، شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی را در بودجه 1404 دست کم برای برخی از اقلام گروه غذایی حذف کند. شروع این سیاست قبل از ارائه لایحه با حذف ارز برنج آغاز شده است. خبری که پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد و بلافاصله اثر تورمی بر قیمت برنج پاکستانی و هندی گذاشت.

برخی کارشناسان که به پرداخت یارانه ارزی اعتقاد دارند این تصمیم را ناپخته دانستند. در سوی مقابل، عده ای با استناد به این موضوع که طی چهار دهه گذشته تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند هیچ تفاوتی با تورم سایر کالاها نداشته این اقدام دولت چهاردهم را ستودند. غلامرضا نوری قزلجه ـ وزیر کشاورزی ـ هم گفت که با پیش بینی های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی شود.

احتکار اولین واکنش به حذف ارز برنج بود

پس از این اقدام رییس جهاد کشاورزی تهران اعلام کرد: خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده سرمایه گذاران برنج های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران شدن قیمت در بازار شده است.

در لایحه بودجه سال 1404، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی سازی نرخ ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش 38 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به محدوده 38 تا 40 هزار تومان را مطرح کرده بود. اما هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اعلام نشده است.

یک اقتصاددان: روش فعالیت رانت جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می کنند

تجربه تورم سنگین دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه ها که با حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 موجب شده تا دولت چهاردهم با احتیاط وارد این زمین خطرناک شود. احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد دولت شهید رییسی ـ که در زمان مسئولیت خود و اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ها از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود پس از اجرای این طرح که با تورم سنگین 16 قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر همراه شد اعلام کرد که با این سیاست موافق نبوده است. او البته این اعتراف را یک ماه پس از پایان مسئولیت خود صورت داد.

شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه ها

به دنبال اصلاح نظام یارانه ها و حذف ارز دولتی برای 16 قلم کالا در دولت شهید رییسی که اردیبهشت 1401 انجام شد، تورم شیر و تخم مرغ در خرداد همان سال به 47 درصد و روغن به 199 درصد رسید. یک سال بعد هم قیمت روغن 330 درصد و قیمت گوشت 170 درصد افزایش پیدا کرد.

سیاست پرداخت دلار دولتی پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود. از فروردین 97 تا فروردین 1400 معادل 90 میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت ها در سراسر کشور پرداخت شد. رانت ارزی ایجاد شده در نتیجه این اقدام حدود 760 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 88 درصد آن به ارز ترجیحی 4200 تومانی تعلق داشته است.

دولت سیزدهم نیز که سیاست حذف ارز ترجیحی را کلید زده بود مجموعا طی حدود سه سال فعالیت خود 25 میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد. حتی در سال 1401 که برنامه اصلاح نظام یارانه ها اجرا شد 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرد و نهایتا دولت را با تورم سالانه 36 و نقطه به نقطه 42 درصد تحویل داد.

تورم کالاهای یارانه ای 1.6 برابر بیش از سایر کالاها

با این همه، یک مطالعه پژوهشی نشان می دهد شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ 28 هزار و 500 تومانی بهره مند هستند، در مهرماه سال 1404 نسبت به سال پایه (1400)، 5.6 برابر شده است. درحالی که شاخص کل طی همین مدت 4 برابر افزایش یافته است. نکته مهم آن است که حتی گروه های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد 4 برابری شاخص قیمت را ثبت کرده اند که تورم آن 1.6 برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است. مدتی قبل نیز اعلام شد.

رانت یک هفته برنج بیش از سرمایه اتاق بازرگانی

محمدحسین روشنک ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ـ در این باره گفته است: برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی 28 هزارو 500 تومان، چگونه برنج پاکستانی کیلویی 228 هزار تومان به مردم فروخته می شود؟ این حجم رانت به جیب چه کسی می رود؟ او تأکید می کند رانت یک هفته برنج از سرمایه کل اتاق های بازرگانی کشور بیشتر است.

طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا دهم آبان ماه 9 میلیارد دلار (8 میلیارد و 971 میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. بررسی ها نشان می دهد اگر روند تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، در ماه های باقی مانده از سال جاری نیز ادامه داشته باشد، میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ 28 هزار و 500 تومان به 14 میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه فعالیت این شرکت ها واردات کالاهای اساسی مانند نهاده های دامی و طیور و مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می گویند؟

برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر معتقدند حذف نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای ارزهای تخصیصی، تبعات اقتصادی به خصوص برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه از افراد معتقدند که ادامه یافتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی الزامی است.

از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد نیز هست.

پول پاشی بی ثمر

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که سال 1399 منتشر کرد از کاهش تدریجی فهرست اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی نوشت. این مرکز در پژوهش خود اعلام کرد از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متاسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه ای بهینه تر هیچگاه در دستور کار سیاست گذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است.

بر اساس تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی برنج از این پس برنج وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی دیگر مشمول ارز دولتی ارزان نخواهد بود. پیش از این، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ می شد، اما مطابق گزارش فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریباً در بازار محقق نمی شد.

احتمال رشد قیمت برنج در کوتاه مدت

به دنبال این اقدام، رضا کنگری ـ رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ـ در گفت وگویی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی گفت: پس از این تصمیم، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود 135 هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود 160 هزار تومان خواهد رسید. اگر عرضه واردات با ارز آزاد به سرعت انجام شود ممکن است قیمت نسبت به آنچه اکنون در بازار است، کاهش یابد؛ هرچند در کوتاه مدت احتمال گران تر شدن نیز وجود دارد.

رانت جویان ارزی چگونه سوءاستفاده می کنند؟

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی، در تشریح نحوه اجرای این برنامه به خبرنگار ایسنا گفت: اشکال اساسی ارز ترجیحی این است که باعث ایجاد یک رانت ارزی بزرگ در بین واردکنندگانی می شود که در دستگاههای دولتی نفوذ دارند. این افراد در حال حاضر بیشترین بهره را از دلار دولتی می برند در حالی که کالاهایی که با این دلارها وارد می کنند ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.

وی با اشاره به پرداخت 9 میلیارد دلار ارز به کالاهای وارداتی از ابتدای امسال تا کنون اظهار کرد: مردم و مصرف کنندگان نهایی، نفعی از این بابت نمی برند و 90 درصد سود به جیب آن کسانی می رود که از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده می کنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکتهای صوری، ارز واردکننده را دریافت می کنند.

دریافت پورسانت به ازای واسطه گری ارزی

دلخوش درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد معمولا در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی با واسطه هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می اندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاههای دولتی با عنوان کارچاق کن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت ها ایجاد شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور مثال این واردکنندگان، برنج پاکستانی را با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و با استفاده از ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی وارد می کنند و باید با سود متعارفی در بازار داخلی عرضه کنند. اما می بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم برنج پاکستانی از 140 تا بیش از 200 هزار تومان فروخته می شود. یا مثلا گوشت برزیلی با نرخ ارز ترجیحی باید با قیمت پایین تر از گوشت تولید داخل فروخته شود اما اختلاف قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.

وی با بیان اینکه واضح است یک رانت عجیب و غریب در بحث ارز ترجیحی وجود دارد که به جیب واردکنندگان و واسطه های آنها در سیستم بانکی می رود گفت: در مواردی بعد از بررسی مشخص می شود آن کسی که ارز دولتی را دریافت کرده از سود ناشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد، در شمال تهران اقدام به برج سازی می کند.

دلخوش توضیح داد: روش فعالیت رانت جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می کنند. در این فاکتور اینگونه وانمود می شود که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده می شود. کسی هم نمی تواند به اینها ایراد بگیرد؛ زیرا فاکتورش درست است، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمی کند.

به جای یارانه ارزی، کالابرگ توزیع شود

دلخوش در بیان راهکار اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به نوعی اجرا شود که کمترین اثر تورمی را به جا بگذارد. برای این منظور باید دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه ای را در قالب کالابرگ به مردم بدهد. به این صورت که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کشور کند و با سود متعارفی در بین مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف کنندگان دریافت می کند نیز از دولت یارانه بگیرد. بدین ترتیب فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین می رود.

انتهای پیام