به گزارش پارسینه ؛ حمله نظامی ائتلاف بین المللی به عراق و سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی عراق محسوب می شود که با وجود هزینه های انسانی و زیرساختی عظیم، در نهایت به یک تحول اساسی در ساختار کلان اقتصادی این کشور منجر شد.

داده های نهادهای مالی بین المللی نشان می دهند که اقتصاد عراق، به ویژه از سال 2007، توانسته از شوک های ساختاری عبور کرده و یک روند به نسبت پایدار کاهشی را در نرخ تورم تجربه کند که این خود نشانه ای از بهبود عملکرد نهادهای مالی و مدیریت کلان اقتصادی عراق است.

در دوره تحریم ها و جنگ های دوره صدام حسین، اقتصاد عراق عمدتاً بر پایه سیاست های دستوری و انزوای مطلق اداره می شد که منجر به اَبَرتورم شده بود. در آن سال ها، نقدینگی به طور بی رویه از طریق چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین مالی جنگ ها و اداره دولت افزایش یافت و نرخ تورم به دلیل کمبود کالا و سقوط ارزش دینار عراق از کنترل خارج شده بود. اما پس از سقوط دولت صدام، نخستین گام ها برای اصلاح واحد پولی و سیستم بانکی برداشته شد؛ بانک مرکزی عراق با کمک نهادهای بین المللی، دینار جدیدی را معرفی کرد و مأموریت یافت که به جای تأمین مالی کسری بودجه دولت، بر هدف اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمت ها و کنترل تورم متمرکز شود. این تغییر نهادی، بنیاد کاهش تورم در دهه های بعدی را پایه گذاری کرد.