حسن رشوند در یادداشت روز کیهان  نوشت: در فضای سیاست‌ورزی ایران، «وفاق» اغلب به ‌اشتباه با سکوت، ملاحظه‌کاری یا پرهیز از نقد، یکی گرفته می‌شود. گویی هر نوع پرسش، توضیح خواستن یا مطالبه‌گری از دولت‌ها‌، خروج از دایره وفاق و آغاز تفرق است. این نگاه تقلیل‌گرایانه از یک اصل مهم، وفاق را به یک توافق صوری و سیاسی محدود می‌کند که نتیجه‌ای جز محافظه‌کاری مدیریتی و رکود در حل مسائل مزمن کشور ندارد. این در حالی است که تجربه‌های انباشته حکمرانی در جمهوری اسلامی، از دولت‌های پیشین تا امروز، به روشنی شهادت می‌دهند که وفاق واقعی نه در تعطیلی نظارت، بلکه در راستای نقد، اصلاح و مسئولیت‌پذیری میان قوای مجریه و مقننه شکل می‌گیرد. وفاق، باید بر مدار کارآمدی و خدمت به مردم معنا شود، نه بر مدار حفظ وضع موجود و باقی ماندن اشخاص در پست‌های مدیریتی کشور. از این منظر، بحث‌های جدی اخیر در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت ترمیم کابینه دولت چهاردهم‌، واجد معنایی فراتر از یک جدال سیاسی یا رقابت جناحی است. این بحث، در اصل، آزمونی برای تعریف درست «وفاق دولت و مجلس» و نسبت آن با کارآمدی اجرایی است. اگر هدف، کاهش آلام مردم در حوزه‌های معیشتی و مدیریت زیرساخت‌هاست، پس ترمیم، لازمه وفاق برای خدمت بیشتر خواهد بود.

وفاق ملی، اگر بناست از سطح شعار به ساحت عمل ارتقا یابد، باید در بزنگاه‌های واقعی حکمرانی خود را نشان دهد؛ یعنی آنجا که دولت و مجلس بر سر کارآمدی تیم اجرایی به زبان مشترک برسند و به‌موقع، شجاعانه و دقیق، در مسیر اصلاح آن اقدام کنند. با این رویکرد‌، ترمیم کابینه دولت آقای پزشکیان‌، نه تقابل با دولت که مکمل وفاق برای کاهش رنج مردم از گرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار و ناترازی‌های زیرساختی است که اکنون گرفتار آن هستیم.

در این رابطه چند نکته گفتنی است که مرور می‌کنیم:

1- تغییر و تحول در کابینه‌ امری معمول در همه دولت‌هایی است که به تناسب اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی گام برداشته می‌شود. بعضاً دیده می‌شود این تغییرات در برخی کابینه‌ها در طول چهار سال، بیش از چند بار صورت می‌پذیرد و جالب آنکه چنین تغییراتی نزد افکار عمومی نه تنها منفی به نظر نمی‌آید، بلکه آن را ناشی از پویایی دولت برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی، رییس‌جمهور متعهد شده بود، می‌دانند. دولتی که از دیدگاه ارسطو به خاطر زیستن به وجود می‌آید و به خاطر خوب زیستن ادامه حیات می‌‌دهد‌، طبیعی است که همواره نیاز به بازنگری، تغییر، تحول و ترمیم خواهد بود.

