صبح نو  نوشت: جهش دوباره نرخ ارز و عبور دلار از کانال 130 هزار تومان، دیگر یک نوسان مقطعی یا واکنش هیجانی بازار نیست؛ این عدد، نشانه‌ای روشن از اختلال ساختاری در سیاست‌گذاری ارزی و انباشت تصمیماتی است که طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، بدون انسجام و پاسخگویی مشخص اجرا شده‌اند. وقتی هم‌زمان ارز، طلا و سکه رکورد می‌زنند، پیام بازار واضح است: سیاست تثبیت، عملا کارکرد خود را از دست داده و هزینه این ناکارآمدی، مستقیما به معیشت مردم منتقل شده است.

در چنین شرایطی، اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی پرده از یکی از گره‌های اصلی بحران برمی‌دارد؛ جایی که خود دولت اذعان می‌کند بخشی از شرکت‌های دولتی، خصولتی و نیمه‌دولتی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردانده‌اند. اعترافی مهم که نشان می‌دهد مشکل بازار ارز، نه صرفا در «فضای روانی» یا «انتظارات تورمی»، بلکه در ناتوانی یا تعلل در اعمال حاکمیت اقتصادی ریشه دارد. وقتی شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر چتر دولت فعالیت می‌کنند، از ایفای تعهدات ارزی سر باز می‌زنند، عملا ترمز بازار ارز از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود.

این واقعیت، پرسش کلیدی را به ‌میان می‌آورد؛ کنترل بازار ارز دقیقا دست چه نهادی است؟ اگر بانک مرکزی ابزار کافی ندارد، اگر وزارت اقتصاد تازه از الزام قانونی سخن می‌گوید و اگر دولت در برابر جهش قیمت‌ها به سکوت اکتفا کرده، نتیجه طبیعی آن رهاشدگی بازار و تشدید فشار معیشتی است. در چنین وضعیتی، عبور دلار از 130 هزار تومان نه یک حادثه، بلکه یک پیام هشدار است؛ هشداری که می‌گوید بدون ورود مستقیم، شفاف و قاطع بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرایی، بحران ارزی نه مهار می‌شود و نه قابل توجیه است.

این نقطه آغاز، بستر تحلیل یک واقعیت مهم‌تر است؛ وقتی دولت در اجرای تعهدات ارزی، بازگشت ارز صادراتی و سیاست‌های جبرانی معیشتی تعلل می‌کند، طبیعی است که فشار افکار عمومی به‌ جای مجری، به سمت نهاد قانون‌گذار منحرف شود. انحرافی که در ادامه، خود را در متهم‌سازی مجلس و شخص رییس آن نشان می‌دهد؛ درحالی‌که ریشه بحران، پیش از آنکه سیاسی باشد، اجرایی و مدیریتی است.

****قالیباف، حذف ارز ترجیحی و یک تحریف هدفمند

در روزهای اخیر، بار دیگر نام محمدباقر قالیباف در کنار تصمیم حذف ارز ترجیحی مطرح شده؛ روایتی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و اجرایی باشد، تلاشی برای جابه‌جایی مسئولیت‌ها و پاک ‌کردن صورت‌ مسأله گرانی‌هاست.

واقعیت روشن است؛ مجلس یازدهم و دوازدهم هرگز مجوز حذف بدون‌ پشتوانه ارز ترجیحی را صادر نکرده‌اند. آنچه در قانون بودجه به تصویب رسید، «اصلاح سیاست ارزی» با پیش‌شرط‌های مشخص بود؛ پیش‌شرط‌هایی از جمله پرداخت کالابرگ، جبران کامل قدرت خرید دهک‌های پایین و جلوگیری از شوک قیمتی. این شروط نه توصیه سیاسی، بلکه متن صریح قانون است. 

قالیباف به‌عنوان رییس مجلس، نه‌تنها طراح حذف ارز ترجیحی نبود، بلکه در مقاطع مختلف تأکید کرد که هرگونه تغییر در سیاست ارزی باید مستقیما به سفره مردم متصل شود. تأکید مکرر او بر «کالابرگ الکترونیک» دقیقا برای جلوگیری از همان وضعیتی بود که امروز شاهد آن هستیم: افزایش قیمت‌ها بدون پوشش مؤثر معیشتی.

اینکه امروز برخی جریان‌ها می‌کوشند حذف ارز را به مجلس و شخص قالیباف نسبت دهند، نادیده‌گرفتن یک اصل بدیهی است؛ تصمیم اجرایی، زمان اجرا، شیوه اجرا و نظارت بر بازار، همگی در اختیار دولت بوده است. مجلس نه قیمت‌گذاری می‌کند، نه توزیع را برعهده دارد و نه مسئول اجراست. حتی ابزار نظارتی مجلس نیز پس از وقوع گرانی‌ها فعال شده، نه پیش از آن.

