جوان آنلاین: اصلاحات انرژی در کشور‌هایی که با مشکلات اقتصادی همچون کسری بودجه و وابستگی به سوخت‌های فسیلی روبه‌رو هستند، ضروری است، اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد این اصلاحات به دلایل مختلفی شکست می‌خورند. 

ایران طی سه سال گذشته 12میلیارد دلار سوخت وارد کرده و در عمل 127میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از تورم نزدیک به 50 درصد امروز، ناشی از کسری بودجه ارزی حاصل از همین واردات سوخت است. از سوی دیگر پرداخت این یارانه‌ها به‌شدت ناعادلانه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، دهک دهم جامعه 22 برابر دهک اول از یارانه انرژی بهره می‌برد. 

در این شرایط امسال حدود 35 درصد کشور با قطعی برق و گاز مواجه بودند. طبق برآورد‌های صورت گرفته ادامه روند فعلی می‌تواند موجب شود 60 تا 70 درصد کشور سال آینده با قطعی برق و گاز مواجه شوند. از این رو اصلاحات انرژی در کشور ضرورتی جدی است، چراکه ناترازی انرژی در کشور نه فقط یک مسئله، بلکه به چالش ملی تبدیل شده است. 

تجربیات جهانی نشان می‌دهد موفقیت اصلاحات انرژی نیازمند رعایت الزاماتی است. در دو دهه گذشته، اصلاح یارانه‌های انرژی در سطح جهان تجربه‌ای پرچالش بوده است. نتایج مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از 28 نمونه، 12 مورد اصلاح موفقیت‌آمیز و 11 مورد موفقیت جزیی داشته و پنج مورد ناموفق بوده‌اند. 

اصلاحات موفق، کاهش تدریجی یارانه‌ها، بهبود کارایی شرکت‌های دولتی و افزایش درآمد‌های دولت را به همراه داشته است، درحالی‌که اصلاحات ناموفق با عقبگرد قیمت‌ها یا ناکامی در افزایش بهره‌وری همراه شده‌اند. 

علت ناترازی انرژی در کشور

کم‌توجهی به بهره‌وری و قیمت‌گذاری غلط دو موضوعی است که کارشناسان به عنوان عوامل مهم ناترازی انرژی در کشور به آن تأکید دارند. محمد دلاوری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اگر تمرکز خود را بر افزایش بهره‌وری انرژی می‌گذاشتیم، با همین میزان مصرف هم وضعیت اقتصادی بهتری می‌داشتیم. 

وی با اشاره به هدفگذاری رشد 8 درصدی افزود: دستیابی به این هدف نیازمند هزینه بسیار زیادی برای رشد تولید است. مادامی که توجه خود را معطوف به افزایش بهره‌وری نکنیم، وضعیت ناترازی انرژی اصلاح نمی‌شود. 

داود منظور، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، اما قیمت‌گذاری غلط را از عوامل مهم ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: اشتباهی که ما درباره انرژی انجام دادیم این است که به نام خدمت اجتماعی انرژی را زیر قیمت واقعی به مردم رساندیم، در حالی‌که می‌توانستیم به جای این کار انرژی را در صنعت و توسعه صنعتی کشور به‌کار گیریم. 

وی افزود: این اشتباه موجب شده است هزینه انرژی ارزان هم از جیب مردم که به‌نحوی خودشان صاحبان صنایع هستند برداشته شود. باید برای اصلاح شرایط انرژی، سابقه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم. 

چند خطا در اصلاحات انرژی 

کمبود داده‌های دقیق و شفاف درباره یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین موانع اصلاحات است. در بسیاری از کشورها، حتی بار مالی کامل یارانه‌ها در بودجه ملی منعکس نمی‌شود و در کشور‌های صادرکننده نفت، یارانه‌ها عمدتاً ضمنی و از دید عموم پنهان هستند. تجربه کشور‌های غنا، مکزیک، نیجریه، فیلیپین، اوگاندا و یمن نشان می‌دهد نبود شفافیت اطلاعاتی مانع اصلی بوده است. از سوی دیگر کاهش یارانه بدون حمایت اجتماعی، بی‌توجهی به کنترل اثر تورمی و اصلاحات در شرایط رکود نیز از دیگر دلایل شکست سیاست اصلاحات انرژی در برخی کشور‌های جهان است. 

دوراهی اصلاحات تدریجی یا ضرب‌الاجلی

با توجه به دلیل عدم موفقیت برخی کشور‌ها در حل مسئله ناترازی انرژی، کارشناسان تأکید دارند اصلاحات یارانه‌ها زمانی موفق خواهد بود که به‌صورت تدریجی، شفاف و همراه با حمایت اجتماعی اجرا شود. همچنین باید اثرات اجتماعی، تورمی و سیاسی این اصلاحات به دقت مدیریت شود. 

با این حال برخی کارشناسان معتقدند ریشه اصلی ناترازی انرژی، سرکوب مزمن قیمت انرژی است، بنابراین اصلاحات تدریجی دیگر کارساز نیست و ادامه وضع موجود کشور را با بحران‌های شدیدتر روبه‌رو می‌کند. 

