به گزارش پارسینه ؛ به نقل از فرارو؛ در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداخت های غیرثابت مانند اضافه کاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و سرعت ارائه خدمات مشروط می کند و هدف آن افزایش عدالت و رضایتمندی عمومی است. در ادامه این مطلب در مورد ضریب افزایش حقوق ها و بند جدید افزایش مزایا بر اساس عملکرد توضیحات بیشتری ارائه می شود.

در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405، بر اساس بخش اعتبارات هزینه ای به نظر می رسد دولت قصد دارد در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت طبق روال سال گذشته عمل کند. در بند الف این بخش آمده:

افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1404 با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بنابراین این ضریب 20% اعلامی در لایحه بودجه ضریب حقوق ثابت است و مبنای محاسبه سایر آیتم های حقوقی قرار می گیرد.

طبق همین ساز و کار، احتمال دارد ضریب ریالی حقوق سال 1405 از 5795 به 6954 تومان افزایش یابد و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات از 8252 به 9942 تومان برسد.

اگر همان سازوکاری که در سال گذشته اجرا شد، برای سال 1405 نیز اعمال شود، احتمال دارد بسته به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، رشد واقعی دریافتی کارکنان بین 20 تا 45 درصد متغییر باشد. علت این اختلاف، تأثیر حق عائله مندی و حق اولاد در مجموع دریافتی است. برای مثال، سال گذشته یک کارمند متأهل با پنج فرزند یا بیشتر، در کنار رشد پایه، از امتیازات تکمیلی مزایای خانوادگی استفاده می کرد و مجموع افزایش حقوق او به حدود 45 درصد می رسید.

از همین رو پیش بینی می شود که در سال 1405 نیز کارکنان مجرد همان رشد 20 درصدی را تجربه کنند، اما کارکنان دارای فرزند، بالاخص خانوار های پرجمعیت افزایش بیشتری در مجموع دریافتی خود ببینند.

سال گذشته، امتیاز حق عائله مندی و حق اولاد برای همه کارکنان به صورت یکسان پرداخت شد. با همان ریتم افزایش 20 درصدی، احتمالا امتیاز کمک هزینه عائله مندی 2 میلیون و 520 هزار و حق اولاد 2 میلیون و 55 هزار تومان می شود.

همچنین احتمالاً مشابه سال گذشته، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افزایش 30 درصدی نسبت به سال 1404 یابد و به مبلغ 16 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یابد.

با این حال هنوز جزییات نهایی مشخص نیست و بعد از تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.

در کنار این تغییرات، یک رویکرد تازه نیز در سیاست گذاری حقوق و دستمزد دولت دیده می شود و آن تأکید بر افزایش مزایا بر پایه عملکرد است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح الله سلمانی در همین راستا اعلام کرد بخشی از مزایا و پرداخت های غیرثابت کارکنان دولت، مانند اضافه کاری، خدمات رفاهی و حق التدریس، به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به توضیحات سلمانی، دولت بخشی را که در حکم کارگزینی شامل امتیازات شغل و حق مدیریت و فوق العاده ها درج می شود، تغییر نمی دهد و بخش خارج از حکم کارگزینی، شامل اضافه کار، خدمات رفاهی و حق التدریس به کیفیت عملکرد گره می خورد.

در صورت نهایی شدن این سازوکار، ممکن است بخش مهمی از مزایای ماهانه یا فصلی کارکنان مستقیماً تحت تأثیر ارزیابی عملکرد قرار بگیرد.