امیر حسین یزدان پناه  مدیرکل اخبار مجلس  اظهار داشت:در روزهای اخیر، برخی با گمانه‌زنی‌های خلاف واقع و چه بسا سیاسی درباره آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، از این موضوع نیز، سوژه‌ای برای تخریب مجلس و به خصوص رییس مجلس ساخته‌اند. در این باره چند نکته محل تامل است:

1. براساس اصلاحیه مجلس در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران که اسفند سال 1403 به تصویب رسید، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان ها، تعیین شده و در تبصره الحاقی این قانون نیز آمده است: «آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» بنابراین تعیین رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، صراحتا برعهده وزارت کشور با تصویب در هیئت دولت گذاشته شده است. بنابراین نقش مجلس یا رییس مجلس در تعیین مصادیق این رشته‌ها برخلاف تخریب‌های که اکنون در فضای مجازی مطرح می‌شود، مطلقا صفر است‌. 

2. پس از ابلاع قانون، دولت اگرچه آیین‌نامه آن را تنظیم کرد اما در تنظیم  شرایط تحصیلی شهرداران از حدود قانونی خود فراتر رفت. درحالی‌‌که قانون صراحت دارد که دولت صرفاً باید «رشته‌های تحصیلی مرتبط» با مدیریت شهری را مشخص کند، اما در آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده بود، گامی فراتر نهاده و با افزودن تبصره‌ای، گروهی از افراد را از شرط «داشتن مدرک تحصیلی مرتبط» معاف کرد. به بیان روشن‌تر، دولت به جای اجرای قانون، در عمل قانون‌گذاری کرده و بخشی از حکم اصلی قانون — یعنی لزوم داشتن مدرک تحصیلی مرتبط برای احراز سمت شهردار — را کنار گذاشته بود و خلاف قانون مصرح بود. همین تخطی از حدود اختیارات قانونی، علت تصمیم هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قانون برای ابطال این آیین‌نامه شد؛ چرا که مطابق قانون، دولت مجاز به تغییر یا حذف شرایط مصوب مجلس نیست، بلکه موظف به اجرای دقیق آن است که در این قانون دولت صرفا باید رشته‌های تحصیلی مرتبط را تعیین می‌کرد؛ حتی در این فهرست، دولت می‌توانست رشته پزشکی هسته‌ای را نیز قرار دهد. 

3‌. البته این‌که اگر فردی تجربه شهردار شدن دارد می‌تواند مدارک تحصیلی مرتبط نداشته باشد، منطقی است اما اجرای کردن این مسئله نیازمند اصلاح قانون است. لذا در این زمینه اگر دولت نیاز به تغییر دارد باید لایحه اصلاحی ارائه کند نه این‌که خارج از اختیارات خود، راسا دست به اصلاح قانون بزند. در هفته‌های اخیر که انتقادات و تخریب‌ها علیه مجلس و دکتر  قالیباف مطرح شده، حتی یک نفر ارائه لایحه اصلاح این قانون را پیگیری نکرده است. این یک نشانه مهم از سیاسی بودن مطالب منتشر شده درباره این موضوع است. 

4. عده‌ای از جریان‌های خاص به خصوص جریان سوپرانقلابی با تمرکز بر تکرار اسم دکتر قالیباف در موضوعاتی مثل قانون حجاب و عفاف، قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی، بانک مرکزی، همین موضوع مدرک مرتبط شهرداران و ... درحالی که ارتباطی به  رییس مجلس ندارد و نقطه هدف این پیگیری‌ها باید سایر نهادها باشد،  به نظر می‌رسد یک کمپین سیاسی تخریبی را علیه رییس مجلس جلو می‌برند. اینکه نامه دبیرخانه شعام اجازه ابلاغ قانون را نمی‌دهد، اینکه آیین‌نامه دولت در تعیین مدرک تحصیلی شهرداران خلاف فانون بوده و دولت هم تاکنون لایحه اصلاحی نداده، اینکه بانک مرکزی درباره واردات کالاهای اساسی یک دستور العمل جدید منتشر کرده و ... چه ارتباطی با رییس مجلس دارد؟ و سوال مهم تر کسانی که واقعا به دنبال موضوعات هستند و نه سیاسی کاری و نمایش، چرا سراغ نهادهای اصلی محل مطالبه نمی‌روند؟