به نقل از ایسنا ، ارز ترجیحی برای برنج از سال 1397 و در چارچوب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی به این محصول تخصیص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و جلوگیری از فشار تورمی بر خانوارها بود. با این حال، طی سال های اجرا، تخصیص ارز ترجیحی به برنج با مشکلات ساختاری از جمله عدم انطباق نرخ ارز با هزینه واقعی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار واقعی و قیمت های رسمی، شکل گیری رانت در فرآیند تخصیص و کاهش انگیزه رقابتی میان واردکنندگان مواجه شد.

این سیاست همچنین سبب شد بخشی از واردات برنج، تحت ضوابط تحویل اجباری به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیه بندی انجام شود؛ وضعیتی که به گفته فعالان حوزه، بازار را از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا دور کرد.

تبعات ارز ترجیحی بر بازار

تخصیص ارز 28هزار و 500 تومانی برای واردات برنج در نهایت دو پیامد اصلی داشت. یکی کاهش رقابت و ایجاد رانت ساختاری و دیگر اینکه، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می کردند، در عمل با الزام های دولتی همچون سهمیه بندی و تحویل کالا به دولت مواجه بودند و به دلیل نرخ تثبیت شده ارز، امکان رقابت واقعی میان تأمین کنندگان وجود نداشت.

واگرایی قیمت ها در بازار مصرف

فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ واقعی بازار، در کنار محدودیت های وارداتی، موجب عدم تعادل در قیمت گذاری و تداوم نوسان در بازار برنج وارداتی و به تبع آن، بازار برنج ایرانی شد.

حذف ارز ترجیحی و آغاز دوره جدید در واردات برنج

در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. به این ترتیب، برنج از فهرست کالاهای یارانه ای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار گرفت.مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت و گو با ایسنا، این تصمیم را صحیح و حتی دیرهنگام توصیف می کند و می گوید: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی می توانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود.

او تأکید می کند که آثار مثبت این تصمیم منوط به رویکرد سیاست گذار و تعیین تکلیف چالش های موجود است: تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست منوط به تعیین تکلیف معوقات ارزی بیش از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعه ای از الزامات در حوزه سیاست گذاری، قیمت گذاری و سازوکارهای واردات است.

بازگشت رقابت به بازار؛ الزامات اجرای صحیح سیاست جدید

خاکی نخستین شرط موفقیت در اجرای سیاست جدید را شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادلات می داند و می گوید: نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بنابراین امکان قیمت گذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمت گذاری کالاهای غیر یارانه ای منع کرده است.

رفع الزام تحویل کالا به دولت

پیش از این واردکنندگان موظف بودند بخش عمده ای از برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی دهند. با حذف ارز ترجیحی، این الزام به گفته خاکی فاقد توجیه منطقی است و باید کنار گذاشته شود تا واردکننده بتواند کالا را بر اساس قیمت تمام شده و ضوابط قانونی عرضه کند.

خاکی گفت: حذف ارز ترجیحی، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای مرزی، موجب می شود سهمیه بندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.

تأثیرات احتمالی بر بازار و قیمت مصرف کننده

به باور انجمن واردکنندگان، حذف محدودیت ها و اعمال سازوکار آزاد به صورت همزمان، می تواند به افزایش رقابت، بهبود عرضه و کاهش قیمت ها منجر شود.

خاکی تصریح کرد: با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه موجب می شود تأمین کنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد. حتی می توان انتظار داشت قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار پایین تر بیاید.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی درباره افزایش قیمت برنج یادآور شد: اصلاح ساختار در قیمت برنج اتفاق افتاد و در انتقال یارانه از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان پرداخت می شد اصلاح ساختار صورت گرفت تا یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت شود و بنابراین ارز ترجیحی آن از ابتدای آذرماه حذف شد.

وی ادامه داد: طبیعی است قیمت در بازار معاملات افزایش پیدا کند اما قرار است - برای سه دهک هم انجام شده - تا طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت افزایش قیمت برنج پرداخت شود. در روزهای آتی برای دهک های دیگر نیز مابه التفاوت حذف نرخ ترجیحی در قالب کالابرگ پرداخت خواهد شد.