وزیر دادگستری: نظارت های تعزیرات در روزهای آینده ی اجرای طرح جدید کالابرگ، جدی تر از گذشته انجام می شود و کمک دادستان ها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود

رییس سازمان بازرسی: در حال حاضر در تعزیرات 3500 پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق العاده ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع ترین زمان ممکن وصول شوند/ برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی ‎گردانند، مرتکب نوعی اخلال اقتصادی شده اند؛ ما می توانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستان های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه ای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، طی سخنانی اظهار کرد: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخش های مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضایی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و هم افزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.

رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانه ای برای این منظور پیشبینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانه های مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمی کنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدی تری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأهای قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پرونده های مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و ... ، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.

رییس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری های دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی 12 روزه، اظهار کرد: نظارت های تعزیرات در روزهای آینده ی اجرای طرح جدید کالابرگ، جدی تر از گذشته انجام می شود و کمک دادستان ها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.

خداییان رییس سازمان بازرسی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر در تعزیرات 3500 پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق العاده ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع ترین زمان ممکن وصول شوند.

رییس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی ‎گردانند، مرتکب نوعی اخلال اقتصادی شده اند؛ ما می توانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستان های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.

فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضایی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: سالانه به صورت میانگین بیش از 800 هزار پرونده در حوزه های قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات می شود.

وی افزود: طی 9 ماه ابتدایی سال جاری 550 هزار پرونده وارد تعزیرات شده که بیش از 20 همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از 6 همت آن وصول گردیده است.

فرهادی با بیان اینکه هم اکنون 508 شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از 260 شهرستان کشور مستقر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پرونده های حوزه کالا و خدمات، 20 روز و و میانگین رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 30 روز است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تشریح کارکردی سامانه 135 این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، عنوان کرد: بیش از 80 درصد پرونده های حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می گیرند، زیر 100 میلیون ریال هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کرده ایم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار و 400 فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از 800 فقره آن مربوط به 30 استان و نزدیک به دو هزار و 600 مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با ابلاغیه های قضات مستقر در شعب تعزیرات و همچنین ارتباط سامانه های تعزیرات و قوه قضاییه پرداخت.