به گزارش پارسینه به نقل از روزنامه ایران ، کارشناسان حوزه مسکن در نشستی تخصصی بر لزوم تحول سیاست های مسکن با محوریت استیجار عمومی ، استفاده هدفمند از اراضی دولتی و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کردند. آنها با اشاره به چالش های کنونی، راهکارهایی برای تسهیل دسترسی به مسکن مقرون به صرفه، بویژه برای دهک های کم درآمد و زوج های جوان ارائه دادند.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن در این نشست به 4 موضوع کلیدی در خصوص مهم ترین اولویت ها در بخش مسکن ، تعیین سطح و نوع مداخله یا تنظیم گری دولت در بخش مسکن ، چگونگی رفع تعارضات در حوزه مسکن و مفهوم استاندارد مسکن و روش های تأمین آن پاسخ دادند و در ادامه پیشنهادهای خود به سیاست گذار حوزه مسکن برای حل مسائل بخش مسکن و اجماع سازی در این بخش را ارائه کردند. تحول در سیاست های حوزه مسکن با محوریت استیجار عمومی و بازتعریف سیاست های زمین به عنوان دو محور اصلی مورد تأکید کارشناسان در این نشست قابل توجه است.

غلامرضا سلامی، اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به بن بست تأمین مالی در حوزه مسکن بر ضرورت استفاده از ظرفیت زمین ها و اراضی در اختیار دولت به عنوان سرمایه و اهرم اجرای سیاست های مسکن در قالب طرح های مشارکتی برخوردار از توجیه اقتصادی با استفاده از ظرفیت توسعه گران و به منظور تأمین مسکن گروه های متوسط به بالا و تأمین کلیه خدمات مورد نیاز سکونتی در این اراضی تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد داد تا با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، توجیه ورود توسعه گران به طرح های تأمین مسکن افزایش یابد.

حسین عبده تبریزی، نیز با اشاره به حجم گسترده تعهدات دولت در طرح نهضت ملی مسکن گفت: حجم این تعهدات به قدری زیاد است که در عمل وزارت راه و شهرسازی اگر بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند، اقدام بزرگی انجام داده است. وی علاوه بر اجرای طرح های حمایتی مسکن، پرداخت یارانه مابه التفاوت سود بانکی به منظور تأمین تسهیلات ارزان قیمت را یکی دیگر از روش های حمایتی در طرح های تأمین مسکن کم درآمدها عنوان و بیان کرد که مابقی پاسخگویی به نیاز مسکن برای دهک های بالاتر درآمدی باید با تکیه بر سازوکار بازار پاسخ داده شود. عبده تبریزی به شرایط دشوار دولت در مقطع زمانی فعلی به دلیل محدودیت منابع در اختیار برای اجرای سیاست ها و طرح های تأمین مسکن اشاره و تأکید کرد: بهترین اقدام سیاست گذار پیروی از سیاست عدم مداخله در بازار مسکن و سیاست گذاری درست برای بازار زمین به جای اتکای صرف به واگذاری زمین بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی است.

سهراب مشهودی، کارشناس مسکن و شهرسازی و عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور نیز در این نشست اعلام کرد: مسأله اصلی در حوزه مسکن در شرایط فعلی، موضوع تأمین سرپناه برای خانوارهای جدید است. بهترین نوع مداخله سیاست گذار در بازار مسکن، مداخله غیرمستقیم و تسهیل گرانه و استفاده از ظرفیت های اجرایی و فنی بخش خصوصی با مشارکت شهرداری ها است.

مشهودی بر حل مشکل کم درآمدها از مسیر اجرای سیاست استیجار عمومی و سنددار کردن و به رسمیت شناختن شهرک های مردم ساخت به منظور توانمندسازی ساکنان برای امکان دسترسی به تسهیلات بانکی برای بهسازی و نوسازی واحدهای خود، تأکید کرد.

حمیده امکچی، پژوهشـــــــــگر و صاحبنظر بخش مسکن، با بیان اینکه در شرایط فعلی مهم ترین و حادتـــــــــــرین مسأله بازار مسکن موضوع استیجار و دشواری دسترسی خانوارهای مستأجر به مسکن های اجاره ای است، بر ضرورت ورود دولت به عرصه استیجار عمومی و استفاده از تجربه سایر کشورها برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد با استفاده از این روش تأکید کرد.

سید امین زرگر مرادی، کارشناس و پژوهشگر بخش مسکن نیز از مسأله کسری بودجه و تورم به عنوان اصلی ترین موانع ساخت و تولید مسکن در ایران یاد کرد. از دیدگاه وی در شرایط تورم بالا و دشواری در تولید مسکن، مشکلات تشدید خواهد شد و در این شرایط برخی شعارهای غیرواقع بینانه و پوپولیستی می تواند شرایط را بغرنج تر کند.

علی سوری، پژوهشگر حوزه مسکن نیز از عدم ثبات اقتصادی به عنوان علت العلل مشکلات حوزه مسکن یاد کرد و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اجماع در کل حاکمیت برای حل مشکل مسکن با راهکارهای واقع بینانه و کارشناسی را دو مسأله مهم برای موفقیت سیاست گذاری ها در بخش مسکن عنوان کرد. سوری تأکید کرد: یک علت مهم که سیاست گذاری ها در بسیاری موارد منجر به موفقیت و کسب نتیجه دلخواه نمی شود آن است که این سیاست ها در چهارچوب و بستر درستی اجرا نمی شود.

