به نقل از ایسنا، سردار حسین ذوالفقاری درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مطالب مطرح شده در لایحه، در حال حاضر در مرحله کارشناسی و پیشنهاد قرار دارد. اگرچه اجماع بین دستگاهی تا حدود زیادی شکل گرفته، اما اجرای نهایی این اصلاحات منوط به طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس است.

ذوالفقاری افزود: این لایحه با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه و با هدف اثرگذاری، تدوین شده و تلاش شده است با توجه به تجربیات گذشته، اصلاحات به گونه ای انجام شود که نظر واحد صاحب نظران تا حد امکان تأمین شود.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای این اصلاحات، بازنگری در 8 مصداقی است که در قانون فعلی، مشمول مجازات اعدام می شوند، ادامه داد: در بررسی های انجام شده، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که آیا شدت مجازات ها بازدارنده بوده است یا خیر و در کنار آن، آسیب هایی که اجرای این اعدام ها، برای خانواده ها و جامعه به همراه داشته نیز مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر این نکته مطرح شد که نباید بازدارندگی تحت تاثیر قرار گیرد و باید اجرای قانون، بازدارندگی ایجاد کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده که پس از اعدام یک عضو خانواده به اتهام مواد مخدر، سال ها بعد، عضو دیگری از همان خانواده وارد همان مسیر شده و به همان جرم، محکوم به اعدام شده است. در همین راستا پیشنهاد مطرح شده این است که تعداد مصادیق مشمول اعدام از هشت مورد به دو مورد کاهش یابد و این دو مورد نیز عمدتاً شامل افرادی است که در برابر مأموران، مقاومت مسلحانه دارند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اجماع نظر کارشناسان بر این بوده که اثر قطعیت مجازات ها در بسیاری از موارد از شدت مجازات ها بیشتر است. به این معنا که اگر فردی به جای اعدام، به 30 سال حبس محکوم شود، این مجازات به طور کامل و بدون هیچ گونه تخفیف یا عفو برایش اجرا شود. در این صورت، تعداد مشمولان اعدام کاهش می یابد، اما اگر فردی مرتکب چنین جرائمی شد، حکم حبس برایش شامل شود و دیگر قابل تخفیف نخواهد بود.

وی در ادامه به سایر محورهای اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: تشدید مجازات کشت غیرمجاز مواد مخدر از دیگر موارد اصلاح قانون است که پیش از این، عمدتاً تا سه مرحله جریمه برای آن در نظر گرفته می شد. همچنین ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با هدف از بین بردن انگیزه های اقتصادی این فعالیت ها، در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و اختیارات بیشتری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق، به جز نیازهای ضروری خانواده ها، پیش بینی شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: علاوه بر این، مواردی در حوزه مراکز امید و زندگی ، پیش بینی هایی درباره اعتبارات مبارزه با مواد مخدر، شفاف سازی تقسیم کار دستگاه ها و استفاده از امکانات موجود نیز در این لایحه لحاظ و تلاش شده تمام نقص هایی که در اجرا با آن ها مواجه بوده ایم، مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته ذوالفقاری، در مجموع میان ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پلیس و وزارت کشور، اجماعی در حدود 90 درصد درباره این اصلاحات وجود دارد، اما اجرای آن منوط به طی مراحل قانونی و تصویب نهایی است.

انتهای پیام