جالب‌تر آنکه همان جریان‌هایی که امروز قالیباف را هدف قرار داده‌اند، در زمان تصویب قانون، از «اصلاح ارز ترجیحی» دفاع می‌کردند، اما اکنون که تبعات سوء اجرای ناقص آن آشکار شده، به ‌دنبال مقصر جایگزین می‌گردند.

واقعیت این است که مسأله کشور، حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی نیست؛ مسأله، اجرای ناقص، بی‌انضباط و غیرمسئولانه قانون است. تقلیل این واقعیت پیچیده به یک نام و یک جایگاه، نه تحلیل است و نه انصاف؛ بلکه نوعی فرافکنی سیاسی است.

آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، پاسخگویی شفاف مجریان است، نه قربانی‌سازی سیاسی برای فرار از مسئولیت.

و سیاسی کاری که از سوی صمصامی و دوستانش دنبال می شود.

اگر قرار باشد درباره حذف ارز ترجیحی صادقانه صحبت شود، باید یک خط قرمز را از ابتدا روشن کرد: هیچ سیاست اقتصادی‌ ذاتا خوب یا بد نیست؛ خوب یا بد بودن آن به «طراحی، زمان‌بندی و اجرا» وابسته است. حذف ارز ترجیحی نیز از همین جنس بود. سیاستی که سال‌ها قبل از دولت سیزدهم، به‌عنوان یک «مسأله حل ‌نشده» روی میز نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشت و تقریبا همه کارشناسان، حتی منتقدان سرسخت دولت، بر فسادزا بودن آن اتفاق نظر داشتند.

در چنین فضایی، مجلس یازدهم تلاش کرد بین «ضرورت اصلاح» و «حفظ معیشت مردم» تعادل ایجاد کند. نتیجه این تلاش، نه حذف مطلق حمایت‌ها، بلکه تلاش برای حمایت از واردکننده بود. این دقیقا همان نقطه‌ای است که در روایت‌های اخیر عامدانه حذف می‌شود.

قالیباف و تیم اقتصادی مجلس، از ابتدا بر این نکته تأکید داشتند که اگر ارز ترجیحی حذف می‌شود، باید پیش از آزادسازی قیمت‌ها، سازوکار جبران فعال شود؛ نه بعد از آن، نه به ‌صورت ناقص و نه با تأخیر. به همین دلیل، کالابرگ الکترونیک نه یک پیشنهاد حاشیه‌ای، بلکه «ستون فقرات» اصلاح سیاست ارزی در نگاه مجلس بود.

اما چه اتفاقی افتاد؟ در عمل، آزادسازی قیمت‌ها جلوتر از جبران حرکت کرد. بازار زود واکنش نشان داد، اما حمایت معیشتی یا دیر رسید یا ناکافی بود. این شکاف زمانی و اجرایی، همان جایی است که فشار اصلی به مردم وارد شد؛ فشاری که امروز برخی می‌کوشند آن را به «تصمیم قانون‌گذار» نسبت دهند، درحالی‌که قانون‌گذار دقیقا برای جلوگیری از همین شوک، شرط گذاشته بود.

نکته مهم‌تر این است که مجلس، پس از مشاهده تبعات اجرا، سکوت نکرد. ابزارهای نظارتی فعال شد، تذکر داده شد، جلسات غیرعلنی برگزار و حتی در مواردی دولت مکلف به اصلاح رویه شد. اگر مجلس و قالیباف شریک این تصمیم به شکل ادعایی بودند، اساسا دلیلی برای این سطح از پیگیری و مطالبه‌گری وجود نداشت.

باید از خود پرسید: چرا امروز این حجم از تمرکز رسانه‌ای روی نقش قالیباف شکل گرفته است؟ پاسخ ساده نیست، اما نشانه‌ها واضح‌اند.

قالیباف در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، سعی کرده نقش «واسط بین مردم و تصمیمات سخت» را ایفا کند؛ نه توجیه‌گر شوک‌ها، نه بی‌اعتنا به ضرورت اصلاح. این موقعیت، طبیعتا او را به هدفی مناسب برای دو جریان تبدیل کرده است:

جریانی که از اصلاحات اقتصادی پرهیز دارد و جریانی که از تبعات اجرای ناقص آن می‌گریزد.

در این میان، ساده‌سازی مسأله و تقلیل آن به «قالیباف مقصر است» یک کارکرد مشخص دارد: پاک‌ کردن نقش مجری و پنهان‌ کردن خطاهای اجرایی پشت یک نام سیاسی پررنگ.

واقعیت این است که اگر حذف ارز ترجیحی با همان دقتی اجرا می‌شد که در قانون آمده، امروز بحث بر سر «گرانی افسارگسیخته» نبود، بلکه درباره «اصلاح تدریجی» صحبت می‌کردیم. مشکل نه تصمیم، بلکه بی‌انضباطی در اجرا بود؛ همان چیزی که قالیباف بارها نسبت به آن هشدار داده بود.

