به نقل از اطلاعات آنلاین، افزایش قیمت ارز نگرانی شدیدی برای مردم درجامعه ودر محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. افزایش نرخ دلار به گونه ای شده که جمله ای از جان مینارد کینز؛ فیلسوف واقتصاددان برجسته در سال 1919 را به یاد می آورد: برای واژگونی بنیان های جامعه هیچ راهی مطمئن تر ازبی ارزش کردن پول یک کشور وجود ندارد.
بدین ترتیب ، کشورهای مختلف سعی می کنند، از نظام های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده کنند که علاوه برارتباط موثر بااقتصاد جهان، ارزش پول ملی شان حفظ شود.

عمده ترین این نظام ها عبارتند از:

الف-نظام نرخ ارز ثابت:در این نظام کشورها پول ملی خود را به یک یا سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبت به ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه می دارند. به عنوان مثال حدود بیش از نیم قرن است که دلار معادل 68/3 درهم کشورامارات متحده عربی است.

ب-نظام شناور ارزی: در این نظام، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود و ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین می شود. دراین روش،کشورها برای نگه داری نرخ مبادله ارزی دریک محدوده قابل قبول، باید ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر را نگه داری کرده و با عرضه و جمع آوری ارزهای خارجی، از بازار از پول ملی خود حمایت کنند.

ج- نظام چند نرخی ارز : در این نظام  ،نرخ ارز دولتی ارزان تر ازنرخ بازار، به صورت تصنعی پایین نگه داشته می شود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده می شود.

براساس گزارش سال 1403 صندوق بین المللی پول، از بین 190 کشور جهان168 کشور معادل 90 درصد دارای نظام ارز تک نرخی و 7 کشور معادل 7/3 درصد دارای نظام چند نرخی ارز بوده اند.

نظام غالب ارزی در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نظام ارزی کشور چند نرخی شد. البته در دوره محدودی در دهه 70 ارز تک نرخی شد اما چندان دوام نیاورد.در ابتدای دهه 80 هم مجدداً ارز تک نرخی شد و چند سالی هم دوام آورد ولی به علت اعمال تحریم ها و از بین رفتن روابط کارگزاری بانک های خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، علیرغم بالا رفتن بی سابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز به چند نرخی شدن ارز، منتهی شد. اما در نهایت،اجرای نظام چند نرخی ارز کشور را دچار مشکلات خرد و کلان متعددی کرده که تاکنون ادامه دارد. برخی از این مشکلات به طور خلاصه وتیتروار به شرح زیر است:

1- عدم امکان ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها: به نحوی که با وجود سخت گیری های زیاد بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیازبرای واردات ، تعادل بین واردت وصادرات به وجود نیامده وکسری واردات از صادرات ، توسط ارز حاصل ازصادرات نفت جبران شده است.

2- ایجاد جو عدم اطمینان در بازار: باعث عدم سرمایه گذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است.

3- ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی به خاطر وجود نرخ های متفاوت و رانت : برابر اعلام رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی ،حجم قاچاق سالیانه کالا ،در یکی دو سال گذشته حدود سالی30 میلیارد دلار بوده و متأسفانه این رقم در حال افزایش است .

4- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات :موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواداولیه وکالاهای وارداتی می شود.

5- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز : ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تأیید مدیران در وزارتخانه ها وسازمان های مختلف دارد که در مواردی بسیاری دلایل ردیا پذیرش آن به صورت شفاف اعلام نمی شودووارد کننده را دچار سردر گمی وابهام می نماید.

6- عدم تخصیص به موقع ارز : این چالش، هزینه های زیادی را به صورت هزینه های تمام شده به مصرف کنندگان تحمیل می نماید.

7- کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران: این امربه علت اعمال تحریم وعدم پرداخت زمان تعهد وجوه معامله، باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی وافزایش هزینه مبادله می شود.

8- مواجه شدن بنگاه ها بامشکل تولید: بنگاه ها به دلیل بلوکه شدن سپرده ها وعدم تخصیص به موقع ارز و کاهش نقدینگی بنگاه ها و از دست رفتن فرصت های رقابت در بازار جهانی.

9- وجود مشکلات متعددی برای کسب وکارها درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات : این موضوع مشکلات متعددی را برای تجار خوشنام ایجاد کرده است ، به گونه ای دربرخی موارد بازگشت ارز خارج از اراده تاجر است. به عنوان مثال در بحث صادرات فرش دستباف، چون صادرات این کالا به صورت فروش اعتباری و امانی است و بازگشت ارز، منوط به بازاریابی و فروش کالا درکشور مقصد است که زمان زیادی نیاز دارد، فرصت محدود برای بازگشت ارز صادراتی مشکلات زیادی برای تجار ایجاد کرده است.

راه حل چیست؟

به نظر می رسد حرکت به سوی نظام تک  نرخی ، راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد.اما قبل از تغییر سیاست ارزی به صورت اجرایی، لازم است دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات زیررا به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز، به عمل آورند:

1-شرایط اقتصادی کشور ،اجازه اعمال اصلاحات موردنظررا به سیاست گذاران بدهد.

2-اجماع عمومی همه ذی نفعان، برای همراهی با سیاست جدید، به عمل آید.

3-زمان تغییر ،هم زمان با تغییر شرایط بین المللی و منطقه ای به نفع اقتصاد کشور باشد.

4-سیاست های ارزی به صورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجه گیری از مرحله ای به مرحله ای دیگر وارد شود.

5-دولت کمک های لازم را برای مصرف کنندگان به خصوص اقشار آسیب پذیر محاسبه و به موقع تخصیص دهد.

پیشنهادهای 10 گانه

سپس وبا لحاظ آن پیش نیازها، می توان پیشنهادهای زیررا برای اجرای سیاست ارز تک  نرخی ارایه داد:

1-حرکت از سمت سیاست های دستوری به سمت نرخ های تعادلی بازار.

2- مدیریت بهینه ارزهای حاصل از صدور نفت با هدف ثبات بخشی به بازار ارز.

3-حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی.

4-برنامه ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه ای مناسب به عنوان مکمل نظام ارزی.

5-رفع محدودیت ها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی.

6-اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان به نحوی که صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد.

7-اعمال سیاست های بهینه متناسب با محدودیت های بازار هدف به نحوی که هیچ یک از کالاهای صادراتی به علت محدودیت های بازار هدف دچار نقصان نشود.

8-تجدید ارزیابی به موقع دارایی ها به نحوی که سرمایه گذاری های مستهلک شده ، در زمان مناسب ،جایگزین شود.

9-اجتناب از اعمال سیاست هایی که باعث جهش قیمت ارز در کشور شود.

10-سیاستگذاری اقتصادی به نحوی شود که هزینه مبادله ، کاهش یافته ومتناسب با سایر کشورهای جهان شود.

*رییس اتاق بازرگانی تهران