به گزارش پارسینه ؛ به عقیده بسیاری از فعالان کارگری آنچه امروز تحت عنوان بودجه انقباضی دنبال می شود، ادامه همان مسیری است که بارها شکست خورده اما همچنان به عنوان تنها گزینه روی میز سیاست گذاران باقی مانده است. در چنین شرایطی، مفهوم عدالت عملا تهی می شود.

مرور سیاست های اقتصادی ایران از دهه 70 به این سو نشان می دهد که رویکرد نئولیبرالی ـ شامل خصوصی سازی گسترده، کوچک سازی دولت، آزادسازی قیمت ها و سرکوب مزدی ـ به طور مستمر و با شدت و ضعف های مختلف دنبال شده است. اگرچه هر دولت این سیاست ها را با عناوین تازه ای عرضه کرده، اما جوهره آن تغییری نکرده است: کاهش هزینه نیروی کار به عنوان راه حل بحران ها.

خصوصی سازی های بی ضابطه، نه تنها به افزایش بهره وری منجر نشد، بلکه در بسیاری موارد به تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و شکل گیری بنگاه های رانتی انجامید. در همین حال، سرکوب مزدی به یک سیاست نانوشته اما دائمی بدل شد؛ سیاستی که دستمزد را به متغیری قابل فدا کردن برای مهار تورم یا جبران کسری ها تبدیل کرد.

به عنوان نمونه وقتی بخش های پرستاری بیمارستان ها خصوصی سازی شد و پرستاران به پیمانکارانی سپرده شدند که سود مالی شان بر رضایت کاری پرستاران و البته ارتقا کیفیت خدمات ارجحیت داشت، نتیجه اش شد آن چه امروز در حوزه سلامت شاهد هستیم. کادر درمانی که مهاجرت می کند، ترک کار می کند و به مشاغل دیگر روی می آورد چرا که تامین معیشت از طریق کار سخت پرستاری برای او امکان پذیر نیست.

در واقع وقتی اقدامات دولت ها بدون بررسی های اصولی و نظرسنجی از کارشناسان حوزه های مختلف تنها در راستای کاهش هزینه های پرداختی دولت انجام می شود نمی توان انتظار داشت که نتیجه ای موثر به دنبال داشته باشد. ارزان کردن نیروی کار در هیچ شرایطی نمی تواند عامل موفقیت به حساب بیاید چرا که چرخ توسعه و تعالی کشور به دست همین افراد می گردد و اگر آنها ناراضی باشند و نتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند قطعا تاثیر مستقیم آن را باید در بروز مشکلات متعدد در مسیر توسعه کشور دید.

ادامه مسیری که بارها شکست خورده است

اما به عقیده بسیاری از فعالان کارگری آنچه امروز تحت عنوان بودجه انقباضی دنبال می شود، ادامه همان مسیری است که بارها شکست خورده اما همچنان به عنوان تنها گزینه روی میز سیاست گذاران باقی مانده است. در چنین شرایطی، مفهوم عدالت عملاً تهی می شود. وقتی هزینه اصلاحات از جیب کسانی پرداخت می شود که کمترین سهم را در ایجاد بحران داشته اند، نمی توان از عدالت اقتصادی سخن گفت.

علیرضا فلاح، فعال کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: سال هاست که دستمزد کارگران نه تنها از تورم عقب مانده، بلکه حتی توان پوشش حداقل های زندگی را هم ندارد. بودجه های انقباضی یعنی فشار بیشتر بر همان حقوق ناچیزی که حالا هم کفاف اجاره خانه و خوراک را نمی دهد.

او با اشاره به سیاست های مزدی می افزاید: دولت ها همیشه می گویند افزایش دستمزد باعث تورم می شود، اما هیچ وقت نمی گویند چرا افزایش سود سرمایه داران یا رانت های کلان تورم زا نیست. چرا همیشه ساده ترین راه، یعنی سرکوب دستمزد، انتخاب می شود؟

این فعال کارگری در ادامه اظهار می دارد: کارگران در یک چرخه معیوب گرفتار شده اند؛ چرخه ای که در آن، هر سال با وعده کنترل تورم، از افزایش واقعی دستمزد صرف نظر می شود، اما تورم همچنان بالا می ماند و قدرت خرید کاهش می یابد.

تفاوت نگاه کشورها به نیروی کار؛ عاملی برای توسعه یا متغیری برای فدا شدن/ در بسیاری از این کشورها، حتی کارگران مهاجر ساده نیز دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد رسمی در ایران دریافت می کنند

نگاهی به وضعیت دستمزد کارگران در کشورهای منطقه، به ویژه حاشیه خلیج فارس، تصویر روشنی از عمق بحران معیشتی در ایران ارائه می دهد. در بسیاری از این کشورها، حتی کارگران مهاجر ساده نیز دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد رسمی در ایران دریافت می کنند.

به طور متوسط، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساده در کشورهایی مانند امارات، قطر یا عمان، با احتساب مزایا، چندین برابر درآمد یک کارگر ایرانی است؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در این کشورها به مراتب پایین تر است. این تفاوت صرفاً به ثروت نفتی محدود نمی شود، بلکه به نوع نگاه به نیروی کار بازمی گردد. در آن کشورها، نیروی کار به عنوان عاملی برای توسعه دیده می شود، نه متغیری برای فدا شدن در معادلات بودجه ای.

اما این سرکوب های مزدی و بی توجهی به معیشت کارگران تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد، این رفتارهای اقتصادی عامل بروز یک آسیب اجتماعی به نام فقر است که می تواند تاثیرات بسیاری بر جامعه بگذارد.

فریدون اکملی، جامعه شناس در این باره به تجارت نیوز می گوید: وقتی بخش بزرگی از جامعه احساس کند که بار بحران ها به طور نابرابر بر دوش او گذاشته شده، سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف می شود. احساس بی عدالتی، مهم ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است.

او می افزاید: تداوم فقر شاغلان ـ یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی می کنند ـ می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد: از افزایش ناهنجاری های اجتماعی و کاهش امید به آینده گرفته تا تشدید مهاجرت، گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف همبستگی اجتماعی.

این جامعه شناس تأکید می کند: جامعه ای که در آن کار کردن تضمینی برای یک زندگی آبرومند نباشد، دیر یا زود با بحران های عمیق تر اجتماعی و حتی سیاسی مواجه خواهد شد.