به نقل از ایران پرونده موسوم به طوفان به عنوان بزرگ ترین شبکه قاچاق سوخت در دو دهه اخیر، نقطه عطفی در تحول رویکرد قضایی و اطلاعاتی کشور محسوب می شود؛ پرونده ای که ابعاد گسترده آن در گفت وگوی اختصاصی ایران با رییس دادگستری هرمزگان تشریح شده است. شبکه ای گسترده با ساختاری متشکل از سرشاخه ها، حسابداران و رابطان که قاچاق بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت را به خارج از کشور رقم زده اند. گردش مالی این شبکه قاچاق بیش از 167 هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل بودجه سالانه چند استان کشور است و تصویری روشن از ابعاد اقتصادی و تهدید منابع ملی ناشی از قاچاق سوخت ارائه می دهد. در پرونده طوفان پس از دو سال رصد اطلاعاتی و عملیاتی، 9528 مظنون شناسایی و برای 753 نفر اعضای عمده و مؤثر پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین تعدادی از سرشاخه های اصلی و کارمندان بانکی متخلف بازداشت شده و بیش از 432 لنج مرتبط با قاچاق توقیف شده است. در میان متهمین اتباع کشورهای همسایه ایران نیز حضور دارند و ارتباطات گسترده ای با استان های دیگر و شرکت های فعال در حوزه خلیج فارس داشته اند. مشروح گفت و گو با مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان از نظرتان می گذرد:

آقای قهرمانی، ابتدا توضیحاتی از روند شناسایی باند طوفان ارائه داده و بفرمایید چه عواملی منجر به کشف این شبکه گسترده شد؟

یکی از مهم ترین پرونده های قاچاق سوخت، پرونده موسوم به طوفان است که اداره کل اطلاعات استان هرمزگان مسئولیت آن را بر عهده دارد. این پرونده حاصل هزاران نفر ساعت کار اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی و مدیریتی است. در این مسیر، چالش هایی همچون تعدد و تکثر متهمان که می توانست مانع کار شود، با مدیریت و تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و اداره اطلاعات برطرف شد. رسالت قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در این پرونده، احقاق حق عمومی است. اگرچه هدف اصلی پیشگیری از وقوع جرم است، اما در مواردی که متهمان مرتکب جرم شده و اموال نامشروع کسب کرده اند، وظیفه دستگاه قضایی بازپس گیری این اموال و اعمال مجازات های بازدارنده است. پرونده طوفان طی بیش از دو سال با اقدامات پیچیده، دقیق و تخصصی اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی پیگیری شده است. بازپرس پرونده به طور مستمر همراه تیم های تخصصی بوده و مدیران مربوطه نیز راهبری کار را برعهده داشته اند. در نتیجه، شبکه های اصلی شناسایی و 35 شبکه مرتبط با آن کشف شده اند. این شبکه ها به معنای واقعی کلمه سازمان یافته بوده اند؛ با ساختار کامل شامل رییس، حسابدار، رابط و سایر اجزا که همگی شناسایی، احراز هویت و تحت چتر نظارتی و اطلاعاتی قرار گرفته اند. تکنیک ها و تاکتیک های متنوعی در این روند به کار گرفته شده که هر یک از آنها از نظر فنی و اطلاعاتی بسیار دقیق و قابل توجه هستند. این روش ها موجب شد ادله و مستندات پرونده به طور کامل جمع آوری شود.

اعضای باند چند نفر بودند و چه تعداد از آنها دستگیر شده اند؟

در جریان رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت، مشخص شد که این شبکه ها تنها محدود به چند حلقه کوچک نیستند، بلکه ساختاری گسترده و سازمان یافته دارند. براساس بررسی های چندماهه در حوزه فناوری، برنامه ای طراحی و متناسب سازی شد تا بتوان هزاران نفر مرتبط با این شبکه ها را شناسایی، رصد و مدیریت کرد. نتیجه این اقدامات نشان داد که 9528 نفر به طور دقیق رصد اطلاعاتی، عملیاتی و نظارتی شدند. میان این افراد، 753 نفر به عنوان اعضای عمده و مؤثر شناسایی شدند. برای تمامی این افراد پرونده های قضایی تشکیل شده تا تکلیف اموال نامشروع آنان مشخص شود. گردش مالی این اعضا، بیش از 167 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دستگیرشدگان تابعیت ایرانی دارند یا خارجی؟

در میان اعضای اصلی 35 باند سازمان یافته شناسایی شده افرادی با تابعیت کشورهای همسایه ایران حضور دارند و شرکت اصلی خریدار سوخت قاچاق در خارج از کشور است که اشراف کامل اطلاعاتی و قضایی روی همه باندهای شرکت خارجی وجود دارد.

