در شرایطی که تورم مزمن و رکود اقتصادی هم‌زمان فشار سنگینی بر زندگی خانوارهای مزدبگیر وارد کرده، فاصله میان حقوق کارگران و هزینه واقعی زندگی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای رسمی و پژوهش‌های کارشناسی، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در تهران به حدود 33 میلیون تومان در ماه رسیده؛ عددی که فاصله‌ای عمیق با سطح فعلی حقوق و دستمزد دارد و نشان می‌دهد بخش بزرگی از شاغلان، حتی با داشتن کار تمام‌وقت، قادر به تأمین حداقل نیازهای معیشتی نیستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این شکاف، نه‌تنها قدرت خرید را از بین می‌برد بلکه به گسترش «فقر شاغلان»، افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، بازنگری در فرمول تعیین حقوق کارگران و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصادی به یک ضرورت فوری بدل شده است.

طبق اعلام نمایندگان کارگری و پژوهش‌های اقتصادی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران:

در سطح ملی: حدود 16 میلیون تومان

در تهران: بیش از 33 میلیون تومان

در حالی که حقوق کارگران بخش کوچکی از این رقم را پوشش می‌دهد. این یعنی حتی اگر همه درآمد صرف هزینه‌های ضروری شود، باز هم خانوارهای کارگری با کسری بودجه ماهانه مواجه هستند.

حقوق کارگران و تورم؛ قدرت خرید در حال فروپاشی است

تورم بالا، مهم‌ترین دشمن قدرت خرید است. وقتی نرخ تورم سالانه به حدود 50 درصد می‌رسد و افزایش حقوق کمتر از آن است، نتیجه ساده است: فقیرتر شدن مزدبگیران.

کارشناسان معتقدند اگر افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم باشد، حتی «افزایش اسمی» حقوق هم به معنای کاهش واقعی رفاه است.

حقوق کارگران و قانون کار؛ ماده 41 چه می‌گوید؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود:

نرخ تورم رسمی

هزینه سبد معیشت خانوار

اما در عمل، بسیاری معتقدند این دو شاخص به‌صورت کامل و واقعی در تعیین دستمزد لحاظ نمی‌شود و نتیجه آن عقب‌ماندگی مزمن حقوق کارگران از هزینه زندگی است.

پدیده‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، «فقیرِ شاغل» است؛ یعنی فردی که کار دارد اما درآمدش کفاف زندگی را نمی‌دهد. این وضعیت در بلندمدت آثار خطرناکی دارد:

کاهش بهره‌وری نیروی کار

افزایش فشار روانی و اجتماعی

رشد اشتغال دوم و سوم

تضعیف سرمایه اجتماعی

دولت برای کاهش فشار معیشتی اقداماتی انجام داده، از جمله:

بیمه تأمین اجتماعی

بن کارگری

حق اولاد

کالابرگ و سبد کالا

اما کارشناسان تأکید می‌کنند این حمایت‌ها اگرچه مفیدند، اما جایگزین افزایش واقعی حقوق کارگران نیستند.

بخش بزرگی از هزینه خانوار کارگری صرف مسکن و اجاره‌بها می‌شود. بدون کنترل بازار مسکن، حتی افزایش محسوس حقوق کارگران هم ممکن است سریعاً توسط افزایش اجاره خنثی شود.

فاطمه عزیزخانی:

حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه‌های معیشت نیست و منجر به گسترش فقر شاغلان شده است.

حمید حاج اسماعیلی:

دستمزد باید واقعی شود و کنترل اجاره‌بها و ارائه وام ودیعه مسکن مکمل سیاست مزدی باشد.

محسن باقری:

عدد سبد معیشت در کمیته مزد حدود 33 میلیون تومان برآورد شده و هنوز نهایی نشده است.

حقوق کارگران و شورای عالی کار؛ تصمیمی که آینده میلیون‌ها نفر را رقم می‌زند

شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل دستمزد است و انتظار می‌رود با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کند که:

قدرت خرید را حفظ کند

از فقیرتر شدن کارگران جلوگیری کند

مانع تعمیق شکاف طبقاتی شود

حقوق کارگران و رشد منفی مصرف؛ علامت هشدار اقتصاد

کاهش مصرف خانوارها در دو سال اخیر نشان می‌دهد درآمد حاصل از کار دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. این یک زنگ خطر برای اقتصاد است.

حقوق کارگران؛ جمع‌بندی تحلیلی

سبد معیشت: 30 تا 33 میلیون تومان

حقوق فعلی: فاصله زیاد با هزینه واقعی

تورم: عامل اصلی کاهش قدرت خرید

راهکار: افزایش واقعی دستمزد + کنترل تورم + سیاست‌های مکمل مسکن و کالا

 پرسش‌های متداول درباره حقوق کارگران

سبد معیشت کارگران چقدر است؟

بین 30 تا 33 میلیون تومان در ماه، بسته به منطقه.

آیا حقوق فعلی این هزینه را پوشش می‌دهد؟

خیر، بخش کوچکی از آن را پوشش می‌دهد.

چرا افزایش حقوق کمتر از تورم مشکل‌ساز است؟

زیرا باعث کاهش واقعی قدرت خرید می‌شود.

آیا بن کارگری و کالابرگ کافی هستند؟

خیر، فقط نقش مکمل دارند.

تصمیم نهایی حقوق کارگران کی گرفته می‌شود؟

پس از جمع‌بندی کمیته مزد و جلسات شورای عالی کار.

اگر کارگر یا کارفرما هستید، پیگیر جلسات شورای عالی کار باشید و اجازه ندهید تعیین حقوق کارگران بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی انجام شود. اطلاع‌رسانی عمومی و مطالبه‌گری اجتماعی، بخشی از مسیر اصلاح است.

منبع

ایسنا، اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار.