به نقل از ایلنا ، در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزییات لایجه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی نمایندگان مجلس از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر دادند؛ افزایشی که به اذعان شماری دیگر از نمایندگان با نرخ تورم همخوانی ندارد.

مطرح شدن ارقام محدود برای افزایش حقوق کارمندان، نگرانی هایی برای جامعه کارگری ایجاد می کند؛ چرا که تجربه سال های گذشته نشان می دهد این اعداد معمولا به عنوان سیگنال های مزدی در مذاکرات شورایعالی کار مورد استناد قرار می گیرد. در چنین شرایطی با تعلل شورایعالی کار برای برگزاری جلسات مزدی روبرو هستیم که طی چند هفته اخیر به برگزاری فقط یک جلسه حاشیه ای اکتفا کرده است.

در همین رابطه، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به آغاز به کار کمیته دستمزد، تأکید کرد: در اصل کمیته دستمزد کار خود را شروع کرده است و در واقع تا زمانی که نتایج کمیته دستمزد بیرون نیاید، برگزاری جلسات مزدی تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ این روند همیشه به همین شکل بوده است. بنابراین برخلاف برخی اظهارات، در حال حاضر نمی توان گفت که تأخیری در مذاکرات مزدی رخ داده است. عملاً تا زمانی که خروجی این کمیته مشخص نشود، برگزاری جلسات مزدی تأثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت

وی در ادامه با اشاره به یکی از مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان کارگری افزود: عدم برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار، اعتراض دیگری بود که دوستان ما در طول سال مطرح می کردند. طبق قانون، باید ماهی یک بار جلسه شورای عالی کار برگزار می شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. با این حال، اگر موضوع را به صورت سالانه در نظر بگیریم، به اعتقاد من هنوز برای تصمیم گیری درباره مزد پایان سال دیر نشده است.

این عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید کارگران و سایر حقوق بگیران تصریح کرد: ما از ابتدای سال این مطالبه را مطرح کردیم که با توجه به تورم سنگین و افت جدی قدرت خرید مردم، انتظار داریم که در طول سال نیز جلساتی برگزار شود و ترمیمی روی سطح درآمد خانوارها اتفاق بیفتد؛ اما متأسفانه این جلسات برگزار نشد و عملاً از این موضوع عبور کردیم.

خدایی افزود: اکنون برای تعیین مزد پایان سال، دوستان ما در حال اصلاح و به روزرسانی سبد معیشت هستند. قطعاً نگاه گروه کارگری به وعده هایی است که سال گذشته از دولت شنیده شد. سال گذشته دولت پذیرفت که افزایش دستمزد هر سال بالاتر از نرخ تورم باشد تا فاصله عمیقی که بین هزینه های زندگی و درآمد کارگران ایجاد شده، به تدریج جبران شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوق بگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدی تری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.

عضو کارگری شورای عالی کار تأکید کرد: ما طبق روال همیشه، با دید مثبت وارد مذاکرات مزدی می شویم و امیدواریم که همراهی لازم با خواسته های گروه کارگری صورت بگیرد. البته مطالبات ما امسال با توجه به مشکلات جدی تری که جامعه کارگری با آن مواجه است، جدی تر از سال های گذشته خواهد بود.

خدایی در پایان گفت: امیدواریم دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند تا بتوانیم تصمیمی بگیریم که بخشی از مشکلات گسترده معیشتی مردم حل شود.