به نقل از ایسنا، خشایار باقرپور اظهار کرد: مسکن استیجاری اساسا باید در سبد بخش مسکن کشور باشد، لذا درخصوص چرایی آن تردیدی وجود ندارد اما چگونگی آن محل بحث است؛ زیرا به نظر می رسد علیرغم حرف های قشنگی که دولتمردان درباره مسکن استیجار عمومی بیان می کنند افق مشخصی درخصوص آن دیده نمی شود و بیشتر شبیه رویا است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: گفته می شود قرار است مسکن استیجاری به زوج های جوانی که بیش از پنج سال از ازدواجشان نگذشته تعلق پیدا کند. در حال حاضر حدود 500 هزار ازدواج در سال انجام می شود که طی یک دوره پنج ساله به دو میلیون و 500 هزار تشکیل خانواده جدید می رسد. اگر مسکن استیجاری به طور مثال برای 40 درصد این جمعیت هدف گذاری کند باید یک میلیون واحد ظرف پنج سال احداث شود. اینجاست که می گوییم 10 هزار واحد هیچ تناسبی با جمعیت مخاطب بازار اجاره ندارد.

باقرپور با بیان اینکه مهمترین چالش طرح مسکن استیجاری تامین منابع مالی آن است گفت: فکر می کنم حدود 30 همت بودجه در مرحله نخست طرح مسکن استیجار عمومی تعیین شده که در حال حاضر در صندوق ملی مسکن موجود است و تقریبا کفاف خرید و ساخت حدود 6000 واحد از این 10 هزار واحد را می دهد و می توانند 4000 واحد هم با سازندگان تهاتر کنند. اما برای افق این طرح هیچ برنامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تصریح کرد: فعلا انبوه سازان در این طرح مشارکت داده نشده اند و گویا تعدادی واحد توسط بنیاد مسکن در حال ساخت و ساز دارد. الان نمی توانیم پروژه های انبوه سازی را پیدا کنیم که هیچکدام به فروش نرفته باشد. اساسا چنین تمرکز سرمایه ای وجود ندارد. معمولا مجتمع های انبوه سازی به صورت پیش فروش عرضه می شود یا در قالب تعاونی برای اعضای آن احداث خواهد شد. بنابراین فقط پروژه های بنیاد مسکن در دسترس وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی گفت: نقد دیگری که به مسکن استیجاری وارد می شود این است که فراتر از واحدهای در اختیار بنیاد مسکن یا سایر نهادها که در حال حاضر ساخته شده یا در شرف تکمیل است، در سایر بخش ها پروژه هایی که به صورت مجتمع برای این طرح اختصاص داده شود وجود ندارد. فایل هایی پراکنده در شهرها هست اما مسکن استیجاری باید به صورت متمرکز و مجتمع های مسکونی ایجاد شود.

باقرپور درباره برآورد از هزینه اجرای طرح مسکن استیجاری بیان کرد: اگر قرار است دولت کار قابل توجهی برای مستاجران انجام دهد باید دست کم یک میلیون واحد استیجاری در اختیار آنها قرار دهد که با هزینه های امروز به بودجه ای معادل 5000 همت نیاز دارد. واضح است که دولت چنین بودجه ای در اختیار ندارد اما اگر فرض را بر این بگیریم که داشته باشد با چنین رقم هنگفتی می تواند کل ناترازی برق کشور را از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی برطرف کرد.

با توجه به تورم حدود 50 درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در پایان قرارداد یکساله چیزی حدود 33 درصد اختلاف دارند، لذا دولت نمی تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپایی مثل اتریش از اساس اشتباه است. به خاطر این که هیچ کدام از شاخص های اقتصادی ما و اتریش با هم یکسان نیست. آن جا یک ثبات اقتصادی وجود دارد و تورم نزدیک به صفر است که سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی هم جذابیت دارد. اما در کشور ما با تورم سنگین حدود 50 درصد، سرمایه گذاری در مسکن استیجاری به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست؛ بخصوص با دخالت دستوری که دولت می خواهد داشته باشد. مثلا دولت می گوید باید رشد نرخ اجاره کمتر از بازار باشد؛ در حالی که آنچه تورم اجاره را بالا می برد تورم قیمت مسکن است.

وی گفت: با توجه به تورم حدود 50 درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در پایان قرارداد یکساله چیزی حدود 33 درصد اختلاف دارند. یعنی ارزش پول 33 درصد کمتر شده و دولت نمی تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد.

به گفته باقرپور، تا زمانی که برنامه مشخص با جزییات از سوی وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن استیجار عمومی ارائه شود نمی توان درباره آن تصمیم گرفت. مسلما اگر برنامه ارائه شده مبتنی بر واقعیت و دارای جذابیت باشد متقاضیان را در بخش خصوصی، دولتی و حتی سرمایه گذاران خارجی به خود جذب می کند. در غیر این صورت به سرنوشت بسیاری از طرح های شکست خورده قبلی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دچار می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار کرد: دولت می گوید برای اجرای مسکن استیجاری، زمین به سازندگان بخش خصوصی واگذار می کنیم. سوالی که پیش می آید این است که این زمین ها کجاست؟ آیا زیرساخت دارد یا ندارد؟ معتقدم اگر دولت مشارکت محور با بخش های دیگر جلو برود بهتر جواب می گیرد. به این شکل که بیاید اراضی در اختیار خود را با سازندگان، انبوه سازان و تعاونی ها مشارکت کند و قدرالسهم خودش را در قالب استیجار عمومی واگذار کند. اما در حال حاضر این ابهام وجود دارد که دولت ممکن است تکالیفی را مازاد بر مشارکت برای بخش خصوصی در نظر بگیرد که این می تواند دافعه ایجاد کند.