روند بازداشت ها از کی شروع شد؟ تاکنون چند نفر از اعضا و سرشاخه های اصلی این باند دستگیر و بازداشت شده اند؟

اخیراً پس از شناسایی گسترده اعضای شبکه قاچاق سوخت، روند بازداشت ها نیز آغاز شد. باید توجه داشت که بازداشت افراد، خود یک تکنیک و تاکتیک اطلاعاتی و عملیاتی است؛ اینکه چه کسی و در چه زمانی بازداشت شود و آیا همزمان چند نفر دستگیر شوند، بخشی از مدیریت پرونده محسوب می شود. تاکنون 6 نفر از اصلی ترین متهمان و سرشاخه های شبکه بازداشت شده و در زندان هستند. در کنار این افراد، تعدادی از کارمندان بانک نیز که در انجام تراکنش های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شده اند. این کارمندان بدون رعایت مقررات و بدون ارائه مستندات، تراکنش های میلیاردی را برای اعضای شبکه انجام داده بودند؛ در حالی که طبق قانون، تراکنش های بالای 200 یا 400 میلیون تومان نیازمند مستندات رسمی است. تاکنون سه نفر از سه شعبه بانکی مختلف در این پرونده بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

در پرونده طوفان چه میزان سوخت از کشور قاچاق شده است؟

یکی از روش های برآورد قاچاق سوخت، بررسی گردش های مالی و تراکنش های مرتبط با شبکه هاست. براساس دفترها و حساب های مالی، در یک بازه زمانی مشخص و با محاسبه میانگین قیمت هر بشکه، میزان قاچاق این شبکه حدود 4 میلیارد لیتر برآورد شده است.

قاچاقچیان سوخت ها را از کجا تأمین و به کدام کشورها قاچاق می کردند؟

منشأ تأمین سوخت قاچاق در کشور، براساس بررسی های جغرافیایی، عمدتاً از مسیرهای داخلی و سپس استان های مرزی شکل می گیرد. رگه های اصلی قاچاق سوخت از استان های همسایه هرمزگان آغاز شده و در نهایت به استان هرمزگان می رسد؛ جایی که تجمیع اصلی شبکه ها صورت می گیرد. بخشی از سوخت قاچاق نیز در خود استان هرمزگان تأمین می شود. این بخش برای شبکه های قاچاق سودآوری بیشتری دارد، زیرا هزینه های حمل ونقل و واسطه گری حذف می شود. به عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه های استان به قیمت هر بشکه 60 هزار تومان خریداری می شود، تنها چند قدم آن طرف تر و روی دریا با قیمت 18 میلیون تومان به فروش می رسد. از طرفی، تحلیل ها نشان می دهد بخشی از سوخت در همان دریا و توسط لنج ها به کشتی های خارجی فروخته می شود. بخش دیگر نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل شده و از طریق شرکت ها و مؤسسات بانکی به مشتریان عرضه می شود؛ این شرکت ها نیز در نهایت سوخت را به کشتی ها

می فروشند.

این قاچاق از مرزهای زمینی انجام شده یا دریایی؟

در استان هرمزگان قاچاق سوخت عمدتاً از طریق مرزهای دریایی صورت می گیرد. اگرچه در برخی نقاط سوخت دپو و انبار می شود، اما نهایتاً مسیر خروج آن دریاست؛ از طریق پایانه ها، لنج ها و کشتی ها که مقصدشان کشورهای مختلف منطقه است.

در همکاری های بین المللی چه اقداماتی برای پیگیری شرکت خریدار سوخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده و آیا امکان استرداد آنها وجود دارد؟

در همکـــــاری های بین المللــــی شرکت های خریدار سوخت شناسایی شده اند؛ برخی از این شرکت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارند و بخشی از سوخت را مستقیماً به کشتی ها منتقل می کنند. این شرکت ها اکنون تحت رصد و پیگیری قضایی و اطلاعاتی قرار گرفته و موضوع استرداد و برخورد با سرمنشأ شبکه نیز در دستور کار است.

آیا تصمیماتی برای ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله شدن افراد مرتبط با شبکه طوفان اتخاذ شده است؟

با توجه به گستردگی پرونده، هر اقدام نیازمند تصمیم گیری دقیق بود؛ از جمله زمان بازداشت متهمان یا توقیف حساب ها. برای جلوگیری از نقل وانتقال اموال، در مرحله اول تمامی 9,528 نفر مرتبط با شبکه ممنوع المعامله شدند. پس از آن، بیش از 7هزار نفر از این افراد رفع توقیف شدند و مابقی تحت رسیدگی قرار دارند. در حوزه حمل ونقل دریایی نیز 432 لنج شناسایی و به صورت سیستمی و اسنادی توقیف شدند. این اقدامات نشان دهنده برخورد جامع و سازمان یافته با تمامی اجزای شبکه قاچاق سوخت است.

