به نقل از ایرنا، مهدی موحدی بک نظر عصر شنبه درباره فراخوان مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 به تصویب رسید و سپس در سال 1400 با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده جایگزین شد، تصریح شده بود که فراخوان مودیان باید به صورت تدریجی انجام شود. این روند ادامه یافت و تا سال 1402 فراخوان های متعدد صادر شد که در نهایت اکنون 11 مرحله فراخوان انجام شده است.

وی افزود: پس از تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده 4 این قانون سازمان امور مالیاتی را الزام می کند که تا پایان سال 1403 فراخوان ها را تکمیل کند تا تمام مؤدیان امکان صدور صورت حساب الکترونیک و وصول مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند؛ با این حال به دلیل شرایط و اتفاقات سال گذشته، اجرای فراخوان عمومی به صورت قانونی و بنا به حکم بودجه به امسال موکول شد و در ادامه مراحل پیشین در حال اجراست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بیان ضرورت تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: عدم فراخوان کامل مودیان بزرگ موجب ایجاد اختلال در نظام اعتبار مالیاتی می شود؛ مؤدیانی که فراخوان شده اند موظف به وصول مالیات هستند.

موحدی بک نظر تاکید کرد: اما کسانی که فراخوان نشده اند، امکان مطالبه مالیات از مشتریان و نیز اعتبار مالیاتی ناشی از خرید همراه با مالیات ارزش افزوده خود را ندارند؛ این موضوع باید تا کامل شدن زنجیره ارزش افزوده ادامه یابد تا مزایای آن شامل تمام مؤدیان شود.

وی بیان کرد: باید در نظر داشت حتی مؤدیانی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند وقتی کالای مشمول ارزش افزوده را از تأمین کننده خود که فراخوان شده است خریداری می کند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده و به جهت عدم فراخوان در بهای تمام شده منظور می شوند، لذا از حیث افزایش مبلغ صرفاً تفاوت سود حاصل از قیمت خرید و فروش کالا و توسط فراخوان شده جدید در محاسبات لحاظ می شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: البته باید در نظر داشت کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در هر صورت معاف است و فراخوان شدن مؤدیان برای اجرای قانون، تاثیری در این نوع کالاها مثل میوه، سبزی، ماست، پنیر، گوشت، برنج، نان و سایر اقلام سفره مردم نخواهد داشت.

موحدی بک نظر همچنین با اشاره به دغدغه اصناف خُرد گفت: تمام تلاش سازمان امور مالیاتی کشور این است که مشاغل خرد مشمول این قانون نشوند؛ در فراخوان به استثنای موارد خیلی خاص مثل آمِر و حق العمل کار، حد نصاب فروش سالانه 14 میلیارد و 400 میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین تنها مشاغل نامبرده شده در فراخوان که 8 تا 9 مورد است که فروش سال گذشته یا 6 ماهه نخست امسال آن ها بالاتر از این رقم بوده باشد، مشمول فراخوان هستند و سایر مشاغل نیز هنوز فراخوان نشده اند، واحدهای صنفی کوچک از این بابت دغدغه نداشته باشند.