در شرایطی که فشار تورمی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان، جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید، زندگی بخش بزرگی از بازنشستگان کشور را تحت تأثیر قرار داده است، موضوع حقوق بازنشستگان بار دیگر به صدر مطالبات معیشتی و اقتصادی جامعه بازگشته است. طی هفته‌های اخیر، دو کارزار گسترده مردمی با محوریت افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه 1404 و همچنین درخواست افزایش 70 درصدی حقوق بازنشستگان در سال 1405 راه‌اندازی شده که تاکنون ده‌ها هزار امضا را به خود اختصاص داده است.

در همین راستا، دولت نیز به‌طور رسمی از ورود دوباره طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به فاز اجرایی خبر داده و رییس‌جمهور بر تعهد دولت برای اجرای کامل متناسب‌سازی در سال 1405 تأکید کرده است. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار تصمیم فوری برای ترمیم حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده شده است.

در این گزارش، آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان، جزییات کارزارهای مطالبه‌گری، برنامه دولت برای همسان‌سازی، نقش برنامه هفتم توسعه، موضع مجلس، سناریوهای افزایش حقوق در سال 1405 و تأثیر این تصمیمات بر معیشت بازنشستگان به‌صورت جامع بررسی می‌شود.

افزایش شتابان تورم در سال 1404 و رشد چندبرابری هزینه‌های سبد معیشت، سبب شده موضوع حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شود. بسیاری از بازنشستگان اعلام می‌کنند که فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته و دریافتی فعلی آن‌ها حتی کفاف هزینه‌های اولیه درمان و خوراک را نیز نمی‌دهد.

همین وضعیت موجب شده طی هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از مطالبه‌گری اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی شکل بگیرد و کمپین‌های متعددی برای ترمیم حقوق بازنشستگان راه‌اندازی شود.

نخستین کارزار با محوریت افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه 1404، با انتشار نامه‌ای رسمی خطاب به رییس‌جمهور، رییس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. در این نامه تأکید شده است که:

هزینه‌های زندگی از ابتدای سال 1404 تاکنون دست‌کم دو برابر شده است

دریافتی بازنشستگان تقریباً ثابت مانده

اجرای طرح همسان‌سازی در سال جاری نتوانسته اثر معناداری بر قدرت خرید آنان ایجاد کند

در متن این کارزار، به شکل صریح به افزایش سنگین هزینه‌های درمان، دارو، آزمایش‌ها، هزینه‌های فرزندان در آستانه ازدواج، اجاره مسکن و مخارج ناشی از کهولت سن اشاره شده و «کاهش شدید قدرت خرید» به‌عنوان بحرانی‌ترین معضل بازنشستگان معرفی شده است.

این کمپین از 21 آبان 1404 آغاز شده و طبق برنامه تا 18 فروردین 1405 ادامه خواهد داشت.

دومین کارزار با عنوان رسمی «افزایش 70 درصدی حقوق بازنشستگان» طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیدا کرده است. تاکنون بیش از 31 هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

سه مطالبه اصلی این کارزار عبارت‌اند از:

افزایش حداقل 70 درصدی حقوق بازنشستگان

اصلاح ساختار و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

بازنگری در بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان

امضاکنندگان این کارزار صراحتاً اعلام کرده‌اند که این درخواست از جنس «امتیازخواهی» نیست، بلکه تنها تلاشی برای حفظ حداقل سطح معیشت و کرامت انسانی بازنشستگان است.

بررسی روند ده‌ساله افزایش حقوق بازنشستگان نشان می‌دهد که رشد سالانه حقوق در اغلب سال‌ها بین 15 تا 25 درصد بوده؛ در حالی که نرخ تورم بعضاً از 40 تا 50 درصد نیز فراتر رفته است. همین شکاف مزمن، عامل اصلی کاهش مداوم قدرت خرید بازنشستگان محسوب می‌شود.

سرنوشت نهایی افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1405 به تصمیم دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه گره خورده است. بازنشستگان در بیانیه‌های خود تأکید کرده‌اند که افزایش کمتر از 70 درصد، پاسخگوی شکاف عمیق هزینه و درآمد نخواهد بود.

در حال حاضر، دولت در حال تدوین لایحه بودجه است و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز بر ضرورت توجه ویژه به بندهای مرتبط با حقوق بازنشستگان تأکید دارند. پیش‌بینی می‌شود که موضوع افزایش حقوق این قشر، یکی از پرچالش‌ترین محورهای بررسی بودجه سال آینده باشد.

در همین فضای مطالبه‌گری، جلسه‌ای رسمی با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای اجرایی‌سازی کامل همسان‌سازی بود.

علاءالدین رفیع‌زاده در این جلسه اعلام کرد:

«بازنشستگان بخش مهمی از تاریخ خدمت‌رسانی کشور را شکل داده‌اند و دولت موظف است با تکریم عملی نسبت به این قشر گام بردارد.»

وی تأکید کرد:

«رییس‌جمهور از نخستین مطالبه‌گران برای پیگیری حقوق بازنشستگان است و بر ضرورت اصلاح پرداختی‌ها و اجرای کامل همسان‌سازی تأکید دارد.»

