به نقل از ایرنا؛ محمدجواد آذری جهرمی، در حمایت از تصمیم اخیر دولت چهاردهم در زمینه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: اقدام دولت و رییس جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است. مردم ببینید چه پول هایی به عده ای می دانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا می خوردند و می بردند!

وی در ادامه با اشاره به رانت ناشی از روش پیشین تصریح کرد: ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده می شد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت می شود. البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.

به گزارش ایرنا؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه - 13 دی - در گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیک از این هفته اجرایی می شود و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت می کنند، گفت: اکنون 4 میلیون تومان بابت اجرای این طرح در چهار ماه آینده در حساب های بانکی مشمولان شارژ شده است و حدود 80 میلیون نفر شهروند مشمول این طرح می توانند از هفته بعد کالاهای مشخص شده را خریداری کنند.

رییس جمهور عصر همان روز در مراسم تجلیل از دست اندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا در تشریح اهداف این تصمیم گفته بود: هدف دولت، کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع است و در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال می کند. دولت خود را موظف می داند در حوزه اقتصاد، معیشت و توزیع منابع، عدالت را مبنا قرار دهد. سیاست های حمایتی و یارانه ای باید به گونه ای اصلاح شود که منابع به صورت مستقیم و عادلانه به مردم، به ویژه اقشار نیازمند، برسد و منافع آن در مسیر توزیع هدر نرود یا موجب تبعیض نشود.

سیاست های جدید یارانه ای دولت بارها در هفته های گذشته مورد تاکید رییس جمهور قرار گرفته است. مسعود پزشکیان پنجشنبه 11 دی ماه نیز در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در جمع فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این استان از اصلاح سیاست های ارزی و یارانه ای در دولت چهاردهم خبر داده و تصریح کرده بود: دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.