به نقل از همشهری آنلاین، وعده توزیع لبنیات ارزان قیمت از هفته گذشته، نه تنها محقق نشده بلکه بحران را در زنجیره تولید لبنیات تشدید کرده است. دامداران قیمت جدید 29 هزار و 500 تومانی برای شیر خام را غیراقتصادی و غیرقانونی می دانند و در مقابل صنایع لبنی حتی با این قیمت شیر، از تولید با زیان سخن می گویند.

در این میان مصرف کنندگان کمپین نخریدن لبنیات به راه انداخته و خرده فروشان در دام محصولات لبنی مرجوعی های گرفتار شده اند؛ درحالی که صنایع از قبول مرجوعی ها خودداری می کنند.

شکاف عمیق بین تصمیمات کوتاه مدت تنظیم بازار و واقعیت های میدانی اقتصاد، تولید در زنجیره لبنیات را با چالش مواجه کرده است. نهاده دامی مشمول قیمت گذاری و ارز ترجیحی در بازار سیاه توزیع می شود و با قیمت چند برابری به دامدار می رسد. قیمت شیر خام نیز دستوری است با هزینه های فعلی دامداران همخوانی ندارد. صنایع لبنی نیز باید بر اساس دو قیمت مصوب نهاده و شیر، محصولات را با قیمت دستوری عرضه کنند که آنها هم به دلیل اجرا نشدن آن دو قیمت دستوری، قادر به اجرای اوامر دولت نیستند.

ماجرا از جایی آغاز شد که ستاد تنظیم بازار در 23 آذر، با یک مصوبه ضربتی، قیمت هر کیلو شیر خام را از 35 هزار تومان به 29 هزار و 500 تومان کاهش داد و صنایع را موظف به عرضه چهار قلم محصول لبنی با قیمت های جدید کرد. اما این تصمیم، از همان لحظه ابلاغ با یک پرسش بنیادین مواجه شد: قیمت تمام شده تولید شیر خام چقدر است؟

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی می گوید: دامداران رقم 29 هزار و 500 تومان را نمی پذیرند و در عمل، خرید شیر از دامداری ها با قیمت حداقلی 35 هزار تومان و حتی بالاتر در جریان است. دامداران استدلال می کنند هزینه های تولید اعم از علوفه، درمان بیماری هایی مانند تب برفکی (که موجب 10 درصد افت تولید شده)، دستمزد و انرژی، قیمت تمام شده را به حدود 36 هزار تومان می رساند. بنابراین، قیمت مصوب نه تنها سودی برای آنان باقی نمی گذارد، بلکه موجب زیان حداقل 6000 تومانی در هر کیلو می شود.

حتی اگر قیمت دستوری به دامدار تحمیل شود، مشکل به صنعت فرآوری منتقل می شود. بر اساس داده های رسمی بورس، حاشیه سود صنعت لبنیات حدود 5.6 درصد است که حتی از سقف مجاز 17 درصدی نیز بسیار پایین تر است.

در چنین شرایطی، تولید چهار قلم محصول با قیمت مصوب (شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر و ماست) ازنظر صنعت، فعالیتی زیان ده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی تأکید می کند: تولید این محصولات با زیان همراه است. این زیان ناشی از شکاف بین قیمت فروش اجباری و هزینه های واقعی تولید است که شامل قیمت شیر خام، بسته بندی، انرژی و حمل ونقل می شود.

علاوه بر این، همه کارخانه ها امکان فنی تولید هر چهار قلم را ندارند و کاهش 10 درصدی سرانه مصرف در سال جاری، بازار را برای جبران زیان ها تنگ تر کرده است.

پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار، دبیر انجمن صنایع لبنی از تخصیص روزانه 2000 تن شیر خام برای تولید لبنیات ارزان خبر داد که قرار بود نیاز 12.5 میلیون نفر را تأمین کند؛ اما بررسی های میدانی در روزهای اخیر نشان می دهد این وعده محقق نشده است. در فروشگاه ها اثری از عرضه گسترده این محصولات با قیمت های مصوب دیده نمی شود.

اوضاع برای خرده فروشان نیز بحرانی است. آن ها می گویند با کاهش تقاضا به دلیل کمپین های تحریم مواجه شده اند، اما در برابر درخواست مرجوعی کالاهای فروش نرفته با مقاومت شرکت های پخش روبرو می شوند.

در این میان برخی برندها شرط می گذارند که به ازای مرجوع هر جعبه، چند جعبه جدید باید خریداری شود؛ رویه ای که زیان را به خرده فروش تحمیل و ریسک فعالیت را افزایش می دهد.

کمپین های نخریدن لبنیات که با هدف فشار بر صنعت برای کاهش قیمت شکل گرفت؛ اما سخنگوی انجمن لبنی می گوید این حرکت نتیجه معکوس داده است. این کمپین ها با کاهش تقاضا، خطوط تولید را کند یا متوقف کرده و اولین تبعات آن تعدیل نیرو در کارخانه هاست.

از سوی دیگر، لبنیات کالایی فسادپذیر است و محصولات فروش نرفته به تاریخ انقضا می رسند و معدوم می شوند که خسارتی مستقیم به اقتصاد ملی وارد می کند.

بحران لبنیات نشان می دهد قیمت گذاری دستوری و بخشنامه ای، بدون در نظر گرفتن واقعیت های هزینه ای و بدون ایجاد مکانیسم جبرانی، محکوم به شکست است. مصوبه ستاد تنظیم بازار سه ضلع اصلی را نادیده گرفته است؛ اول نادیده گرفتن قیمت تمام شده دامدار و ایجاد زیان مستقیم برای تولیدکننده اولیه. دوم ارائه ندادن راهکار جبرانی به صنعت فرآوری برای پوشش شکاف قیمتی و سوم غفلت از زیرساخت توزیع و نظارت برای تحقق وعده عرضه در بازار.

نتیجه این وضعیت، چرخه معیوبی است که در آن دامدار معترض، صنعت ناتوان، خرده فروش متضرر و مصرف کننده ناراضی باقی می مانند.

راه برون رفت، نه در تصمیمات ضربتی، که در گفت وگوی شفاف با ذینفعان، پرداخت یارانه هدفمند (در صورت لزوم) به جای قیمت گذاری دستوری، و اصلاح ساختار توزیع نهفته است.

به نظر می رسد تا زمانی که منطق اقتصاد تولید با منطق کنترل سیاسی قیمت در تضاد باشد، وعده لبنیات ارزان هرگز از پشت درهای بسته ستادها به قفسه فروشگاه ها راه نخواهد یافت.