این رقم بسته به روش های محاسبه و میزان شفافیت اطلاعات مالی متغیر است اما کارشناسان معتقدند حذف این میزان فرار مالیاتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد.

به گزارش روزنامه ایران، فرار مالیاتی علاوه بر تأثیرات مالی، نابرابری میان صاحبان مشاغل پردرآمد و سایر مالیات دهندگان صادق را تشدید کرده و نظام اقتصادی را با مشکلات ساختاری مواجه می کند.

در میان اصناف مختلف، مشاغل خدماتی، پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و دارندگان کارت های بازرگانی اجاره ای بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند. به عنوان مثال، میزان مالیاتی که پزشکان و دندان پزشکان باید پرداخت کنند حدود 6800 میلیارد تومان برآورد شده اما رقم واقعی پرداختی بسیار کمتر از این مقدار است. همچنین گزارش ها نشان می دهد فرار مالیاتی وکلا حدود 12 هزار میلیارد تومان است.

مشاوران املاک نیز با استفاده از روش هایی مانند تقسیم مبالغ و انتقال پول به حساب های شخصی، میزان مالیات پرداختی خود را به حداقل می رسانند. برای مثال، یک دفتر املاک که ماهانه حدود 400 میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می کند، تنها 40 میلیون تومان از طریق دستگاه کارتخوان به حساب رسمی بنگاه وارد می شود و باقی مبلغ به کارت های شخصی یا خانوادگی منتقل می شود.

این شیوه باعث می شود درآمد ابرازی بنگاه که مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد، به شدت کاهش یابد و حتی به کمتر از یک دهم مقدار واقعی برسد.

این روند پیامدهای گسترده ای دارد که شامل کاهش درآمد عمومی دولت، مخدوش شدن سازوکار ردیابی پول های مشکوک، شکل گیری اقتصاد زیرزمینی، افزایش پول شویی و ورود وجوه نامشروع، دشواری در سیاست گذاری های اقتصادی کلان، آسیب به اعتماد عمومی و نظام مالی، ایجاد فضای بی عدالتی در پرداخت مالیات و افزایش بی اعتمادی نسبت به اثربخشی سیاست های دولت در مبارزه با فساد می شود.

در این شرایط، اقشار ضعیف تر بیشترین بار مالیاتی را به دوش خواهند کشید، در حالی که بسیاری از صاحبان مشاغل پردرآمد از پرداخت سهم واقعی خود سر باز می زنند.

مقابله با این پدیده با چالش های بسیاری روبه رو است؛ برخی اصناف حتی به صورت رسمی علیه اتصال اجباری کارت خوان ها به سامانه مالیاتی اعتراض کرده اند و کاستی های قانونی و فنی نیز اجرای این سیاست را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

علاوه بر این، عدم شفاف سازی و آموزش عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و ضررهای کلان فرار مالیاتی باعث شده میزان تخلفات افزایش یابد. برای کاهش این معضل، لازم است همه دستگاه های کارتخوان به پرونده های مالیاتی متصل شوند، سقف تراکنش های کارت به کارت برای افراد غیرتجاری محدود شود و برای متخلفان، جرایم و محدودیت های صنفی در نظر گرفته شود.

همچنین آموزش گسترده عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور باید در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

برای موفقیت در مقابله با فرار مالیاتی، ضروری است ساختارهای اجرایی و نظارتی کارآمد ایجاد شود. دولت باید با توسعه زیرساخت های دیجیتال، امکان ردیابی دقیق تراکنش های مالی را فراهم کند و با ایجاد سامانه های یکپارچه مالیاتی، داده های حساب های بانکی، تراکنش های مالی و اطلاعات مالیاتی کسب وکارها را به صورت هوشمند تحلیل کند.

همچنین حمایت از کسب وکارها برای تطبیق با قوانین مالیاتی اهمیت بالایی دارد، زیرا ارائه مشوق هایی مانند کاهش نرخ مالیات برای مشاغلی که اظهارنامه های دقیق ارائه می دهند، می تواند موجب افزایش پایبندی مالیاتی شود. اصلاح نظام مالیاتی و کاهش پیچیدگی قوانین نیز از مقاومت کسب وکارها در برابر تغییرات جدید جلوگیری می کند.

در بخش قضایی، افزایش نظارت بر تخلفات مالیاتی و اجرای دقیق جرایم می تواند مانع افزایش سوءاستفاده ها شود. اجرای قوانین بازدارنده و برخورد قاطع با افرادی که به صورت سازمان یافته از پرداخت مالیات فرار می کنند، ابزار کلیدی در کنترل تخلفات مالیاتی محسوب می شود. بازنگری در سیاست های بانکی و تنظیم قوانین جدید برای تراکنش های کارت به کارت نیز امری ضروری است؛ تعیین سقف برای تراکنش های غیرتجاری، ایجاد محدودیت های بیشتر برای استفاده از حساب های شخصی در پرداخت های تجاری، و الزام بانک ها به گزارش تراکنش های مشکوک، می تواند میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد.