فردین یزدانی، صاحبنظر بخش مسکن، حل مسأله مسکن در ایران را منوط به بروز تحولات مثبت در سیاست خارجی، سیاست گذاری های درست اقتصادی و تعامل مثبت و سازنده سایر دستگاه ها و نهادها در مجموعه حاکمیت با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد سیاست ها در این بخش عنوان کرد. از دیدگاه یزدانی، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور حرکت به سمت اجرای سیاست استیجار عمومی اجتناب ناپذیر است و این سیاست نیز به طور تنگاتنگ در ارتباط با سیاست های زمین قرار دارد. این در حالی است که سیاست زمین و استفاده از زمین برای تأمین مسکن کم درآمدها الزاماً به معنای درست بودن روش الحاق زمین به محدوده شهرها نیست و لازم است الگوهای تأمین مسکن بسته به شرایط و استانداردهای شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... متنوع سازی شود.

بهزاد ملک پور اصل، عضو هیأت مدیره دانشگاه شهید بهشتی، به چهار حوزه مؤثر بر بازار مسکن شامل وضعیت اقتصاد کلان ، عوامل پولی و مالی ، عوامل ساختاری عرضه و تقاضا و بازدهی مسکن در مقایسه با سایر بازارها ، اشاره کرد. وی با تأکید بر اثر سوء فقر بر دسترسی خانوارها به مسکن، اعلام کرد: نمی توان موضوع مسکن را بدون در نظر گرفتن موضوع فقر و افزایش تعداد فقرا در سال های اخیر مورد بررسی قرار داد. ملک پور در اجرای سیاست استیجار عمومی بر استفاده از زمین های باکیفیت برای تأمین مسکن استیجاری و تأمین اختلاط درآمدی سکونتی در بلوک های مسکونی استیجاری، تأکید کرد.

محمـــــــود اولاد، کارشـــــــــناس و صاحبنظر بخش مسکن نیز در این نشست تأکید کرد: سیاست ها و برنامه ها در بخش مسکن باید مبتنی بر مقتضیات و شرایط محلی باشد و نمی توان مشکل مسکن در تمام مناطق کشور را با یک نسخه واحد برطرف کرد. به اعتقاد اولاد، لازم است در برنامه ریزی ها و سیاست های بازار مسکن ابزارهای متنوع تأمین مسکن طراحی شود و پس از شناسایی و حل مشکلات، اجرای این سیاست ها متناسب با شرایط محلی و منطقه ای پیگیری شود.

علی محمد ابراهیمی ، پژوهشگر حوزه مسکن با تأکید بر درست بودن اتخاد سیاست مسکن استیجاری در دولت چهاردهم، اعلام کرد: جای این سیاست در میان طرح های حمایتی مسکن در همه دهه ها و سال های گذشته خالی بود. وی شرط موفقیت طرح استیجار عمومی را استفاده از اراضی باکیفیت شهری عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح درون شهرها و در مناطق برخوردار از زیرساخت ها و خدمات شهری جزو مزایای آن محسوب می شود.

در این نشست همچنیـن عبدالهـادی طاهری، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران و نماینده بخش خصوصی، آمادگی بخش خصوصی و انبوه سازان را برای مشارکت با دولت در طرح های تأمین مسکن اعلام کرد و گفت: پیشنهاد می کنیم برای موفقیت در اجرای سیاست های تأمین مسکن برخی از موانعی که از گذشته تاکنون بخش خصوصی در مسیر ساخت، تولید و عرضه مسکن با آن روبه رو بوده است،

برطرف شود. به گفته وی، برخی از مشکلات عمدتاً مربوط به پروسه های صدور مجوز در مراحل مختلف ساخت است که در شرایط فعلی و با توجه به تورم بالای موجود در اقتصاد کشور، پروژه را از حیز انتفاع خارج می کند.

امیرحسیـن قزوینی، کارشناس بخش مسکن نیز با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی اعلام کرد: شاید بهترین استراتژی در بخش مسکن بازگشت به سیاست های قبل از سال 84 و پرهیز از مداخله مستقیم دولت در امر ساخت و واگذاری مسکن به خانوارها باشد. از دیدگاه وی، لازم است دولت با تسهیلگری و تنظیم گری و حمایت از بخش خصوصی جریان تولید و عرضه مسکن را به ریل رونق هدایت کند.

در پایان این نشست، حبیب الله طاهرخانی، معاون امــــور مسکــــــن و ساختمـــــان وزارت راه و شهرسازی اعلام کــــــــــــرد: در برنامه میان مدت، ساخت مسکن استیجاری با تمرکز بر اراضی باکیفیت شهری و با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی انجام خواهد شد.

او گفت : در فاز اول، دولت تأمین مسکن استیجاری برای زوج های جوان را با استفاده از اراضی و واحدهای آماده وزارت راه در مناطق مناسب آغاز کرده است. طاهرخانی با اشاره به ناکارآمدی سیاست ساخت و واگذاری مسکن ملکی برای کم درآمدها تأکید کرد: بسیاری از این خانوارها توان مالی لازم برای ورود به طرح های ملکی را ندارند و ناچار از انصراف یا فروش امتیاز می شوند؛ بنابراین سیاست استیجار عمومی به عنوان راهکار اصلی حمایت از اقشار کم درآمد و زوج های جوان وارد مرحله اجرا شده است. وی با بیان اینکه مسکن موضوعی چندبعدی و تحت تأثیر اقتصاد کلان است، گفت: نمی توان تأمین مسکن کم درآمدها را کاملاً به بازار واگذار کرد و دولت باید با توسعه سیاست های حمایتی در بازار استیجار نقش آفرینی کند.