محمد صادق‌الحسینی از اقتصاددانان و یکی از این کارشناسان است. وی در چهارمین نشست تخصصی گفت‌و‌گو‌های انرژی گفت: ناترازی انرژی امروز به‌قدری عمیق شده که ما نه‌تنها مزیت استراتژیک خود را برای وابسته‌سازی کشور‌ها به‌ویژه از مسیر صادرات گاز از دست داده‌ایم، بلکه از درآمد‌های ارزی حیاتی آن نیز محروم شده‌ایم. این وضعیت، توان دولت برای بازتوزیع یارانه‌های مؤثر، چه نقدی و چه غیرنقدی را عملاً از بین برده است. 

این اقتصاددان با اشاره به بن‌بست سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی تصریح کرد: شرایط انرژی ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر حتی اسم آن سیاستگذاری هم نیست، چون سیاستگذاری زمانی معنا دارد که انتخاب وجود داشته باشد. الان ما انتخابی نداریم به طوری که امسال روز‌های زیادی برق یا گاز نداشته‌ایم. 

صادق‌الحسینی با اشاره به انباشت سیاست‌های غیرقیمتی در دهه‌های گذشته افزود: ایران در عمل به بهشت سیاست‌های غیرقیمتی تبدیل شده است. تنها گزینه موجود تغییر قیمتی در تمام حامل‌های انرژی است که نه به‌عنوان انتخاب، بلکه به‌عنوان یک اجبار سیاستی باید در دستور کار باشد. 

این اقتصاددان ریشه اصلی ناترازی انرژی را سرکوب مزمن قیمت دانست و اظهار داشت: در علم اقتصاد مفهومی به نام ناترازی وجود ندارد. وقتی از ناترازی حرف می‌زنیم، یعنی قیمت‌ها دستکاری شده‌اند. شکاف بین عرضه و تقاضا نه با افزایش تولید پر می‌شود، نه با سرمایه‌گذاری و نه با بهینه‌سازی، مگر اینکه قیمت واقعی باشد. 

وی با انتقاد تند از سیاست‌های بهینه‌سازی دولتی تأکید کرد: بهینه‌سازی دولتی چیزی جز کلاه گذاشتن سر مردم و گروگان گرفتن آینده اقتصاد انرژی کشور نیست. اگر بخواهیم اصلاح قیمت را تدریجی انجام دهیم، 27 سال طول می‌کشد و به 27 شوک قیمتی نیاز دارد. 

داور نظری، کارشناس اقتصادی نیز با آسیب‌شناسی مدیریت انرژی کشور با اشاره به مفهوم حکمرانی انرژی تماشاگر گفت: در این نوع حکمرانی، مشکل را حل نمی‌کنیم تا تبدیل به چالش شود؛ چالش را رها می‌کنیم تا مسئله شود و با انباشت مسائل، در نهایت بحران می‌سازیم. 

نظری با تأکید بر فقدان راه‌حل‌های جمعی در زمان بحران افزود: اولین راهکار در حوزه انرژی، فاصله گرفتن از حکمرانی تماشاگری و حرکت به سمت حکمرانی توانگر است. 

وی با اشاره به تجربه کارت سوخت یادآور شد: در سال 1384 روزانه 27 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم. با تغییر ریل حکمرانی، در تیر 1386 واردات به صفر رسید. اگر آن سیاست ادامه پیدا می‌کرد و قیمت بنزین با افزایش حقوق فیکس می‌شد، امروز 50 درصد ناترازی فعلی وجود نداشت. 

این کارشناس اقتصادی راهکار اصلی را تغییر مبنای تخصیص یارانه دانست و با یادآوری اینکه انرژی متعلق به مردم ایران است، نه دولت گفت: ما اجازه نداریم به مردم بگوییم گاز و بنزین چند تمام می‌شود. باید انرژی را بر اساس ژول به خانوار تخصیص دهیم. نظری هشدار داد بدون شکل‌گیری بازار مبادله، آزادسازی قیمت می‌تواند به فاجعه اجتماعی منجر شود. 

عبور از گردنه ناترازی انرژی مستلزم ترکیبی همزمان از اصلاح قیمتی، بازطراحی حکمرانی و حمایت اجتماعی هدفمند است. تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد تداوم سرکوب قیمت انرژی، ناترازی را تشدید کرده و اصلاحات صرفاً تدریجی در شرایط بحران کارایی ندارد، اما آزادسازی ناگهانی بدون پشتوانه نهادی نیز می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود. 

مجموع توصیه‌های کارشناسان را اینگونه می‌توان ارزیابی کرد که راهکار عملی برای عبور از ناترازی انرژی، واقعی‌سازی قیمت انرژی همراه با بازتوزیع مستقیم منافع به مردم است، به‌گونه‌ای که یارانه‌ها به‌جای قیمت به خانوار‌ها و به‌صورت شفاف و قابل مبادله تخصیص یابد. همزمان باید بهره‌وری انرژی در بخش‌های تولید و مصرف افزایش یابد، شرکت‌های دولتی اصلاح شوند و بازار مبادله انرژی شکل گیرد. تنها در این چارچوب است که می‌توان تعادل انرژی، ثبات اجتماعی و پایداری اقتصادی را به طور همزمان تضمین کرد.

منبع: روزنامه جوان