گردش مالی 167همتی این شبکه معادل بودجه سالانه چند استان کشور است. این مقایسه چه تصویری از ابعاد پرونده را به ما نشان می دهد؟

این مقایسه تصویری روشن از ابعاد گسترده و اثرات اقتصادی قاچاق سوخت ارائه و نشان می دهد که این پدیده نه تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی جدی برای منابع ملی و حقوق عمومی است.

قاچاقچیان طی سال ها تلاش داشتند فعالیت های خود را پنهان نگه دارند تا بتوانند از حمایت افکارعمومی یا حتی برخی افراد صاحب نفوذ برخوردار شوند. اما در دو سال اخیر، با مستندسازی دقیق حجم و ارزش ریالی قاچاق سوخت، این تصور عمومی تغییر کرده است. اکنون افکارعمومی دیگر قاچاق را به عنوان یک فعالیت عادی یا راه امرار معاش فقیرانه نمی پذیرد و حمایت اجتماعی از این شبکه ها عملاً

از بین رفته است.

آیا وجوه و دارایی های ضبط شده از متهمان تاکنون به خزانه دولت یا بیت المال بازگشته است؟ این وجوه تا چه میزان تخمین زده می شود؟

در خصوص اموال و دارایی های متهمان، بخش قابل توجهی از آنها شناسایی و توقیف شده است. اداره ثبت اسناد با اعزام چندین کارمند به طور همزمان، عملیات توقیف این املاک را انجام داده و گزارش ها نشان می دهد که متهمان در اکثر استان های کشور خانه ها، ویلاها و املاک گران قیمت در اختیار داشتند. همه اموال قاچاقچیان اکنون در مرحله توقیف قرار داشته و ارزش دقیق آنها در حال برآورد است. علاوه بر املاک، در حوزه حمل ونقل دریایی نیز 432 لنج مرتبط با شبکه قاچاق شناسایی و به صورت سیستمی و اسنادی توقیف شده است. بازگشت این دارایی ها به خزانه دولت و بیت المال در مراحل بعدی پرونده و پس از تکمیل فرآیند قضایی انجام خواهد شد. آنچه تاکنون محقق شده، تثبیت و توقیف گسترده اموال و دارایی هاست که خود گام بزرگی در مسیر بازپس گیری حقوق عمومی محسوب می شود.

آیا احتمال وجود شبکه های مشابه در استان های دیگر نیز وجود دارد؟

بله. شبکه موسوم به طوفان اگرچه در استان هرمزگان مستقر است، اما ارتباطات گسترده ای با سایر استان ها و حتی خارج از کشور دارد. این پرونده به عنوان یک اقدام جامع، نه تنها شبکه داخلی بلکه زیرمجموعه های خارجی آن را نیز دربرمی گیرد. شبکه های مشابه و مستقل در استان های دیگر نیز وجود دارند که کوچک تر یا بزرگ تر هستند و همگی تحت رصد و تبادل اطلاعات میان استان ها قرار دارند.

شنیده ها حکایت از توقیف بیش از 400 لنج در پرونده مذکور دارد؛ آیا این اقدام به معیشت صیادان واقعی ضربه ای نزده؟ در صورت تأیید، آیا برنامه ای برای جبران خسارات دارید؟

در این پرونده 432 لنج توقیف شده است؛ بررسی ها نشان می دهد که اکثریت لنج های توقیف شده به صورت اختصاصی در حوزه قاچاق سوخت فعالیت داشته اند. در مواردی که مالک لنج صیادی در مراودات مالی شبکه قاچاق سوخت دخیل بوده، اموال او نیز ذیل دادگاه اصل 49 و به عنوان ثروت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ موردی گزارش نشده که یک صیاد واقعی بی گناه به اشتباه توقیف شده باشد. با آنکه لنج ها فعلاً به صورت فیزیکی توقیف نشده و تنها اسناد مالکیت آنها مسدود شده است؛ بنابراین فعالیت صیادی واقعی مختل نشده است.

