ادامه یارانه نقدی به شکل موجود، تقریباً کارایی خود را از دست داده است و صرفاً یک رفع تکلیف برای دولت محسوب می‌شود که اگر آن را «مصیبت» ننامد، حتماً بار‌ها برای مردم فاکتور می‌کند که ببینید چه میزان یارانه پرداخت می‌کنیم، اما نمی‌گوید روزی که این یارانه متولد شد، حدود 45 هزار تومان معادل تقریبی 45 دلار بود ولی به واسطه ناتوانی مسئولان اجرایی در دولت‌های مختلف هم‌اکنون به حدود یک‌سوم یک دلار آن زمان رسیده است! پس اگر قرار است کسی شماتت شود، این مسئولان اجرایی و اقتصادی هستند که ارزش پول ملی را به قهقرا برده‌اند. فارغ از این بحث طولانی که به عنوان زخم کهنه مانده است، اصلاح یا حذف روند فعلی یارانه‌های نقدی، به یک مسئله مالی محدود نمی‌شود و آثار آن مستقیم بر قدرت خرید، سطح رفاه و احساس عدالت اجتماعی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد. در این شرایط، بازنگری در سازوکار توزیع یارانه یک ضرورت است.

دهک‌بندی درآمدی از ابتدا با هدف شناسایی گروه‌های هدف طراحی شد و مفروض آن بر این پایه بود که دهک‌های بالاتر، برخوردار و بی‌نیاز از حمایت دولتی هستند. این رویکرد زمانی که شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی نسبتاً پایدار بودند، منطقی به نظر می‌رسید، اما گذر زمان، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش تورم و رشد نامتوازن دستمزد‌ها باعث شده است فاصله میان درآمد اسمی و قدرت خرید واقعی خانوار‌ها افزایش یابد. اکنون بسیاری از خانوار‌هایی که روی کاغذ در دهک‌های هشتم تا دهم قرار دارند، در عمل با مشکلات معیشتی قابل توجهی مواجهند و حذف یارانه آنان منطقی و منصفانه نیست.

پیشنهاد جدید وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مبنی بر سطح بندی درآمدی برای دریافت یارانه، نشان می‌دهد شکاف میان آمار رسمی و واقعیت زندگی مردم جدی است، چه آنکه دهک‌بندی فعلی، تصویری ناصحیح و یکسان از گروه‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهد که از نظر توان مالی و ساختار هزینه متفاوتند. جمعیتی نزدیک به 27 میلیون نفر در سه دهک بالایی جای می‌گیرند و بخشی از آنها اقلیت ثروتمند واقعی هستند، در حالی که اکثریت شامل مستأجران شهری و خانواده‌هایی است که با درآمدی متوسط زندگی می‌کنند و بخش عمده آن صرف هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش می‌شود.

یکی از چالش‌های اصلی نظام دهک‌بندی، کاهش دقت در تشخیص نیاز واقعی خانوارهاست. درآمد ماهانه بدون لحاظ کردن تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های مسکن و درمان و تفاوت‌های شهری- روستایی، معیار ناقصی برای سنجش توان مالی است. اختلاف واقعی میان یک فرد مجرد با درآمد مشخص و یک خانواده چهار نفره با همان درآمد، نیازمند سازوکاری است که بتواند این تفاوت را در سیاست‌های حمایتی لحاظ کند، بنابراین پیشنهاد جدید حرکت به سمت سطح‌بندی درآمدی تلاش برای جبران همین نقص ساختاری است و در این الگو، درآمد خانوار در کنار تعداد اعضا و شرایط زندگی سنجیده می‌شود و معیار دقیق‌تری برای دریافت یارانه ارائه می‌دهد.

