به نقل از خبرآنلاین،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، با صدور بیانیه ای رسمی ضمن تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور، اعلام کرد هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجار شکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیرقانونی، توهین، تهدید و آتش زدن اموال جرم بوده و با برخورد قاطع دستگاه قضایی رو در بر خواهد داشت.

ایسنا در خبری نوشت:علی حسنوند در این بیانیه بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانون شکنان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار کرد: برخی افراد فرصت طلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانواده ها را خدشه دار کنند.