به گزارش پارسینه ؛ وزیر رفاه درباره حذف یارانه ها گفت: پیشنهادی که به دولت دادیم و امیدواریم به زودی تصویب شود این است که موضوع دهک بندی را به عنوان ملاک حذف، قرار ندهیم و معیار درآمدی روشنی را به مردم اعلام کنیم.

احمد میدری با اشاره به روند حذف یارانه خانوارهای پردرآمد تاکید کرد: براساس به روز رسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، حذف یارانه های خانوارهای پردرآمد از مرداد و شهریورماه آغاز شده است. در فروردین و اردیبهشت ماه یارانه یک میلیون نفر از افراد با هدف بررسی روش ها و اطمینان از صحت سنجی اطلاعات، حذف شد و پس از آن این کار به مرور انجام شد که در مجموع از ابتدای سال تاکنون، یارانه حدود 6 میلیون و 800 هزار نفر قطع شده است؛ براین اساس مجموع کسانی که از دولت یارانه دریافت نمی کنند معادل 14 تا 15 میلیون نفر است.

فرآیند حذف یارانه ها تغییر می کند؛ افزایش دقت در شناسایی دهک ها/ پیشنهادی به دولت؛ دهک بندی ملاک حذف یارانه نباشد

او اضافه کرد: البته حذف افراد یارانه بگیر به سادگی امکان پذیر نیست و این موضوع با دقت در حال بررسی و انجام است، زیرا موضوع بسیار حساس است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد در همین زمینه نیز، رییس جمهور در شهریورماه بخشنامه ای برای تغییر در کل فرآیند حذف یارانه ها، صادر کرد؛ بر اساس این بخشنامه، اطلاعات سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر ترکیب و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد. این یکپارچگی موجب افزایش دقت در شناسایی دهک ها و صحت اطلاعات از وضعیت اقتصادی خانوارها می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تورم و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه، ملاک دولت برای حذف یارانه خانوارهای پردرآمد چیست؟ توضیح داد: پیشنهادی که به دولت دادیم و امیدواریم به زودی تصویب شود این است که موضوع دهک بندی را به عنوان ملاک حذف، قرار ندهیم و معیار درآمدی روشنی را به مردم اعلام کنیم. البته مطابق قانون، موظف بودیم دهک های 8، 9 و 10 را حذف کنیم؛ معیار دهک بندی بر اساس وضعیت اقتصادی مردم ایران است؛ به طور مثال، اگر یک خانواده سه نفره، سرانه درآمدی بالای 30 میلیون تومان داشته باشد، در طبقه بالای درآمدی قرار می گیرد. البته درک و قبول این معیار برای خود ما نیز سخت است، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی خانوارهای ایران به همین شکل است.

میدری در ادامه از پیشنهادی خبر داد که در صورت موافقت با آن، حذف یارانه پردرآمدها به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهد شد و در این باره چنین گفت: به دولت پیشنهاد دادیم تا بتوانیم از طریق مالیات خانوارها، درآمدها را سنجش کنیم؛ یعنی برای دادن یارانه باید ببینیم چه کسانی مشمول یارانه می شوند؟؛ اما حذف یارانه نوعی مالیات است و مالیات را سازمان مالیاتی اخذ می کند؛ بنابراین پیشنهاد داده ایم که تعیین مشمولان یارانه با وزارت رفاه باشد، اما حذف یارانه، به سازمان مالیاتی منتقل شود که ما نیز آمادگی هرگونه همکاری با سازمان مالیاتی را داریم.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو، درباره طولانی بودن فرآیند بررسی اعتراض ها نسبت به حذف یارانه ها توضیح داد و گفت: افرادی که اعتراضشان را ثبت می کنند، ریز اطلاعاتشان از بانک های اطلاعاتی مختلف جمع آوری و به صورت ماشینی موضوع بررسی می شود. تلاش ما این است تا اواسط دی ماه، نتایج همه اعتراض هایی که تا اول آذر ثبت شده، به صورت خودکار بررسی و اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افزایش مشمولان کالابرگ و ارتقای ساختار اجرایی آن نیز خبر داد و گفت: علی رغم همه محدودیت هایی که دولت چهاردهم با آن مواجه بوده، تعداد مشمولان کالابرگ و اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کرده است. به عبارتی، از اسفند سال گذشته تاکنون، حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار کالابرگ توزیع شده که مشمولان در هر چهار مرحله بیش از 21 میلیون خانواده بوده اند و مجموعاً 84 میلیون "بار" استفاده از کالابرگ ثبت شده است.

میدری با اشاره به سابقه اجرای کالابرگ در دوره های قبل گفت: در دوره های پیشین توزیع کالابرگ، حدود 500 میلیون دلار کالابرگ با مشارکت 24 میلیون خانواده اجرا شده بود. همچنین براساس نظرسنجی های انجام شده توسط ایسپا و مرکز پژوهش های مجلس، مردم از اجرای طرح کالابرگ در دولت چهاردهم رضایت نسبی داشته اند. البته در ابتدای اجرای طرح کالابرگ نیز، حدود 50 مشکل اجرایی ثبت شده بود که وزارت رفاه با استفاده از روش های گوناگون همچون پیام رسان های داخلی سعی کرد ساختار اجرا را اصلاح کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سخنان خود تصریح کرد: هدف ما این است که سال آینده، مردم بتوانند با روشی انتخابی خودشان و بر اساس منابع مالی مستمر، هر ماه از کالابرگ استفاده کنند که امیدواریم با مشکلات بودجه ای مواجه نشویم. آنچه مورد تاکید ماست، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را حداقل برای بسته ای از کالاها حفظ کنیم.