به گفته یک کارشناس، انتقال ارز از نرخ 28 هزار و 500 به تالار دوم، قیمت برنج را حداقل سه برابر می‌کند؛ تغییری که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه واردکننده

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در بازار معتقد است که وقتی ارز کالایی از 28 هزار و 500 تومان به نرخ تالار دوم می رود یعنی اینکه قیمت آن کالا حداقل به میزان سه برابر افزایش می یابد که نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع واردکنندگان نیست زیرا آنها هم باید سرمایه بیشتری برای واردات در اختیار داشته باشند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه تخصیص ارز به کالاهای اساسی چهار ماه زمان می برد، اظهار داشت: با توجه به زمان بر بودن تخصیص ها، ممکن است واردکنندگان در تالار دوم با نرخ های متفاوتی در زمان های مختلف روبرو باشند و نرخ برنج در بازار شناور شود.

کشاورز گفت: به دولت پیشنهاد دادیم که برای آغاز این روش جدید حدود 350 هزار تن برنج زودتر از تخصیص ارز وارد کشور شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردکنندگان بابت واردات برنج از بهمن ماه سال گذشته تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون دلار از دولت طلب دارند که می بایست پرداخت شود، ادامه داد: دولت انتظار دارد با وجود این حجم بدهی واردکنندگان همچنان برنج وارد کنند که این امر امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تامین‌کنندگان خارجی تا زمانی که بدهی‌های قبلی پرداخت نشود، حاضر به ارسال محموله جدید نیستند، افزود: ادامه این روند روابط تجاری ایران با تامین‌کنندگان خارجی را تضعیف می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه ابتدای امسال تاکنون 850 هزارتن برنج وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی تمرکز خود را بر تامین نهاده های دامی قرار داده است که سبب شده ارز این بخش 100 درصد تخصیص یابد و سایر بخش ها بهره مندی کمتری از تخصیص ها داشته باشند.

وی یادآور شد: از شهریور ماه قرار شد حتی برنجی که توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل و از آن طریق به بازار توزیع شود اما از همان زمان تاکنون برنجی به بازار تزریق نشده یا تزریق بسیار کم بوده است.