* اصلاحات مالیاتی نیازمند یک راهبرد جامع است
در مجموع، اصلاحات مالیاتی نیازمند یک راهبرد جامع است که شامل افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، توسعه زیرساخت های دیجیتال، تنظیم قوانین سخت گیرانه و آموزش عمومی درباره ضرورت پرداخت مالیات باشد. اجرای این سیاست ها نه تنها به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی کمک می کند، بلکه موجب بهبود عملکرد مالی دولت و کاهش وابستگی به روش های تأمین مالی ناسالم خواهد شد.

استمرار این روند، جز بسط اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی نتیجه ای نخواهد داشت و در نهایت، اقشار ضعیف تر بار مالیاتی را به دوش خواهند کشید. بنابراین، تدوین راهکارهای جامع و اجرای مؤثر آنها نیازمند همگرایی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و بانکی است. بررسی نمونه های موفق بین المللی و شیوه های اجرایی در سایر کشورها نیز می تواند به ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای ایران کمک کند.

مکانیسم های اجرایی و سیاست های تکمیلی هستند که می توانند در کاهش فرار مالیاتی موثر باشند. یکی از مهم ترین اصلاحات مورد نیاز در ساختار مالیاتی کشور، تفکیک دقیق حساب های شخصی و تجاری است. بسیاری از مشاغل با استفاده از حساب های شخصی، تراکنش های تجاری خود را پنهان کرده و مانع شفاف سازی درآمدهای واقعی می شوند. این امر، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، به گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز کمک می کند.

برنامه ریزی مالیاتی دقیق برای بخش هایی که بیشترین فرار مالیاتی را دارند، از جمله مشاوران املاک، پزشکان، وکلا و برخی مشاغل خدماتی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کنترل این پدیده داشته باشد. استفاده از مدل های مالیاتی مبتنی بر درآمد برآوردی به جای اظهارات مالیاتی خوداظهاری، می تواند میزان تخلفات را کاهش دهد.

برای مثال، برآورد مالیات بر اساس داده های تراکنش های بانکی، میزان پرداخت های نقدی و میزان مصرف انرژی یک واحد تجاری، از روش هایی است که در برخی کشورها برای مقابله با فرار مالیاتی به کار گرفته شده است.

افزایش همکاری بین نهادهای اجرایی، از جمله بانک ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی در تشخیص تراکنش های مشکوک مالی، یکی از اقدامات ضروری محسوب می شود. بانک ها باید موظف شوند تراکنش هایی که الگوی غیرعادی دارند، مانند تقسیم مبالغ بزرگ بین حساب های متعدد را به مراجع قانونی گزارش دهند. این اقدام می تواند مسیرهای پول شویی را مسدود کرده و باعث افزایش شفافیت مالی شود.

از سوی دیگر، افزایش ارتباط میان سازمان امور مالیاتی و کسب وکارها به کاهش مقاومت در برابر اجرای سیاست های مالیاتی کمک می کند. دولت باید با ایجاد مشوق های مالیاتی، مانند کاهش نرخ مالیات برای مشاغلی که اطلاعات مالی دقیق ارائه می دهند، انگیزه پایبندی مالیاتی را افزایش دهد. همچنین وضع معافیت های مالیاتی هدفمند برای مشاغلی که در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثر دارند، می تواند به کنترل فرار مالیاتی کمک کند.

در حوزه مقابله قانونی، اجرای سیاست های جریمه و محرومیت اقتصادی برای فراریان مالیاتی یک اقدام کلیدی است. در بسیاری از کشورها، متخلفان مالیاتی ممکن است با محدودیت هایی مانند ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان شرکت در مناقصات دولتی و محدودیت های ثبت شرکت مواجه شوند. اجرای این نوع سیاست ها می تواند هزینه فرار مالیاتی را افزایش داده و موجب پایبندی بیشتر کسب وکارها شود.

در نهایت، اصلاح قوانین بانکی برای تراکنش های کارت به کارت باید با دقت بیشتری اجرا شود. تعیین سقف مشخص برای تراکنش های کارت به کارت، نظارت بر الگوهای تبادل مالی بین حساب های شخصی و ایجاد مکانیسم های گزارش دهی خودکار برای تراکنش های غیرعادی، از جمله اقداماتی است که می تواند به کنترل فرار مالیاتی کمک کند.

همچنین آموزش فراگیر عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی می تواند میزان تخلفات را کاهش دهد و مشارکت مالیاتی را افزایش دهد.

اصلاحات فوق اگر به صورت یکپارچه و با همکاری نهادهای مختلف اجرا شود، می تواند نه تنها میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد، بلکه به افزایش عدالت مالیاتی و بهبود ساختار اقتصادی کشور کمک کند.