به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه 10 دی ماه 1404، در شصت وپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش های محمدرضا فرزین رییس کل پیشین بانک مرکزی، حمایت، همدلی و نقد کارآمد را از الزامات اساسی عبور از شرایط کنونی کشور برشمرد.

رییس جمهور با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور، اظهار داشت: قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است و به طور طبیعی هر فردی که عهده دار چنین مسئولیتی می شود، با فشارها، دشواری ها و نقدهای گسترده ای مواجه خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم زمان به نقاط قوت و دستاوردهای مدیریتی کشور، تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که فشارهای بیرونی از سوی دشمنان کشور اعمال می شود و متأسفانه در داخل نیز گاه به جای هم افزایی و پشتیبانی، برخی مواضع و اقدامات موجب تضعیف و آسیب می شود. در چنین فضایی، توجه به جنبه های مثبت عملکردها و تقویت همدلی، شرط اساسی عبور از بحران ها و فشارهای موجود است.

رییس جمهور تدبیر، همراهی و هم گرایی را پیش نیاز موفقیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد اثربخش می تواند مسیر عبور از شرایط دشوار فعلی را هموار کند و زمینه ساز اصلاحات پایدار شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظام های نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارت های پولی و مالی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابه جایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به صورت شفاف رصد می شود. ما نیز می توانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفاده های پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم.

در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رییس کل پیشین بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به ویژگی های خاص سال 1403 از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، اظهار داشت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. در همین راستا، پس از 16 سال، کفایت سرمایه بانک ها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به وضعیت بانک های ناتراز نیز به عنوان یکی از اقدامات مهم و مؤثر، در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.

همچنین سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از حمایت های رییس جمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت و پشتیبانی رییس جمهور، تحقق این دستاوردها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانک های ناتراز امکان پذیر نبود.

در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارش هایی از عملکرد سال مالی 1403 ارائه کردند. این گزارش ها شامل بررسی روند تحولات نرخ رشد نقدینگی ، وضعیت دارایی های طلای بانک مرکزی ، تحولات نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی ، میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری ، تحولات تسهیلات شبکه بانکی ، شاخص های کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانک ها ، ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی حاصل از آن و همچنین روند رشد اقتصادی سال 1403 بود.

همچنین در این جلسه، درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال 1403 لازم الاجرا شده است، تصمیم گیری و مقرر شد سازوکارها و رویه های اجرایی این قانون، در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران تدوین و نهایی شود.

در ادامه، سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی نهایی در این خصوص انجام شد.