2- در تمام نظام‌های سیاسی رایج دنیا، تنها دولت‌هایی که بتوانند سطوح معینی از اشتغال، درآمد، بهره‌مندی از آموزش بهتر، دریافت کمک‌های درمانی و بهداشتی مناسب‌تر، تأمین اجتماعی، مسکن و در یک کلام اقتصاد پایدار و زندگی مادی و معنوی خوب را فراهم کنند، قابلیت اعمال حاکمیت بر مردم را خواهند داشت و در صورتی که در این مسیر نتوانند گام اساسی و رضایت‌بخشی بردارند یا نسبت به اصلاح رفتار خویش و کارآمد کردن خود برای تحقق این خواسته‌های برحق جامعه اقدام کنند، ناچار به تغییر خواهند شد. پس با این نگاه ترمیم کابینه حداقل خواسته‌ای است که می‌تواند در نگاه شهروندان مؤثر واقع شده و آنان را امیدوار به حمایت از دولت کند. در هیچ نظام سیاسی، بازی موش و گربه صورت نمی‌گیرد و اگر رییس دولتی یا پارلمان کشوری به این جمع‌بندی رسیده باشند که فلان دستگاه مدیریتی نتوانسته برنامه‌های رییس‌جمهور راکه در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم وعده داده شده بود را عملی کند و شهروندان نیز از عملکرد آن دستگاه به کرات شکایت و اعتراض داشته‌اند، بدون واهمه و بازی‌های سیاسی، وزیر مربوط را تغییر داده و رییس‌جمهور یا سخنگوی دولت به صراحت اعلام می‌کنند به این دلیل چنین تغییری صورت گرفته است. از این منظر می‌توان گفت که بحث مجلس درباره ترمیم کابینه دولت چهاردهم در وزارتخانه‌های تاثیرگذار بر سفره و زندگی مردم، به ‌جای آنکه نزاع جناحی تلقی شود، باید آزمون بلوغ رابطه دولت و مجلس و سنجش صداقت 

هر دو در قبال مطالبات عمومی باشد.

3- در رابطه با تغییر برخی وزرای کابینه چهاردهم صورت مسئله روشن است؛ انبوهی از نشانه‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی، ضرورت بازنگری در تیم اجرایی برخی حوزه‌ها را برجسته کرده است. تداوم ناترازی انرژی و فشار بر شبکه تولید و توزیع برق و گاز، همراه با ضعف سیاست‌های مدیریت مصرف و تأخیر در پروژه‌های پایدارسازی، به نگرانی عمومی دامن زده است. کندی پروژه‌های پیشران حمل‌ونقل، عدم انسجام در برنامه‌ریزی مسکن و رکود ساخت‌وسازِ متناسب با توان دهک‌های میانی و پایین جامعه، اثر مستقیم بر هزینه‌های خانوار گذاشته است. چالش‌های تنظیم بازار محصولات اساسی، نوسانات قیمت، ضعف در زنجیره تأمین و کاهش انگیزه تولید در برخی بخش‌ها کاملاً روشن است و در جبهه حساس معیشت طبقه ضعیف و اقشار فرودست جامعه‌، از سرعت لازم در اصلاحات ساختاری و سیاست‌های فعال بازار کار فاصله زیادی داریم. اینها صرفاً گزاره‌های کلی نیستند و نمایندگان از کف میدان و حوزه‌های انتخابیه، روایت‌های زنده‌ای از رکود پروژه‌ها، نوسان قیمت‌ها و گرفتاری معیشتی مردم در دست دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، در گزارش‌های موضوعی خود درباره انرژی، مسکن و رفاه، تصویری از نیاز فوری به اقدام اصلاحی ارائه کرده است. لذا وقتی سفره مردم، قبض انرژی، اجاره مسکن و قیمت کالاهای اساسی، همزمان تحت فشار قرار می‌گیرد، مقاومت در برابر ترمیم کابینه، معنایی جز تعلیق مسئولیت ندارد.

4- دو نگاه در‌باره ترمیم کابینه دکتر پزشکیان پس از 15 ماهی که دولت ایشان سکان اجرایی کشور را در دست دارد، وجود دارد:

الف- نگاه و روایت اول در فضای رسانه‌ای این است که این ترمیم را در شرایط حاضر ناقض وفاق و شعار سران قوا به‌ویژه رییس‌جمهور محترم می‌داند. اینکه هر روز رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان تیتر می‌زنند که؛ «دولت تازه یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشته؛ هر فشاری برای تغییر وزرا، بی‌ثباتی می‌آفریند، سرمایه اجتماعی دولت را می‌فرساید و مناسبات قوا را تنش‌آلود می‌کند.» این روایت، بی‌آنکه منکر مشکلات باشد، توصیه به «صبر» می‌کند؛ اما غالباً مشخص نمی‌کند که هزینه این صبر را چه کسی می‌پردازد و تا کجای سفره مردم امتداد می‌یابد.

