به نقل از ایسنا، طی روز گذشته مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، با تشریح رویکرد دولت در اصلاح نظام یارانه ای و تخصیص ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته منابع مالی و ارزهایی را که پیش از این در ابتدای زنجیره تأمین پرداخت می شد، به صورت مستقیم به حساب تک تک مردم ایران واریز کند.طبیعی است افرادی که پیش تر از ارزها، دلارها، رانت ها و حتی رشوه ها منتفع می شدند، از این تصمیم ناراضی باشند و تلاش کنند مانع اجرای آن شوند، اما دولت با قاطعیت این مسیر را ادامه خواهد داد.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه یارانه ها حذف نخواهند شد، تصریح کرد: یارانه قطع نمی شود، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد تا مستقیما به مردم برسد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در نظام توزیع منابع گفت: عادلانه نیست که منابع کشور در اختیار عده ای محدود قرار گیرد تا ارزهای 28 هزار تومانی یا 70 هزار تومانی دریافت کنند و سپس همان کالاها را با قیمت هایی تا 130 هزار تومان به مردم عرضه کنند. دولت به عنوان مسئول، خود را موظف می داند از منابع عمومی به نفع عموم مردم صیانت کند.

بر اساس موضوع مطرح شده از سوی رییس جمهوری، شورای اطلاع رسانی دولت درباره طرح جدید اعلام کرد که در این طرح، ارز نهاده ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می شود و به شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی اجازه داده شده است مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهاده ها ایجاد می کند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، به همراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت می شود.

آنچه از اخبار و مصوبات برداشت می شود، ارز توسط دولت تک نرخی بر اساس دلار توافقی شده است. به عبارت بهتر، تمام کالاها بر اساس دلار توافقی خواهند بود، حتی اقلام خوراکی و ما به التفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده می شود. از این زاویه قیمت گذاری دستوری تقریبا از تمام بازارها حذف خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی- نیز در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور پزشکیان برگزار شد، درباره این موضوع اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگی های گسترده بین قوا و دستگاه های اجرایی شکل گرفته و با تأکید رییس جمهوری، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایت های معیشتی به مردم است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت چهاردهم پیشگام اجرای این مسیر بوده است، افزود: رویکرد ما از ابتدا جابه جایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنش هایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رییس جمهوری ادامه خواهد یافت.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ 4 ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ، ﺟﻤﻌﺎ، 4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ 20 ﺩیﻣﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

با طرح دوباره حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، بار دیگر یکی از پرچالش ترین سیاست های اقتصادی سال های اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت معتقد است تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی نرسیده، بلکه به گسترش رانت، فساد و چندنرخی شدن بازار ارز انجامیده و یارانه ای که باید به مصرف کننده نهایی برسد، در میانه زنجیره توزیع هدر رفته است. در مقابل اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هشدار می دهند که حذف یک باره این ابزار حمایتی، می تواند هزینه تولید را به شدت افزایش داده و موج تازه ای از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.

ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد ایران وارد شد، اما تجربه سال های گذشته نشان داد که فاصله قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه ساز رانت های گسترده و انحراف منابع شد. گزارش های رسمی و اظهارات نهادهای نظارتی بارها بر این نکته تأکید داشته اند که بخشی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند، یا با قیمت های آزاد به دست مصرف کننده رسیده اند یا حتی به طور کامل از چرخه توزیع خارج شده اند.

دولت اکنون با استناد به همین تجربه، بر این باور است که ادامه پرداخت ارز ارزان به واردکنندگان و حلقه های ابتدایی زنجیره، نه تنها عادلانه نیست، بلکه منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار می دهد. بر همین اساس، سیاست جدید بر پرداخت مستقیم یارانه به مردم و حذف واسطه های رانتی متمرکز شده است.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان به ویژه در بخش های وابسته به واردات نهاده ها، تصویر متفاوتی از این سیاست ترسیم می کنند. به گفته فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور، صنایع غذایی و دارو، ارز ترجیحی اگرچه با ناکارآمدی هایی همراه بوده، اما حذف ناگهانی آن می تواند هزینه تأمین مواد اولیه را به طور چشمگیری افزایش دهد. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم بالا، نقدینگی محدود و دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار است، انتقال یک باره هزینه ارز به تولید، می تواند منجر به کاهش تولید، افت سرمایه گذاری و حتی خروج برخی واحدها از چرخه فعالیت شود. این گروه هشدار می دهند که افزایش هزینه تولید، ناگزیر به افزایش قیمت مصرف کننده منجر خواهد شد؛ موضوعی که عملاً فشار تورمی را تشدید می کند.