از این زاویه، حمله به قالیباف نه دفاع از مردم است و نه نقد سیاست؛ بلکه فرار از پاسخگویی واقعی است. پاسخگویی‌ که باید مشخص کند چرا ابزارهای جبرانی به ‌موقع فعال نشد، چرا بازار رها شد و چرا نظارت اجرایی متناسب با بزرگی تصمیم نبود.

امروز اگر دغدغه معیشت مردم واقعی است، راه‌حل نه در مقصرسازی سیاسی، بلکه در بازگشت به همان شروطی است که در قانون نادیده گرفته شد؛ همان شروطی که قالیباف از ابتدا بر آن ایستاده بود.

نکته‌ای که در میانه این جدال سیاسی عمدا مغفول مانده، تفاوت بنیادین میان «اختیار قانونی» و «مسئولیت اجرایی» است. قانون بودجه، به‌ویژه در موضوع ارز ترجیحی، نه یک فرمان ساده، بلکه یک بسته سیاستی مشروط بود. مجلس به دولت اختیار داد، نه چک سفیدامضا. اختیار داد که یا ارز ترجیحی را با سازوکار شفاف و بدون افزایش پایه پولی ادامه دهد، یا در صورت حذف، تمام و کمال هزینه آن را پیشاپیش به معیشت مردم بازگرداند. این دو مسیر، هر دو در قانون پیش‌بینی شده بود، اما هیچ‌کدام مجوز اجرای ناقص، تدریجی نامتوازن یا غافلگیرکننده نداشت.

مسأله دقیقا از همین‌جا آغاز شد؛ جایی که دولت، به ‌جای انتخاب شفاف یکی از دو مسیر قانونی، ترکیبی پرهزینه از هر دو را در پیش گرفت. نه ارز ترجیحی به‌درستی و بدون رانت ادامه یافت و نه سیاست جبرانی آن‌گونه که قانون تصریح کرده بود، پیش از آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. نتیجه این تعلیق تصمیم، چیزی جز افزایش انتظارات تورمی، آشفتگی بازار و انتقال مستقیم فشار به سفره مردم نبود.

در چنین شرایطی، متهم‌سازی مجلس و شخص قالیباف، بیش از آنکه تبیین یک خطای سیاستی باشد، تلاشی برای گم‌کردن نقطه اصلی مسئولیت است. قالیباف، برخلاف این روایت‌سازی‌ها، بارها تأکید کرده بود که هرگونه تغییر در سیاست ارزی باید «نامریی» از منظر مردم اجرا شود؛ یعنی مردم نباید شوک قیمت را حس کنند. وقتی رییس مجلس صراحتا می‌گوید «اگر کالابرگ اجرا نشود، با حذف ارز مخالفیم»، این نه موضعی سیاسی، بلکه یک هشدار اجرایی است.

از زاویه‌ای دیگر، حمله به قالیباف در این مقطع، کارکردی فراتر از یک اختلاف اقتصادی دارد. قالیباف در جایگاهی ایستاده که هم ضرورت اصلاحات سخت اقتصادی را می‌پذیرد و هم بر لزوم حفاظت از حداقل‌های معیشتی مردم پافشاری می‌کند. این موقعیت میانی، او را به هدفی مناسب برای دو طیف متضاد تبدیل کرده است؛ طیفی که اساسا با هرگونه اصلاح اقتصادی مخالف است و طیفی که مایل است هزینه خطاهای اجرایی خود را به گردن دیگران بیندازد.

در این میان، یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: اگر مجلس و قالیباف طراح و مجری حذف ارز ترجیحی بودند، چرا بارها نسبت به اجرا نشدن کالابرگ، عدم نظارت بر بازار و رهاشدگی قیمت‌ها هشدار دادند؟ چرا تذکرات رسمی، جلسات نظارتی و پیگیری‌های علنی پس از بروز گرانی‌ها شدت گرفت؟ این رفتار، بیش از هر چیز نشان می‌دهد مجلس نه شریک اجرا، بلکه ناظر نگران اجرای ناقص بوده است.

واقعیت این است که امروز افکار عمومی بیش از هر چیز به دنبال پاسخ روشن است، نه بازی با اسامی. مردم می‌خواهند بدانند چرا قانونی که هدفش حفظ قدرت خرید بود، به شکلی اجرا شد که نتیجه معکوس داد. پاسخ به این سوال، نه در صحن مجلس، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری اجرایی نهفته است.

اگر قرار است اعتماد عمومی ترمیم شود، نخستین گام، پایان دادن به فرافکنی و پذیرش مسئولیت واقعی است. قالیباف و مجلس، مسیر را با شرط و ضمانت تعیین کردند؛ این دولت بود که تصمیم گرفت چگونه، چه زمانی و با چه کیفیتی در این مسیر حرکت کند. تفکیک این دو، شرط حداقلی صداقت در تحلیل اقتصادی است.