به گزارش پارسینه ؛ تحلیل آماری مرکز آمار ایران تغییرات نرخ اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در آذر ماه 1404، تصویری نگران کننده از وضعیت معیشت کارگران را به نمایش می گذارد. در حالی که افزایش های چشمگیر قیمتی در بخش های حیاتی مانند نان، لبنیات و میوه جات ثبت شده است، شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی، کارگران را در تأمین حداقل های زندگی با چالش های جدی روبه رو کرده است.

جهش های پرشتاب در اقلام خوراکی

بررسی داده های مرکز آمار در آذر ماه نشان می دهد که تورم در بخش مواد غذایی همچنان افسارگسیخته است. این افزایش قیمت ها، به طور مستقیم قدرت خرید خانوارهای کارگری را هدف قرار داده است.

در گروه نان و غلات ، نرخ برنج خارجی با صعود 26.7 درصدی نسبت به ماه قبل، بیشترین شوک را وارد کرده است. این رقم، فراتر از تورم کلی اعلامی، فشار مضاعفی بر یکی از اقلام اساسی سفره ایرانیان وارد آورده است.

همچنین، نوسانات در گروه لبنیات بسیار محسوس بوده است؛

تخم مرغ ماشینی با افزایش 18.3 درصدی

شیر پاستوریزه با 9.8 درصد افزایش

این ارقام، مستقیماً بر سبد پروتیینی و لبنی خانوارها تأثیر گذاشته است.

در بخش میوه جات نیز، این روند ادامه داشته است. افزایش قیمت هایی مانند 16.2 درصد برای هندوانه و 14.6 درصد برای انار، نشان دهنده فراتر رفتن تورم بخش خوراکی از نرخ رشد دستمزدها در ماه های گذشته است.

روند صعودی در بخش میوه و خشکبار ادامه داشته است: “هندوانه” با 16.2 درصد، “انار” با 14.6 درصد و “کشمش پلویی” با 12.9 درصد بیشترین رشد را تجربه کردند. لازم به ذکر است که هم زمان، بیشترین کاهش نرخ مربوط به “پرتقال” با 7.6- درصد و “موز” با 4.0- درصد بوده است.

سبزیجات و حبوبات نیز افزایش های قابل توجهی داشته است: خیار” با 15.7 درصد، “گوجه فرنگی” با 13.2 درصد، “پیاز” با 10.1 درصد، “هویج فرنگی” با 9.7 درصد و لوبیا قرمز با 4.0 درصد افزایش یافته اند. در این میان، تنها “کدو سبز” با کاهش 18.1- درصدی به عنوان بزرگترین کاهنده قیمتی ثبت شده است.

در گروه قند و شکر و سایر خوراکی ها افزایش های مربوط به چاشنی ها دیده می شود: سس مایونز” با 5.0 درصد، “رب گوجه فرنگی” با 4.1 درصد و “سس گوجه فرنگی” با 3.7 درصد افزایش یافته اند.

کسری حقوق و فاصله تا سبد معیشت

بر اساس این تغییرات قیمتی، کسری حقوق کارگران نسبت به افزایش مواد غذایی و خوراکی ها عمیق تر شده است.این در حالی است که کارشناسان اقتصادی پیش تر اعلام کرده اند که حداقل هزینه سبد معیشت کارگران در شرایط فعلی به مرز 50 تا 60 میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه دستمزد ماهانه کارگران فاصله زیادی از این رقم دارد، کارگران عملاً با حقوقی که کفاف زندگی نمی دهد، مواجه هستند.

افزایش های ماهانه در مواد اساسی به سرعت قدرت خرید آنها را مستهلک می کند و امکان پس انداز یا تأمین هزینه های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش و بهداشت را از بین می برد. در عمل، بخش بزرگی از حقوق صرفاً برای بقا و پوشش نیازهای خوراکی اولیه مصرف می شود.

تورم پیشتاز دستمزد

این داده ها تأیید می کنند که تورمی که از دستمزد پیشی می گیرد، تنها یک تحلیل تئوریک نیست، بلکه یک واقعیت روزانه است که کارگران هر ماه با آن دست و پنجه نرم می کنند.

اگر نرخ رشد قیمت ها کنترل نشود، هرگونه افزایش دستمزد در سال آتی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده و تنها به افزایش انتظارات تورمی دامن خواهد زد. این پدیده به "مارپیچ دستمزد-قیمت" معروف است، جایی که افزایش دستمزد صرفاً به دلیل جبران عقب ماندگی گذشته است، نه افزایش رفاه.

به عبارت دیگر، نرخ رشد نرخ خوراکی ها در آذر ماه (که به مراتب بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلامی بود) نشان می دهد که در عمل، نیروی کار به صورت ماهانه فقیرتر شده است.

تا زمانی که سیاست های مهار تورم و تثبیت قیمت ها، به ویژه در بخش خوراکی ها، به طور مؤثر اجرا نشود، افزایش های اسمی دستمزدها صرفاً تسکینی موقتی خواهد بود که به سرعت توسط افزایش سرسام آور هزینه های زندگی، به ویژه مواد غذایی، از بین خواهد رفت و مشکلات کارگران در تأمین معاش را عمیق تر خواهد کرد. بحران آذر 1404 یک زنگ خطر جدی برای آینده معیشت طبقه کارگر کشور است.