ب- نگاه و روایت دوم، ترمیم را عین وفاق می‌داند و معتقد است؛ «وفاق، چک سفید امضا 

نیست؛ بلکه کمک به دولت برای برداشتن موانع کارآمدی است.» در این نگاه، وقتی چند وزارتخانه در خط مقدم معیشت و زیرساخت کشور با علائم ناکارآمدی مواجه‌اند، همصدایی دولت و مجلس برای اصلاح، نه‌تنها نشانه بلوغ سیاسی است، بلکه وفاداری به عهد با مردم است. لذا به نظر می‌رسد با اتکا به تجربه برخی دولت‌های گذشته و قواعد حکمرانی، روایت دوم واقع‌بینانه‌تر و منطبق‌ با مصالح عمومی است. این تجربه را در دولت شهید رییسی در همان یک‌سال اول شاهد بودیم که اصلاح به‌موقع کابینه نه تنها باعث فرسایش سرمایه اجتماعی نشد‌، بلکه سرمایه‌ساز هم شد.

دولت شهید رییسی، به‌عنوان یک نمونه معتبر، نشان داد که ترمیم کابینه پیش از آنکه به الزام بیرونی بدل شود، می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه داخلی باشد. در مقاطعی که ناکارآمدی برخی تیم‌ها و وزرا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی آشکار شد، رییس‌جمهور شهید، برای حفظ شتاب خدمت و کاستن از تنش‌های آتی، به تغییر دست زد. در همان یک‌سال اول دولت سه ساله سیزدهم، دست‌کم دو وزیر پیش از ورود رسمی مجلس به فاز تقابل کنار رفتند یا تغییر کردند و این پیام صریح به جامعه مخابره شد که معیار، کارآمدی و خدمت است، نه حفظ اشخاص یا محاسبات جناحی. این رفتار، ضمن آنکه از تشدید بحران سیاسی میان دولت و مجلس جلوگیری کرد، معنای وفاق را از سطح کلام به سطح اقدام ارتقا داد. وفاق، یعنی آمادگی برای اصلاح خویش، پیش از آنکه دیگران برای آن الزام آورند. همان الگویی که امروز نیز می‌تواند به یاری دولت چهاردهم بیاید تا بدون فرسایش سیاسی و رسانه‌ای، در حوزه‌های حیاتی دولت جابه‌جایی‌های لازم را انجام دهد. 

5- اما اگر به هر دلیلی دولت تمایلی به ترمیم و تغییر برخی وزرا نداشته باشد‌، استیضاح مجلس یک روش برای اصلاح روندهاست. باید به این فهم مشترک برسیم که استیضاح در قانون اساسی، ابزاری برای تنبیه دولت نیست؛ بلکه سازوکار اصلاح و پاسخگویی است. نمایندگان وقتی از استیضاح سخن می‌گویند، دقیقاً در چارچوب وظیفه نظارتی و با اتکا به شواهد و مطالعات، دولت را به بازنگری دعوت می‌کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف طرح جدی استیضاح، چه‌بسا دولت‌ها را به اصلاحات پیش‌دستانه و ترمیم درونی سوق داده است، بدون آنکه منجر به بحران سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه شود. اگر دولت آقای پزشکیان‌، به ‌جای مواجهه تدافعی، این سیگنال را به‌مثابه یک هشدار دوستانه و ملی بخواند، ترمیم به یک اقدام اعتمادساز بدل خواهد شد. در چنین وضعی، مجلس نیز در کنار دولت، از اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری، حمایت خواهد کرد و وفاق از سطح شعار، به مدار کارآمدی ارتقا می‌یابد.

