به نقل از تسنیم،با اجرای مصوبه جدید دولت درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، دامنه افزایش هزینه ها از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و بخش وسیعی از خدمات عمومی، مجوزهای شغلی، فعالیت های پزشکی و حتی افتتاح حساب بانکی را در بر گرفته است.

بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که از 19 آذر 1404 برای بانک ها لازم الاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیات های مستقیم با افزایش های بعضاً چندبرابری همراه شده است.

مطابق جدول پیوست این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک 15 هزار ریال تعیین شده و برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامه های دریایی و هوایی و اوراق بیمه، 375 هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است.

همچنین بارنامه های زمینی و صورت وضعیت مسافری مشمول 75 هزار ریال حق تمبر شده اند.

اما یکی از پرحاشیه ترین بخش های این بخشنامه، مربوط به قراردادها و اسناد مبادله شده بین بانک ها و مشتریان است؛ از جمله افتتاح حساب بانکی که در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود.

بر این اساس، بانک ها برای افتتاح هر حساب بانکی، 3 تمبر مالیاتی باطل می کنند؛ تمبرهایی که پیش از این هزار تومان قیمت داشت و مجموع هزینه افتتاح حساب حدود 11 هزار تومان می شد، اما اکنون با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به 75 هزار تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت ابطال تمبر، 225 هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از 20 برابر افزایش را نسبت به گذشته نشان می دهد و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینه ترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.

طبق جدول انتهایی بخشنامه، صدور و تمدید پروانه های حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان ها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه ها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایشگاه ها و سایر مراکز وابسته نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شده اند.

در کنار آن، صدور و تمدید پروانه های کسب، مجوزهای اشتغال، گواهی نامه رانندگی، کارت معافیت وظیفه، کارت های شناسایی صنفی، حرفه ای و تخصصی که از سوی دستگاه های اجرایی، اتحادیه ها و نهادهای صادرکننده مجوز ارائه می شود، طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود؛ موضوعی که می تواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

در این بخشنامه همچنین با استناد به ماده 51 قانون مالیات های مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه ای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد.

این افزایش گسترده هزینه ها در حالی رخ داده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیت های درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای اولیه و اجتناب ناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب می شود و افزایش ناگهانی آن، می تواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسب وکارهای کوچک وارد کند.