به گزارش پارسینه ؛ از روز شنبه 22 آذرماه، مصوبه دولت درباره اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین وارد مرحله اجرا می شود؛ تصمیمی که طی هفته های اخیر بحث های گسترده ای در فضای کارشناسی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

بر اساس این مصوبه، سهمیه های 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی همچنان برقرار خواهد بود و تغییری در سهمیه پایه خودروهای خانوار ایجاد نمی شود. با این حال، مصرف کنندگان در صورتی که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوخت گیری کنند یا از کارت جایگاه استفاده کنند، باید نرخ جدید 5000 تومانی را پرداخت نمایند.

دولت هدف اصلی این سیاست را ایجاد یک سازوکار دقیق تر برای کنترل مصرف و هدایت رفتار سوخت گیری اعلام کرده است. طی سال های اخیر، افزایش مصرف بنزین به حدی رسیده که دولت مجبور شده میلیاردها دلار برای واردات این محصول هزینه کند؛ موضوعی که فشار مالی قابل توجهی به درآمدهای ارزی دولت وارد می کند. به همین دلیل، استفاده گسترده تر از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت جایگاه، مقابله با قاچاق و جلوگیری از مصرف بی رویه، در مرکز این سیاست قرار گرفته است.

مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح جزییات این طرح اعلام کرده که از روز شنبه سهمیه خودروهای دولتی به جز آمبولانس ها حذف می شود و خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از دریافت سهمیه یارانه ای معاف خواهند شد. با این تصمیم، تنها خودروهایی که در گروه مصرف کنندگان عادی قرار دارند و دولت آنها را مشمول یارانه عمومی می داند همچنان سهمیه دوگانه 1500 و 3000 تومانی خواهند داشت.

دولت در اصلاحیه ای به مصوبه اولیه، خودروهای نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانه ای کمتر از یک میلیارد تومان را از حذف سهمیه مستثنی کرده است. به این ترتیب، تمام خودروهایی که برای نخستین بار سند آنها با نام مالک صادر می شود و ارزش کارخانه ای آنها زیر این سقف است، همچون سایر خودروهای شخصی از سهمیه یارانه ای بهره مند می شوند. از سوی دیگر، خودروهای داخلی یا مونتاژی که قیمت کارخانه آنها بیش از یک میلیارد تومان است، مشمول سهمیه نخواهند بود و سوخت مصرفی آنها صرفاً با نرخ 5000 تومان محاسبه می شود. این بخش از اصلاحیه عملاً مرز مشخصی میان خودروهای متوسط و خودروهای لوکس ترسیم می کند تا به زعم دولت، بهره مندی از یارانه سوخت هدفمندتر و عادلانه تر شود.

در بخش حمل ونقل عمومی نیز تغییراتی اعمال شده که به طور مستقیم بر عملکرد تاکسی های اینترنتی اثر می گذارد. سهمیه این رانندگان بر اساس پیمایشی که در طول یک ماه انجام می دهند، محاسبه می شود. در واقع، هرچه میزان کارکرد راننده بیشتر باشد، سهمیه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت؛ روشی که دولت آن را گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد تناسب بهتر میان مصرف واقعی و یارانه اختصاصی معرفی می کند.

اما حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت بار و …) بدون تغییر باقی می ماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه سوز از جمله تاکسی و وانت بار بدون تغییر باقی می ماند و سهمیه دوم آن ها 50 درصد کاهش می یابد.

سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه سوز نیز 50 درصد کاهش می یابد و تبدیل خودروهای تک سوز بنزینی به دوگانه سوز برای همه خودروها با رعایت آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک، به صورت رایگان انجام می شود.

حجم و نرخ سهمیه آمبولانس ها بدون تغییر باقی می ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمی شود.

اجرای این مصوبه، گرچه با حفظ سهمیه های فعلی همراه است، اما رفتار مصرفی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نرخ 5000 تومانی برای مصرف مازاد، احتمالاً بسیاری از رانندگان را به استفاده منظم از کارت سوخت شخصی و مدیریت بهتر مصرف ترغیب می کند. این قیمت می تواند بخشی از سفرهای غیرضروری را کاهش دهد و در عین حال درآمدی برای جبران هزینه یارانه سنگین بنزین فراهم کند. از سوی دیگر، حذف سهمیه خودروهای گران قیمت و دولتی اقدامی است که دولت آن را گامی در راستای عدالت توصیف می کند.

در نهایت، اجرای سازوکار جدید بنزین را می توان ترکیبی از حفظ مدل حمایتی موجود و حرکت به سمت سیاست های مصرف هدفمندتر دانست. موفقیت این طرح به میزان همراهی مردم، کارآمدی سیستم های نظارتی و توان دولت در تأمین پایدار سوخت بستگی خواهد داشت. دولت امیدوار است با این سیاست، مصرف کنترل شود، فشار واردات کاهش یابد و مسیر اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.