در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش چشمگیر هزینه‌های معیشت، مسکن، درمان و کالاهای اساسی، حقوق بازنشستگان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. موج جدید مطالبه‌گری بازنشستگان، که با راه‌اندازی کارزارهای رسمی و افزایش فشار افکار عمومی همراه شده، دولت و مجلس را در آستانه تصمیم‌گیری‌های مهم بودجه‌ای قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از آذر 1404، مجموع دریافتی برخی بازنشستگان با اعمال افزایش‌ها و پرداخت‌های مکمل، به حداقل 28 میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری حوزه حقوق بازنشستگان باشد.

افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های درمانی باعث شده است که شکاف میان حقوق بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی به سطح نگران‌کننده‌ای برسد. بر اساس داده‌های رسمی، افزایش حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته معمولاً بین 15 تا 25 درصد بوده؛ در حالی که تورم سالانه در بسیاری از مقاطع از این ارقام فراتر رفته است.

همین مسئله سبب شد تا از آبان‌ماه 1404، مطالبه افزایش حقوق از آذرماه به‌صورت جدی مطرح شود و بازنشستگان خواستار اقدام فوری دولت شوند.

نخستین کارزار رسمی با عنوان «درخواست افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه 1404» از 21 آبان آغاز شد. این کارزار با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، رییس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اعمال افزایش حقوق از نیمه دوم سال شد.

مطابق با متن این کارزار، بازنشستگان تأکید کرده‌اند که افزایش‌های ابتدای سال، پاسخگوی تورم موجود نبوده و ادامه این روند، معیشت میلیون‌ها خانوار بازنشسته را با بحران جدی مواجه می‌کند.

امضاکنندگان این کارزار تصریح کرده‌اند که افزایش 70 درصدی، نه یک امتیاز ویژه، بلکه تلاشی برای جبران افت شدید قدرت خرید و هم‌سطح‌سازی نسبی حقوق بازنشستگان با هزینه‌های واقعی زندگی است.

حقوق بازنشستگان و واقعیت قدرت خرید

بررسی روند ده‌ساله نشان می‌دهد که اگرچه حقوق بازنشستگان به‌صورت اسمی افزایش یافته، اما قدرت خرید واقعی آن‌ها کاهش پیدا کرده است. هزینه‌های درمان، دارو، اجاره مسکن و خوراک سهم فزاینده‌ای از سبد هزینه خانوار بازنشسته را به خود اختصاص داده و بسیاری از بازنشستگان را ناچار به استفاده از پس‌انداز یا حمایت خانوادگی کرده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت، تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به‌دنبال خواهد داشت.

در واکنش به این موج مطالبه‌گری، نشست‌هایی با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان تشکل‌های صنفی بازنشستگان برگزار شد. در این نشست‌ها، دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان به‌طور مستقیم مطرح شد.

علاءالدین رفیع‌زاده در این دیدارها تأکید کرد که دولت موظف به تکریم عملی بازنشستگان است و تصمیم‌سازی بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، فاقد عدالت و کارآمدی خواهد بود.

حقوق بازنشستگان و وعده اجرای دوباره همسان‌سازی

رییس‌جمهور نیز در پاسخ به پرسش‌ها درباره وضعیت حقوق بازنشستگان اعلام کرد که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده مجدداً اجرا خواهد شد. به گفته او، اجرای این طرح می‌تواند فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز را کاهش دهد و بخشی از فشار معیشتی را جبران کند.

حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف دولت درباره حقوق بازنشستگان به‌صورت شفاف مشخص شده است:

سال اول اجرا: افزایش تا 40 درصد حقوق شاغل هم‌تراز

سال دوم (1405): افزایش 40 درصد دیگر

سال سوم (1406): افزایش تکمیلی تا رسیدن به 90 درصد حقوق شاغل هم‌تراز

این قانون، دولت را مکلف کرده است که همسان‌سازی را بدون تفسیر سلیقه‌ای اجرا کند.

حقوق بازنشستگان و چالش شرط «عدم ایجاد بدهی»

با وجود تصریح قانون، در ابلاغیه‌های قبلی دولت، اجرای کامل همسان‌سازی مشروط به عدم ایجاد بدهی جدید شده بود. این شرط با واکنش منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی آن را مغایر با قانون برنامه هفتم دانستند.

نمایندگان مجلس تأکید دارند که منابع لازم برای حقوق بازنشستگان باید در بودجه پیش‌بینی شود و اجرای قانون نباید به تعویق بیفتد.

حقوق بازنشستگان و موضع مجلس در بودجه 1405

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت گرانی‌ها، خواستار توجه فوری به معیشت بازنشستگان در لایحه بودجه 1405 شد. به گفته وی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از ایثارگران باید به‌صورت دقیق و شفاف در بودجه لحاظ شود.

حقوق بازنشستگان؛ واریز حداقل 28 میلیون تومان چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس برآوردهای اولیه، مجموع دریافتی برخی بازنشستگان در آذر 1404 شامل موارد زیر خواهد بود:

حقوق پایه ماهانه

مابه‌التفاوت همسان‌سازی

مزایای جانبی و کمک‌معیشتی

افزایش‌های ترمیمی احتمالی

این ترکیب می‌تواند دریافتی برخی بازنشستگان را به حداقل 28 میلیون تومان برساند؛ رقمی که البته بسته به صندوق بازنشستگی، سابقه و رتبه شغلی متفاوت خواهد بود.

حقوق بازنشستگان و نقش صندوق‌های بازنشستگی

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر افزایش حقوق بازنشستگان، وضعیت ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی است. طبق اعلام رسمی رییس‌جمهور، دولت در بودجه سال آینده باید بیش از هزار همت برای پوشش حقوق بازنشستگان و کسری صندوق‌ها اختصاص دهد.

این موضوع نشان می‌دهد که اصلاح ساختار صندوق‌ها در کنار افزایش حقوق، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

حقوق بازنشستگان؛ جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

با توجه به فشارهای معیشتی، رشد هزینه‌های زندگی و موج مطالبه‌گری اجتماعی، به‌نظر می‌رسد حقوق بازنشستگان در سال 1405 یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باشد. اجرای کامل همسان‌سازی، افزایش واقعی حقوق و تأمین منابع پایدار، سه ضلع اصلی این مسیر هستند.

نتیجه نهایی این تصمیمات در لایحه بودجه 1405 مشخص و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه خواهد شد.

منبع

ایسنا
تسنیم
اظهارات رسمی دولت و مجلس
قانون برنامه هفتم توسعه