سطح‌بندی درآمدی همچنین می‌تواند بخشی از بی‌عدالتی‌های ناخواسته موجود در دهک‌بندی را کاهش دهد. وقتی سیاست حمایتی صرفاً بر اساس یک عدد دهکی اجرا می‌شود، بسیاری از خانواده‌های واقعاً نیازمند حذف می‌شوند و در مقابل، برخی خانواده‌ها با توان مالی بالاتر همچنان مشمول یارانه باقی می‌مانند. اصلاح این وضعیت می‌تواند منابع محدود یارانه‌ای را به خانواده‌هایی اختصاص دهد که بیشترین نیاز را دارند و کارآمدی هزینه عمومی را افزایش دهد.

در کنار مسائل اقتصادی، بازنگری یارانه با دیگر حوزه‌های اجتماعی نیز مرتبط است. در خانواده‌هایی که فرزند معلول دارند، ضعف حمایت‌های اقتصادی، پیامد‌های گسترده‌تری دارد. چنین خانواده‌هایی با هزینه‌های بالای درمان و مراقبت مواجهند و در بسیاری موارد، تصمیم به محدود کردن فرزندآوری می‌گیرند. این مسئله به کاهش نرخ باروری منجر می‌شود و اثرات بلندمدت بر ساختار جمعیتی و روند جوانی جمعیت دارد، بنابراین اصلاح یارانه‌ها و توجه دقیق به شرایط خانوار‌ها می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و جمعیتی مهمی داشته باشد، همچنین آثار اقتصادی بازنگری یارانه فقط محدود به عدالت اجتماعی نمی‌شود. منابع یارانه‌ای محدود هستند و خطا در هدف‌گیری این منابع، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند. اختصاص یارانه به خانوار‌هایی که توان مالی بالاتری دارند، باعث اتلاف منابع می‌شود و از طرف دیگر، حذف یارانه از خانواده‌هایی که درآمد‌شان واقعاً پایین است، می‌تواند فشار اقتصادی آنان را افزایش دهد. اصلاح این نظام، رویکردی برای افزایش بهره‌وری منابع عمومی و کاهش بی‌عدالتی اقتصادی فراهم می‌آورد.

پیوند میان سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های جمعیتی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. هنگامی که خانواده‌ای با فرزند معلول با فشار اقتصادی مواجه است و حمایت کافی دریافت نمی‌کند، تصمیم‌های کلان زندگی خود را تحت تأثیر این شرایط می‌گیرد، در نتیجه اصلاح یارانه‌ها و اعمال یک سطح‌بندی دقیق‌تر، می‌تواند امنیت اقتصادی این خانواده‌ها را افزایش دهد و به بهبود شاخص‌های جمعیتی کمک کند. در سطح اجرایی، اجرای سطح‌بندی درآمدی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی است. دولت باید بتواند اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خانوار‌ها را به‌روز نگه دارد و امکان راستی‌آزمایی داده‌ها را فراهم کند. بدون این زیرساخت‌ها، اصلاح صرفاً نمادین خواهد بود، بنابراین بازنگری در دهک‌بندی یارانه، اگر با دقت و برنامه‌ریزی همراه شود، می‌تواند به ارتقای کارآمدی و عدالت اقتصادی منجر شود. پذیرش این واقعیت که بسیاری از خانوار‌ها در دهک‌های بالایی از نظر درآمدی پردرآمد محسوب نمی‌شوند، نقطه آغاز اصلاحی ضروری است.

از سوی دیگر اصلاح سازوکار‌های حمایتی و جایگزینی روش‌های کلیشه‌ای با معیار‌های دقیق‌تر، هم کارایی منابع را افزایش می‌دهد و هم اثرات مثبت اجتماعی ایجاد می‌کند، بنابراین باید برای هدفمند کردن یارانه‌ها، معیار‌هایی چندبعدی به کار گرفته شود که شامل درآمد، ترکیب خانوار، وضعیت مسکن و هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، البته تغییر در نظام یارانه، حساسیت عمومی زیادی دارد و اطلاع‌رسانی شفاف درباره دلایل، سازوکار و آثار اصلاح، پیش‌شرط پذیرش اجتماعی است و جامعه باید متوجه شود که هدف از اصلاح، حذف بی‌ضابطه حمایت‌ها نیست و تمرکز بر توزیع عادلانه‌تر منابع است.

منبع: روزنامه جوان