بالاخره زمان اجرای مصوبه دولت درخصوص اصلاح قیمت بنزین مشخص شد و طبق گفته سخنگوی دولت، بناست افزایش نرخ سوم بنزین به 5 هزار تومان از بامداد روز شنبه 22 آذرماه عملیاتی شود. هرچند با تکذیبیه‌ها و سرانجام تغییرات تازه.

تصمیم ابتدایی دولت برای حذف سهمیه بنزین برای خودرو‌های نوشماره، موجی از انتقاد‌ها را به دنبال داشت و در مدت کوتاهی دولت را ناچار به اصلاح دوباره مصوبه کرد. بازگشت سهمیه به خودرو‌های صفری که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، نمونه‌ای دیگر از سردرگمی دولت کارشناسان بود. نهایتاً دولت تصمیم گرفت حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک‌میلیارد منتفی شود. این تغییر اخیر اگرچه بخشی از نگرانی‌ها را برطرف می‌کند، اما شیوه تنظیم و اجرای چنین مصوبه‌ای نشان می‌دهد که ابعاد اقتصادی و اجتماعی سیاستگذاری بنزین همچنان با سنجش‌های دقیق و ارزیابی جامع همراه نیست. خودرو‌های صفر داخلی که بنا بر سند کارخانه‌ای، قیمت آنها زیر یک‌میلیارد تومان است، اکنون به فهرست دریافت‌کنندگان سهمیه بازگشته‌اند که در ظاهر تصمیمی توده‌پسند است، اما منطق تصمیم‌گیری در مرحله نخست حذف این سهمیه همچنان روشن نشده است. این رفت‌وبرگشت‌ها بیش از آنکه بیانگر انعطاف باشد، نشانه‌ای از خلأ در فرآیند کارشناسی پیش از تصویب است. اصلاحیه منتشرشده، تعریف تازه‌ای از «خودرو نوشماره» ارائه داد و شرط «ایرانی بودن سازنده» را نیز به آن افزود تا مسیر تخصیص سهمیه روشن‌تر شود. این اقدام گرچه به منظم‌شدن ساختار اجرایی کمک می‌کند، اما چرا چنین موارد بدیهی در متن اولیه لحاظ نشده بود؟ سیاست‌های مربوط به انرژی به دلیل اثرگذاری گسترده بر بودجه عمومی، رفتار مصرف‌کننده و عدالت اجتماعی، نیازمند فرایندی منسجم از تحلیل، برآورد و گفت‌و‌گو با نهاد‌های تخصصی است که اگر به‌درستی طی نشود، نتیجه آن همین رفت‌وبرگشت‌های پرهزینه خواهد بود. اصلاح‌های مکرر در حوزه بنزین نشانه ضعف در تنظیم یک مصوبه و فراتر از آن بازتابی از مشکل گسترده‌تر در حکمرانی انرژی است، چراکه تدوین سیاست در این حوزه باید بر پایه داده‌های معتبر، الگو‌های اقتصادی و تجربه اجرای طرح‌های مشابه صورت گیرد تا هر تصمیمی پیش از اعلام عمومی، از مسیر آزمون و ارزیابی دقیق عبور کند. طبعاً چنین سازوکاری از آشفتگی جلوگیری می‌کند. 

اکنون که مصوبه در نسخه اصلاح‌شده در آستانه اجرا قرار گرفته است، انتظار می‌رود دولت با تکیه بر تجربه این ماه‌ها، مسیر تصمیم‌گیری شفاف‌تری را پیش گیرد و از تکرار چنین اصلاحات پی‌درپی پرهیز کند. سیاست بنزینی صرفاً یک بخش از نظام بزرگ‌تر مدیریت انرژی کشور است و اگر این حوزه نتواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام لازم را تأمین کند، سایر بخش‌ها نیز با چالش‌های مشابه روبه‌رو خواهند شد. بنابراین دولت چهاردهم باید به دنبال رویکردی مبتنی بر کار کارشناسی عمیق، ارتباط با جامعه و ثبات در اعلام و اجرای سیاست‌ها باشد. چه آنکه از دولت چهاردهم که رییس آن بار‌ها مدعی شده است به کار کارشناسی بها می‌دهد، انتظار می‌رود واقعاً به کار کارشناسی بها دهد و اجازه ندهد یک موضوع مهم در حد بنزین که یک متغیر مؤثر است، به این راحتی چندین بار اصلاحیه بخورد.

منبع: روزنامه جوان