به نقل از سرانه، داده های قیمتی دلار در مقاطع مختلف زمانی نشان می دهد روند صعودی نرخ ارز نه تنها متوقف نشده، بلکه با شیبی تندتر ادامه یافته است؛ روندی که اثرات آن حالا به صورت مستقیم در معیشت خانوار و تصمیم های اقتصادی دیده می شود.

در 13 آذر 1400، قیمت دلار در محدوده 28 هزار و 23 تومان قرار داشت. رقمی که در همان مقطع نیز برای بسیاری از فعالان بازار بالا ارزیابی می شد، اما با نگاه امروز، بیش از هر چیز یادآور دورانی است که فاصله نرخ ارز با زندگی روزمره مردم هنوز تا این حد عمیق نشده بود.

کمی بیش از یک سال بعد، در 30 آذر 1401، دلار به 30 هزار و 341 تومان رسید. رشد قیمت در این بازه محدود به نظر می آمد و نشانه هایی از ثبات نسبی در بازار دیده می شد، اما این آرامش دوام چندانی نداشت و به سرعت جای خود را به جهش های سنگین تر داد.

نقطه عطف این مسیر، 14 آذر 1402 بود؛ زمانی که قیمت دلار به 50 هزار و 430 تومان رسید و عملاً مرز روانی 50 هزار تومان را پشت سر گذاشت. این جهش، تصویر تازه ای از آینده بازار ارز ترسیم کرد و نشان داد دلار وارد مرحله ای شده که بازگشت به سطوح قبلی دیگر سناریوی غالب بازار نیست.

این روند در سال بعد نیز ادامه یافت. در 29 آذر 1403، دلار به 77 هزار و 115 تومان رسید؛ افزایشی که بیش از هر چیز از سرعت گرفتن افت ارزش پول ملی حکایت داشت. عبور از کانال 70 هزار تومان، نشانه ای روشن از خروج بازار ارز از محدوده های قابل پیش بینی بود.

اکنون و در 23 آذر 1404، قیمت دلار به 128 هزار و 180 تومان رسیده است؛ عددی که فاصله آن با نرخ های سه تا چهار سال قبل، دیگر صرفاً یک اختلاف قیمتی نیست، بلکه نشانه ای از تغییر بنیادی در قدرت خرید و ساختار اقتصادی به شمار می رود.

بررسی این مسیر نشان می دهد دلار از آذر 1400 تا آذر 1404 بیش از 350 درصد رشد کرده است. حتی در مقیاس کوتاه تر، افزایش قیمت دلار از آذر 1403 تا آذر 1404 به حدود 66 درصد می رسد؛ رقمی که برای یک متغیر کلیدی اقتصادی، هشداری جدی محسوب می شود.

در چنین شرایطی، دلار دیگر صرفاً یک نرخ در بازار ارز نیست. این عدد به معیاری برای سنجش نااطمینانی اقتصادی تبدیل شده است؛ معیاری که مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات و حتی تصمیم های روزمره خانوارها تأثیر می گذارد.

جمع بندی مسیر چهار ساله دلار نشان می دهد آنچه امروز در بازار دیده می شود، حاصل یک روند انباشته و بلندمدت است؛ روندی که اگر متوقف نشود، پیامدهای آن فراتر از بازار ارز خواهد رفت و به بخش های مختلف اقتصاد سرایت می کند.