به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی و مسئله محور خود در باب مقولات کلان و مسائل مبتلابه دستگاه قضا، مجدداً جلسه ای را در باب ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری با حضور مسئولان ذی ربط قضایی برگزار کرد.

رییس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره کرد و ضمن قدردانی از مقامات قضایی استان تهران از جمله رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، به واسطه تلاش برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان گفت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذرانده اند اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانسته اند رضایت شکات خصوصی خود را جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.

رییس دستگاه قضا افزود: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خود را نمی تواند جلب کند و ناگزیر در زندان می ماند؛ این از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضایی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ کنیم.

رییس عدلیه ادامه داد: افرادی هستند که حتی بیش از 10 سال است از پایان دوران محکومیت شان می گذرد اما همچنان در زندان محبوس اند، چرا که نتوانسته اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.

قاضی القضات بیان داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از همه ظرفیت های قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این زمینه درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رویه ها روی آوریم؛ در این خصوص نیز ضروری است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ظرفیت بالا و ارزشمند خیّرین اظهار کرد: خیّرین، ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمندی برای مقوله ی ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند اما باید توجه داشت که بهره گیری از ظرفیت خیّرین در این عرصه، برخی ملاحظات را می طلبد و برخی تبعات را به دنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکن است عده ای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدت های شان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و صرفاً و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکن است برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند.

رییس قوه قضاییه همچنین بر استیفای حقوق شکات در پرونده های دارای زندانی مُعسر نیز تاکید کرد و بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات بی اعتنا بود؛ بلکه باید تمام تلاش ها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکن است شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، نادرست و کذب است و محکوم علیه (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکن است این موضوع مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خود را به نام نزدیکانش زده است و قس علیهذا؛ به هر حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسی های جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد.

شایان ذکر است، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، از شناسایی 487 نفر که صرفاً به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بیش از 10 سال در زندان بودند خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته و با کمک های خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، از مجموع این 487 نفر، تعداد 473 نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص 14 نفر باقی مانده نیز در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیت های مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژه ای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت گرفت.

وی همچنین گفت: در سال جاری تا کنون 1400 مددجو در تهران که دارای محکومیت های مالی و ردّمال در پرونده های کیفری بودند، با کمک های خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، اوقاف، خیریه ها و پرداخت وام قرض الحسنه، از زندان آزاد شده اند.