منصر پوریان - رییس شورای تأمین دام کشور با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه در انتهای زنجیره گفت: تجربه نشان داده پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی، زمانی که قیمت کالا در مبدأ بالاست، اثربخش نیست. وقتی قیمت تمام شده در ابتدای زنجیره تولید و واردات بالا باشد، هر میزان یارانه در انتهای زنجیره نیز نمی تواند تورم را مهار کند. سیاست درست این است که هزینه های تولید در پایه کاهش یابد تا کالا با قیمت مناسب وارد بازار شود. در حوزه واردات گوشت نیز همین منطق صدق می کند؛ علاوه بر نوسانات ارزی، مالیات بر ارزش افزوده نیز قیمت تمام شده را افزایش داده و واردات را برای فعالان اقتصادی غیراقتصادی کرده است.

پوریان تاکید کرد: لازم است به سیاست های موفق سال های گذشته بازگردیم؛ سیاست هایی که بخشی از گوشت با ارز 28 هزار تومانی و بخشی با ارز ترکیبی وارد می شد و فاصله قیمتی مناسبی در بازار ایجاد می کرد. در آن دوره، گوشت منجمد وارداتی با قیمت حدود 380 تا 400 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید، در حالی که امروز قیمت تمام شده گوشت وارداتی به حدود 750 هزار تومان و قیمت بازار به حدود 800 هزار تومان رسیده که به شدت تورم زا است.

بررسی تجربه های پیشین حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی نشان می دهد که این تصمیم معمولاً با شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی همراه بوده است. در مقاطع گذشته، پس از کاهش پوشش ارز ترجیحی، قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و نهاده های دامی رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند؛ رشدی که در بسیاری موارد، بیش از میزان یارانه پرداختی به خانوارها بوده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در اقتصادی با تورم مزمن، حذف یک ابزار حمایتی بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، می تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه های تولید و ضعف نظارت بر بازار، عواملی هستند که می توانند اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را تشدید کنند.

دولت وعده داده است که همزمان با حذف ارز ترجیحی، یارانه ها قطع نخواهند شد و منابع آزادشده به صورت مستقیم به حساب مردم واریز می شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا یارانه نقدی یا کالابرگ، در شرایط تورم بالا، می تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟

بر اساس مشاهدات ، در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ 290 هزارتومان و میانگین قیمت مرغ کشتار 160 هزارتومان است. همچنین قیمت ماهیچه دست گوسفندی به ازای هر کیلوگرم با قیمت یک میلیون و 395 هزار تومان عرضه می شود. هر کیلوگرم خورشتی بدون استخوان گوسفندی نیز یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است. همچنین، قیمت ماهیچه گوساله برای هر کیلوگرم به یک میلیون و 180 هزار تومان رسیده است. چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی نیز به ازای هر کیلوگرم به قیمت 760 هزار تومان در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد. لبنیات نیز با وجود تعیین نرخ مجدد 29 هزار و 500 تومانی برای لبنیات در حال تجربه افزایش قیمت روز افزون است. قیمت برنج ایرانی نیز با وجود حذف ارز ترجیحی و واردات برنج با نرخ تالار دوم که برای تعدیل بازار این تصمیم گرفته شد، به نرخ 250 تا 400 و 450 هزارتومان رسیده است و علی رغم اینکه اعلام شد برنج خارجی به بازار توزیع شده، بنا بر اعلام بنکداری ها این اتفاق رخ نداده و بازار، بر اساس میزان نیاز مردم اشباع نشده و هیچ تاثیری نداشته و میزان واردات چندان چشمگیر نبوده است.

این اقدام می تواند یک شوک به بازار باشد، در این صورت، شاهد افزایش قیمت کالای اساسی خواهیم بود که نقش این یارانه برای مردم را کمرنگ و بی اثر خواهد کرد

بنابراین اگر میزان یارانه متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی تعدیل نشود، اثر آن به سرعت توسط تورم خنثی خواهد شد. تجربه سال های اخیر نشان داده که یارانه های ثابت، در برابر افزایش مستمر قیمت ها، کارایی خود را از دست می دهند و تنها نقش یک حمایت کوتاه مدت را ایفا می کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار می دهند که تزریق نقدی بدون کنترل تورم، می تواند خود به عاملی برای افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمت ها تبدیل شود؛ مسئله ای که در نهایت، بیشترین آسیب را به دهک های کم درآمد وارد می کند.

در مجموع، حذف ارز ترجیحی از منظر دولت، اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار معیوب یارانه ها و کاهش رانت تلقی می شود، اما شواهد و تجربه های گذشته نشان می دهد که اجرای شتاب زده این سیاست، بدون تمهیدات حمایتی مؤثر برای تولید و بدون مهار تورم، می تواند پیامدهای سنگینی برای بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها به دنبال داشته باشد.

کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به زمان بندی، تدریجی بودن اجرا، حمایت هدفمند از تولید، نظارت دقیق بر بازار و متناسب سازی یارانه ها با نرخ تورم و یا نظارت بر موثر بودن یارانه ها در ابتدای زنجیره و تولید برای پایین بودن هزینه تمام شده تولید وابسته است؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی ممکن است به جای تحقق عدالت، به شوک تازه ای در اقتصاد و سفره مردم تبدیل شود.