در این پرونده چند نفر ممنوع المعامله شده اند؟ آیا امکان بازگشت آنها به فعالیت های اقتصادی سالم وجود دارد یا این محدودیت دائمی است؟

753 نفر اصلی در این شبکه قاچاق ممنوع المعامله شده اند. همچنین از مجموع حدود 9500 نفر شناسایی شده، نزدیک به 7800 نفر در مراحل بعدی از محدودیت ها خارج شده اند. ممنوع المعامله بودن این افراد دائمی نیست بلکه تا زمان رسیدگی قضایی ادامه دارد. هدف این است که اموال مشکوک ناشی از قاچاق سوخت امکان نقل وانتقال نداشته باشد. پس از بررسی در دادگاه، اگر حکم ضبط صادر شود، اموال به نفع دولت ضبط خواهد شد و در صورت تبرئه، اموال به صاحبان آن بازگرداندهمی شود.

پرونده طوفان هم اکنون در چه مرحله ای قرار داشته و چه میزان از آن اجرایی شده است؟

در این پرونده، سرشبکه ها و مرتبطین بانکی بازداشت شده اند. همچنین اموال و دارایی های اصلی قاچاقچیان توقیف شده و پرونده های مربوط به 753 نفر در دادگاه اصل 49 تشکیل شده و بازپرس، تحقیقات از اعضای شبکه را آغاز کرده است.

چرا این پرونده به نام طوفان نامگذاری شده است؟

علت نامگذاری این پرونده به طوفان آن است که از نظر وسعت و پیچیدگی، بزرگ تر از تمامی پرونده های قاچاق سوخت در دو دهه اخیر محسوب می شود. برای اولین بار، یک تیم واحد با دستور کار مشخص توانست به طور همزمان به شبکه ای سازمان یافته ضربه بزند؛ شبکه ای که هم زیرمجموعه های داخلی و هم ارتباطات خارجی

دارد. این موضوع اهمیت و حساسیت پرونده را دوچندان کرده است. در حال حاضر، اداره اطلاعات استان هرمزگان مسئولیت اصلی این پرونده را بر عهده دارد. با وجود پیشرفت های چشمگیر، جزییات کامل پرونده و مستندات آن بنا به ملاحظات امنیتی هنوز منتشر نشده و در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.

مهم ترین تفاوت طوفان با دیگر پرونده های قاچاق سوخت چیست؟

ابتدا باید عرض کرد که اقدامات قضایی اخیر، نقطه عطفی در تحول نظام مبارزه با قاچاق سوخت محسوب می شود.

این تحول با تمرکز بر نظارت جامع بر زنجیره تأمین و توزیع انرژی، الزام به استانداردسازی تجهیزات پایش و تشدید برخورد با جرایم سازمان یافته، چهارچوبی نوین برای مقابله با قاچاق ایجاد

کرده است.

صدور احکام سنگین علیه متهمان و مدیران متخلف، نشان دهنده تغییر رویکرد جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع، بازدارنده و چندلایه با این پدیده است.

اصلی ترین تفاوت پرونده طوفان با سایر پرونده های قاچاق در این است که رسیدگی به آن به صورت حرفه ای و تخصصی انجام شده و سراغ گردن کلفت ها، یقه سفیدها، افراد ذی نفوذ و سرشبکه های اصلی رفته است، نه صرفاً افراد سطح پایین مانند رانندگان یا صیادان. این رویکرد، نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق سوخت محسوب

می شود.

مهم ترین عامل قاچاق سوخت به ویژه از گلوگاه های اصلی چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد؟

مهم ترین عامل قاچاق سوخت، سود سرشار و غیرقابل مقایسه آن است. اختلاف قیمت فاحش میان نرخ رسمی و نرخ فروش قاچاق، انگیزه اصلی شبکه ها و افراد برای ورود به این حوزه است. به عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه ها هر بشکه 60 هزار تومان عرضه می شود، در بازار قاچاق تا 18میلیون تومان معامله می گردد؛ یعنی حدود 300 برابر سود. همین تفاوت باعث شده قاچاقچیان در یک شب درآمدی چندمیلیاردی کسب کنند. این سود هنگفت در کنار نبود مقررات و ترتیبات بازدارنده کافی، زمینه ساز گسترش قاچاق سوخت شده است. بنابراین علاوه بر اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، سیاست های تکمیلی اقتصادی و برنامه های پیشگیرانه باید همزمان اجرا شوند؛ در غیر این صورت، ریشه کن کردن این پدیده دشوار خواهد بود.

مبارزه با قاچاق سوخت نیز نیازمند ترکیب سه رویکرد است: اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی قاطع برای شناسایی و برخورد با شبکه ها، سیاست های اقتصادی تکمیلی برای کاهش انگیزه سودآوری قاچاق و فرهنگ سازی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد قبح اجتماعی و بازدارندگی پایدار.