6- دولت دکتر پزشکیان با شعار عقلانیت، کاهش تنش‌های اجتماعی و وفاق ملی، امیدهای تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد. اما امید، نمی‌تواند بی‌محصول باشد. امید باید به نتیجه‌های ملموس در اقتصاد و اداره کشور گره بخورد. می‌پذیریم که چالش‌های معیشتی مردم یک شبه ایجاد نشده وتنها محصول این دوره و این دولت نیست اما این را هم می‌دانیم که اگر برخی از اعضای کابینه تحرک بیشتری داشتند و اگر اقدامات آنها تسکینی بر رنج‌های معیشتی مردم و برخی کمبودها بود‌، شاهد چنین وضعیتی نمی‌شدیم.اکنون پرسش اساسی پیش روی دولت این است که آیا باید برای حفظ چند وزیری که به هر دلیلی با چالش کارآمدی مواجه هستند، مردم باید این میزان مشکلات معیشتی را تحمل کنند؟ یا آنکه باید با ترمیم حساب‌شده کابینه، به جامعه نشان داد که اولویت دولت، نتیجه و رضایت عمومی است نه احیاناً فشار به رییس‌جمهور محترم برای حفظ برخی اعضای کابینه به دلیل ملاحظات فردی یا جناحی؟

7- برای فهم هزینه‌های مقاومت در برابر ترمیم کابینه، باید به تجربه دولت اعتدال آقای روحانی نگاه کرد؛ تجربه‌ای پرهزینه برای مردم و نظام. از 1396 به بعد، ضعف‌های تیم اقتصادی دولت در مهار التهاب ارزی، سقوط ارزش ریال، جهش قیمت کالاهای اساسی و رکود تولید، آشکار شد. هشدارهای کارشناسان و تذکرات مجلس، درباره ضرورت جراحی تیم اقتصادی، یا نادیده گرفته شد یا با تأخیرهای فرساینده همراه بود. اصرار بر حفظ چهره‌هایی در رأس سیاست‌گذاری مالی، پولی و برنامه‌ریزی در مقاطع متفاوت و فقدان جسارت در انتخاب بدیل‌های کارآمد، باعث شد شوک‌های 1397 به فاجعه‌ای اجتماعی - اقتصادی بدل شود. حتی پس از بحران، تغییرات دیرهنگام یا نامؤثر، اعتماد عمومی را بازنگرداند. در حوزه مسکن، با ابقای عباس آخوندی وزیر منفعل راه و شهرسازی و حمایت علنی دولت از رویکردی که به رکود ساخت‌وساز و تشدید بحران اجاره انجامید، میلیون‌ها خانوار زیر فشار هزینه مسکن رفتند. این مقاومت در ترمیم کابینه، فرصت اصلاح را سوزاند و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم و اعتبار حکمرانی گذاشت. تجربه‌ای روشن که امروز باید عبرت باشد. چراکه ترمیم به‌هنگام، هزینه کمتری از ترمیم دیرهنگام دارد.

8- با این نگاه ترمیم کابینه دکتر پزشکیان یک ضرورت است و شایسته‌تر آن است که پیش از آنکه مجلس از ابزار قانونی استیضاح برای این ترمیم استفاده کند، رییس‌جمهور محترم با نگاه بر وفاق و حرکت در این مدار کابینه را با تغییر برخی وزرا ترمیم کند. ترمیم کابینه، اگر با یک روایت‌گری صادقانه همراه شود می‌تواند سرمایه اعتماد را احیا کند. مجلس و مردم وقتی ببینند دولت، حاضر است از نام‌ها عبور کند تا به نتیجه برسد، همراهی بیشتری نشان خواهند داد. این همراهی، قطعاً پشتوانه اجتماعی خوبی برای حکمرانی است و می‌تواند دولت را در اجرای برنامه‌های خود موفق‌تر کرده و رضایت مردم را نیز حاصل نماید.