان تهران و به موجب ابلاغیه شماره 167140/15/032 مورخ 1403/10/29 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، به این وسیله موارد ذیل به عنوان دستورالعمل لازم الاجرا به اطلاع کلیه تعاونی های مجری پروژه های مسکن مهر شهر تهران می رساند:

1-هرگونه تهاتر، تخصیص یا واگذاری واحد مسکونی به پیمانکار یا اشخاص ثالث، بدون اخذ مجوز کتبی و هماهنگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اکیداً ممنوع بوده و خلاف صریح مقررات و مفاد قانونی مذکور می باشد.

2- وظیفه اصلی و انحصاری تعاونی های مجری، صرفاً ساخت و تحویل واحد مسکونی به اعضای دارای شرایط چهارگانه احراز صلاحیت در طرح مسکن مهر است و هیچ تعاونی ای بدون اخذ مجوز رسمی از مرجع ذیصلاح، حق واگذاری یا انتقال واحد به غیر را ندارد.

3- شرکتهای سازنده پروژه های مساکن مهر فقط وظیفه ساخت واحد ها با رعایت قیمت آنالیز دولتی را دارند و بدون رعایت موارد فوق هیچ گونه مالکیتی برای واحد های مساکن مهر ندارند.

این ابلاغیه بر اساس مکاتبه رسمی اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران و تأکید نهادهای نظارتی صادر شده و رعایت دقیق مفاد آن برای کلیه تعاونی ها الزامی می باشد. بدیهی است هرگونه عدول از مفاد این دستورالعمل، تخلف آشکار محسوب شده و عواقب حقوقی، کیفری و نظارتی ناشی از آن بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی و یا اعضای هیئت تصفیه تعاونی مربوطه خواهد بود و برابر مقررات از طریق مراجع قانونی ذی ربط پیگیری خواهد شد.