حقوق بازنشستگان و تأکید رییس‌جمهور بر اجرای همسان‌سازی در سال 1405

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، نیز به‌طور رسمی اعلام کرده است:

«طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود و با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.»

وی همچنین تأکید کرد که حفظ شأن و کرامت بازنشستگان یکی از مأموریت‌های اصلی دولت است و اصلاح سازوکار پرداختی‌ها در دستور کار قرار دارد تا فشارهای اقتصادی بر این قشر کاهش یابد.

حقوق بازنشستگان و الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه

بر اساس گزارش تسنیم، دولت پیش‌تر اجرای قانون متناسب‌سازی را مشروط به ایجاد نشدن بدهی دانسته بود، اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس این شرط را مغایر قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است.

مطابق قانون برنامه هفتم:

در سال اول اجرا، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش یابد

در سال 1405، 40 درصد دیگر افزایش اعمال شود

در سال 1406 نیز 30 درصد افزایش جدید لحاظ گردد

در پایان سال سوم، دریافتی بازنشستگان باید به 90 درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.

کارشناسان تأکید دارند که هیچ‌گونه «سلیقه مدیریتی» نباید مانع اجرای این قانون شود و دولت موظف به اجرای کامل آن است.

حقوق بازنشستگان و مطالبه فوری مجلس از دولت

در کنار موضع دولت، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت گرانی‌ها و رهاشدگی بازار، دولت را به توجه فوری به ساماندهی وضعیت معیشتی، اصلاح وضعیت شغلی نیروهای شرکتی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده فراخواند.

وی تأکید کرد:

«گرانی‌های موجود ناشی از برخی بی‌تدبیری‌هاست و باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم، تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود.»

حقوق بازنشستگان و تأثیر همسان‌سازی بر قدرت خرید

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر همسان‌سازی طبق فرمول برنامه هفتم به‌درستی اجرا شود، می‌تواند:

بخش قابل‌توجهی از شکاف درآمدی بازنشستگان را کاهش دهد

قدرت خرید آن‌ها را تا حدی ترمیم کند

فشار هزینه‌های درمان و خوراک را سبک‌تر کند

وابستگی بازنشستگان به کمک‌های حمایتی را کاهش دهد

اما در صورت اجرای ناقص یا تعویق‌های مکرر، این طرح نیز مانند دوره‌های قبل اثربخشی محدودی خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان و سناریوهای محتمل افزایش در سال آینده

سه سناریوی اصلی برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1405 مطرح است:

اجرای حداقلی افزایش 30 تا 40 درصدی

اجرای متوسط در حد 50 تا 60 درصد

اجرای کامل مطالبه افزایش 70 درصدی

تحقق هر یک از این سناریوها وابسته به تأمین منابع مالی پایدار، کاهش کسری بودجه و مدیریت هزینه‌های دولت است.

حقوق بازنشستگان و نقش بیمه درمان تکمیلی در معیشت

یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان در کنار افزایش حقوق بازنشستگان، اصلاح بیمه درمان تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان اعلام می‌کنند که:

بخش زیادی از هزینه‌های بستری و جراحی پرداخت نمی‌شود

داروهای خاص پوشش کافی ندارند

سهم پرداخت از جیب بیمه‌شده بسیار بالاست

به همین دلیل، در کارزار دوم، بازنگری جدی در قراردادهای بیمه تکمیلی نیز مطالبه شده است.

حقوق بازنشستگان و چالش صندوق‌های بازنشستگی

یکی از موانع اصلی در مسیر افزایش حقوق بازنشستگان، وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی است. بسیاری از این صندوق‌ها:

با کسری منابع مواجه هستند

نسبت پشتیبانی آن‌ها کاهش یافته

به کمک مستقیم دولت وابسته شده‌اند

کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختار صندوق‌ها، افزایش پایدار حقوق بازنشستگان با ریسک جدی مواجه خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی گزارش فردانیوز درباره حقوق بازنشستگان

افزایش فشارهای اقتصادی، موج جدید مطالبه‌گری اجتماعی، راه‌اندازی دو کارزار سراسری، موضع صریح دولت برای اجرای دوباره همسان‌سازی، تأکید رییس‌جمهور بر اصلاح پرداختی‌ها و الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه، همگی نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان در آستانه یکی از مهم‌ترین تحولات خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته است.

اگر دولت و مجلس به مفاد قانونی متعهد بمانند، سال 1405 می‌تواند نقطه عطفی در ترمیم معیشت بازنشستگان باشد. اما هرگونه تعلل یا اجرای ناقص، به تداوم شکاف درآمدی و تشدید بحران معیشتی این قشر خواهد انجامید.

بازنشستگان می‌توانند با:

پیگیری اخبار رسمی

مشارکت در کارزارهای مردمی

ارتباط با نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه خود
نقش مؤثری در تسریع تصمیم‌گیری درباره حقوق بازنشستگان ایفا کنند.

منبع خبر

تسنیم، بیانیه‌های کارزارهای مردمی، اظهارات رسمی رییس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور